> محليات

بيان من جمعية المحامين الكويتية


بيان من جمعية المحامين الكويتية

"إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا" صدق الله العظيم
اطلعنا على خبر نُشر في عدد من الصحف بشأن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على اقتراح بقانون يقضي بزيادة الرسوم القضائية على جميع المتقاضين بالمحاكم ، إلى جانب الموافقة على زيادة رسوم الدعاوى المستعجله والمنظورة أمام المحكمة الكلية للطلبات غير مقدرة القيمة وكذلك للإنذارات .
ولما كان الدستور الكويتي أقر الحقوق التي يتمتع بها المواطنون سواءً السياسية او الاجتماعية او الاقتصادية والتجارية او القانونية (مدنية وجزائية) ، وان يكون بمثابة الغطاء الأشمل الذي يحدد للسلطة التشريعية حدودها في التشريع وسن القوانين ويحدد للسلطة التنفيذية مجالات تطبيقها للقوانين وتنظيم عمل مؤسسات الدولة بما لا يتعدى على حقوق وحريات المواطنين او فرض القيود عليها .
وعطفاً على ما سبق، فإننا نؤكد أهمية مراعاة المشرع للنصوص الدستورية في تنظيم المصروفات والرسوم القضائية ، حيث إن ما جاء في التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس الأمة على قانون الرسوم القضائية من شأنه رفع الرسوم على جميع المتقاضين في المحاكم، وهو ما سيترتب عليه التأثير في واقع تكافؤ الفرص الذي يتصل بالمبادئ الدستورية المتعلقة بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها للأفراد ، وقد أكد الدستور في مادتة ٨ على أن :"تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين" ، وفي مادته ١٦٦ على أن: "حق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" ، هذا من جانب .
ومن جانب آخر، فأن هذه الزيادات ستمثل انتقاصاً وحداً لحق التقاضي الذي كفله الدستور ؛ مما يجعله حقاً مرهقاً مالياً ، ولا يمكن استخدامه إلا لمن كان مليئاً مالياً ؛ وهو ما يتناقض مع تحقيق العدالة التي يتعين للقانون تنظيمها ، لا الحد منها بوضع العراقيل والقيود لمالية على المتقاضين .
كما يتبين من ناحية أخرى التعارض مع المادة ٢٤ من الدستور والتي نصت : "العدالة الاجتماعية أساس الضرائب والتكاليف العامة" وهو الأمر الذي يتطلب أن يتم على أساسه تقدير قيمة الضرائب والرسوم لنحو لا يشكل جزاء ضمنياً نظير لجوء الفرد للقضاء، أو أن يكون بمثابة عقوبة لاحقة على ممارسة ذلك الحق الأصيل ، كما أن مثل تلك التعديلات التي تشكل في مجملها أعباء مالية على عموم المتقاضين قد تنتهي بحرمان الأفراد حق الإلتجاء للقضاء وممارسة حقهم المشروع في ذلك ، وهو ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وبخاصة إذا كانت هذه الزيادة عالية القيمة وغير مبررة .
ناهيك عما تضمنته تلك التعديلات من تحمل المواطنين عبء تسديد الرسوم أو دفعها دون جدوى في حالة عدم الإعلان ، وهو بلا شك غير مقبول وخاصة مع عدم تطور نظام التقاضي، والمشاكل التي يواجهها المتقاضون .
وجمعية المحامين الكويتية إذ تشدد على تمسكها بحق الأفراد في الحقوق الدستورية التي بينها الدستور ، لتؤكد أنه من غير المقبول التجاوز في تقييد تلك الضمانات ، وانتقاص الحقوق ، وهو ما يتطلب منا التحرك في وقف مثل تلك التعديلات ، وصولاً لتحقيق العدالة .

عدد الزيارات : 1122 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015