العلاوة الإجتماعية .. وإعادة الهيكلة ..

عندما لاحت في الأفق مشكلة البطالة قبل سنوات قليلة ماضية، عملت الحكومة بالتعاون مع مجالس الأمة المتعاقبة لاصدار القوانين والتشريعات اللازمة والتي تشجع الشباب الكويتي للانضمام للقطاع الخاص، وكان منها على سبيل المثال القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ والخاص بدعم العمالة الوطنية العاملة في القطاع الخاص ومنحهم العلاوة الإجتماعية، والذي كان يهدف لتشجيع الشباب للانخراط للعمل في القطاع الخاص، وكانت تأمل الحكومة بأن يكون ذلك هو الحل لايجاد فرص وظيفية للخريجين والذين لن ولم تستوعبهم القطاعات الحكومية مستقبلا، فالقطاع الحكومي عاجلاً ام آجلا سيعاني من التخمة، والقطاع الخاص هو الملاذ والحل للقضاء على مشاكل البطالة المتوقعة خلال السنوات المقبلة، ولديه القدرة على إستيعاب جزء كبير من الباحثين عن عمل.

ولكن للأسف وأكرر للأسف البعض كما هو الحال دائماً وابداً يبحث عن الطرق الغير شرعية والإلتفاف على القانون ليقوم بالتحايل والنصب والاحتيال على نصوص القانون، وفيما يتعلق بهذا القانون والخاص بالمزايا المالية اتجه بعض المتلاعبين لانشاء شركات وهمية، لا نشاط لها سوى تسجيل بعض ربات البيوت والعاطلين والمتقاعسين عن العمل كموظفين وهميين يستحقون المزايا المالية والعلاوة الاجتماعية التي تصرفها اعادة هيكلة القوى العاملة للعاملين في القطاع الخاص شهرياً .. وكانت الجهات الرقابية الحكومية المعنية في بداية الأمر ترصد بعض الحالات الفردية للتجاوزات، ولكن ما حدث خلال الفترة الأخيرة مخجل ومخزي حيث اصبح هناك شركات وهمية لديها عمالة وهمية بالمئات، واصبحت مشابهه لتجارة الرقيق والاتجار بالبشر، وتحولت الى احد أهم قضايا الفساد وهدر المال العام .. وامام تلك المعطيات اتخذت الحكومة ممثلة في برنامج اعادة الهيكلة الالية المناسبة لمحاربة تلك الظاهرة، واستطاعت كشف الكثير من حالات التزوير والتلاعب وتحويلها للنيابة العامة .. 

وكانت احدى إجراءات إعادة الهيكلة هي ايقاف المزايا المالية التي يحصل عليها الموظف في القطاع الخاص لحين مراجعته لهم وتحديث بياناته، ولكن الأعزاء في برنامج إعادة الهيكلة لم يراعوا أن لشهر رمضان الكريم خصوصية مختلفة وساعات العمل تكون أقل من المعتاد، واستمروا بذات النهج المتبع من خلال ايقاف بعض الملفات لبعض الموظفين حتى يقوموا بمراجعتهم وتحديث بياناتهم وشهر رمضان له خصوصية ويتبعه عيد الفطر والذي يتطلب استعدادات معينه ومصاريف غير عادية، والكثيرين من العاملين في القطاع الخاص سيحرمون من علاوتهم الاجتماعية والمزايا المالية وعليهم الانتظار لراتب شهر يوليو بسبب ذلك الاجراء والذي مع احترامي وتقديري لم يكن مدروس من قبل المسئولين في برنامج اعادة الهيكلة ولم يراعوا فيه ظروف العيد والتزاماته بالنسبه للموظفين .. فهل من المعقول أن يتساوى المتلاعب والمجتهد؟ من خلال حرمانهم من علاوتهم الاجتماعية ونحن على ابواب العيد .. يجب على المسئولين في برنامج إعادة الهيكلة حل تلك المشكلة فوراً والاسراع في صرف العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص في موعدها أو بعد العيد على أبعد تقدير وتأجيل تحديث البيانات للشهر القادم .. فالشباب الكويتي قبل التحدي بالعمل والمخاطرة في القطاع الخاص، وذلك لا يعني ان تتأخر الدولة بصرف العلاوة الإجتماعية  .. 

وكل عام والكويت والجميع بخير .. وعيدكم مبارك ..

خليل العريان