التصريحات .. والانتخابات القادمة ..

مع بداية فصل الصيف إرتفعت درجات الحرارة ومع قرب دخول الفصل التشريعي الرابع عشر عامه الاخير تصاعدت وتيرة التصريحات وبدء العزف المنفرد على النغمة المعروفة من دغدغة المشاعر، وانطلق قطار إنجاز المعاملات الى محطته الاخيرة بالسرعة القصوى .. وتزايد الحديث من بعض أعضاء مجلس الامة خلال الايام الماضية حول موعد الانتخابات النيابية القادمة، وكأنما هذا المجلس هو الأول الذي سيكمل فترته الدستورية ولا توجد سوابق تاريخية لمجالس انهت مدتها المقررة في الدستور، فهناك من السادة الاعضاء من تحدث عن ضرورة وجود حل دستوري للمجلس، وآخر عن استقالة جماعية وغيرها الكثير من التفسيرات لموعد الانتخابات القادمة .. ومجلس الأمة والذي يحوى الكثير من الخبراء الدستوريين والاستشاريين  القادرين على اجابة هذا السؤال ويستطيعون تحديد موعد الانتخابات القادمة .. الا اذا هناك اسباب خفية تستدعى التعجيل بالانتخابات ونحن نجهلها فذلك شأن آخر .. 

وبالرجوع لمجلس الأمة الحالي فلقد عُقد أولى جلساته بتاريخ ٥ اغسطس ٢٠١٣، وحسب المادة ٨٣ من الدستور فان مدة المجلس تنتهي في ٤ اغسطس ٢٠١٧، واضعين في الحسبان أن المادة ٨٥ تفيد بأن لمجلس الامة دور انعقاد لا يقل عن ٨ شهور، وحيث أن المادة ٨٦ من ذات الدستور حددت بدء دور الانعقاد العادي في شهر أكتوبر من كل عام، فان نهاية دور الانعقاد القادم سيكون في نهاية يونيو ٢٠١٧ تقريباً، وان تجرى الانتخابات بعد ذلك وخلال ٦٠ يوماً، والافضل ان تعقد أول جلسة للمجلس القادم بعد تاريخ ٥ أغسطس ٢٠١٧ حيث تنص المادة ٨٧ من الدستور بان بدء دور الانعقاد يجب ان يكون خلال اسبوعين من انتهاء الانتخابات واعلان النتائج.

والشواهد كثيرة في مسيرة الحياة البرلمانية، فمجلس ١٩٨١عقد اول جلساته في ٩ مارس وجاء بعده مجلس ١٩٨٥ ليعقد اول جلساته في نفس التاريخ، وكرر مجلس ١٩٩٦ الانعقاد في نفس تاريخ مجلس ١٩٩٢ والذي بدء دور انعقاده في ٢٠ اكتوبر ..

الامور البسيطة مثل هذا الموضوع يجب ان لا ينشغل بها الاعضاء، بل يجب التركيز خلال الفترة القادمة على الانجازات .. فالوقت للانتخابات القادمة  قصير والشعب يريد ان يشاهد التشريعات والرقابة ومكافحة الفساد وايقاف الهدر، وليس البطولات الورقية والتصريحات المتلفزة ..

خليل العريان