> دولي

الرئيس التركي يريد منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية


الرئيس التركي يريد منح اللاجئين السوريين الجنسية التركية


اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مساء السبت ان الحكومة تعمل على مشروع من شأنه ان يسمح في نهاية المطاف للراغبين من اللاجئين السوريين الحصول على الجنسية التركية.

ونقلت عنه وسائل الاعلام قوله خلال خطاب القاه في محافظة كيليس، على الحدود مع سوريا، خلال الافطار "سأزف اليكم خبرا سارا. سنساعد اصدقاءنا السوريين من خلال منحهم الفرصة اذا كانوا يرغبون للحصول على الجنسية التركية".

واضاف ان وزارة الداخلية ستعلن في وقت قريب الاجراءات الواجب اتباعها للحصول على الجنسية من دون مزيد من التفاصيل حول هذه المبادرة التي من المتوقع ان تثير جدلا حادا.

لكنه لم يحدد ما اذا كان سيتم السماح لكل اللاجئين المسجلين للتقدم بطلب للحصول على الجنسية، كما انه لم يحدد المعايير اللازمة لذلك او كم ستستغرق هذه العملية من الوقت.

وتابع اردوغان امام مجموعة من اللاجئين السوريين "نعتبركم اخواننا واخواتنا، لم تبتعدوا عن وطنكم لكن فقط عن منازلكم واراضيكم لان تركيا هي ايضا وطنكم".

وتقول تركيا انها تستقبل نحو 2,7 مليون نازح سوري فروا من الحرب الاهلية في بلادهم. وهؤلاء ليسوا لاجئين بالنسبة لتركيا، من الناحية القانونية، لكنهم "ضيوف".

واثارت تصريحات اردوغان جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، وابدى العديد شكوكا ازاء جدوى المشروع.

وكتب محمد محمد على تويتر ان "منح الجنسية لا ينبغي ان يكون وقفا على ارادة شخص واحد. الاستفتاء ضروري" في حين اعتبر مغردون آخرون ذلك مجرد "مناورة" لاردوغان لتسجيل مزيد من الناخبين للتحول الى النظام الرئاسي الذي يريده في تركيا.

ويتبادل مغردون على هاشتاغ بعنوان "لا اريد سوريين في بلادي" الاتهامات مع تنديد العديد منهم بمشاريع النظام التركي وشكوى البعض من ردود فعل مبالغ فيها او حتى عنصرية.

واردوغان الذي يتهمه خصومه بممارسة الاستبداد، يحكم تركيا منذ عام 2002، كرئيس للوزراء ومن ثم كاول رئيس للجمهورية انتخب بالاقتراع العام في عام 2014.

ويريد تعزيز صلاحياته من خلال تغيير الدستور، في مشروع يثير استياء شديدا لدى بعض الرأي العام والمعارضة البرلمانية.


عدد الزيارات : 1428 زيارة

قد ترغب

الإمارات تدعو الرئيس السوري لحضور مؤتمر المناخ «كوب 28»

استشهاد شاب وإصابة 3 آخرين في الضفة الغربية

كونا - يشد عشاق التخييم الصحراوي رحالهم يوم غد الاثنين نحو المناطق البرية للاستمتاع بالأجواء الطبيعة الخلابة والمناخ الرائع في تقليد سنوي اعتاده الكويتيون إلا أن الإجراءات الاحترازية في مجابهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) حالت دونه العام الماضي. ويعد موسم التخييم الربيعي المحدد له هذا العام في الفترة من 15 نوفمبر الجاري إلى 15 مارس المقبل متنفسا لكثير من العائلات التي تشتاق لجمال البيئة الصحراوية واستكشافها والاستمتاع بمختلف الأنشطة والألعاب التي توفرها العديد من المخيمات الترفيهية العامة. ووسط مناشدات بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حددت بلدية الكويت أماكن التخييم هذا العام في مناطق عدة من البلاد تشمل (الصبية) و(كاظمة) و(المطلاع) و (الجهراء) و(استراحة الحجاج) و(النوري) و(أم صفق) و(كبد) و(الزور) و(السالمي) علما بأن الحصول على الترخيص يكون من خلال الموقع الإلكتروني للبلدية بعد سداد الرسوم المحددة وقيمة التأمين. وانطلاقا من الحرص على خدمة رواد البر وضمان سلامتهم توفر الجهات المعنية منافذ تابعة للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وأماكن مخصصة لعربات الطعام المتنقلة فضلا عن مراكز إطفاء وإسعاف وأخرى أمنية وصحية كما سيتم منح مساحات أكبر عن السابق لبعض جمعيات النفع العام بغية الحفاظ على التباعد الجسدي كوقاية من فيروس كورونا. وتتضمن شروط الموافقة على الترخيص بإقامة المخيمات الربيعية أن تبتعد مواقعها بمسافة لا تقل عن 500 متر عن المحميات الطبيعية والمناطق ذات البيئة الحساسة وكذلك عن خطوط الضغط العالي والطرق السريعة لتزيد إلى كيلومترين عن المنشآت العسكرية والنفطية. كما تتضمن الشروط أيضا الحفاظ على البر وعدم إلقاء القمامة إذ ستكون هناك حملات تفتيشية لفرق بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة كما يحظر القيام بأي أعمال من شأنها إتلاف أو التسبب في تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية. ويحظر أيضا إقامة أي منشأة ثابتة بمواد بناء إنشائية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم مع منع المخيمين من القيام بعمليات تجريف التربة أو إجراء أي حفر في الأرض ومنع تبليط المخيم بالأسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة وعدم تسوية أرض المخيمات بالمكائن والآليات الثقيلة. كما يتم منع حرق المخلفات في البيئة البرية بل يجب نقلها ووضعها في الأماكن المحددة لها من قبل بلدية الكويت علاوة على حظر أي نشاط يؤدي إلى تلويث أو تدمير أو الإضرار بمنطقة المياه الجوفية والسطحية وحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو صغارها. في هذا السياق يقول نائب المدير العام لشؤون محافظتي الأحمدي وحولي في بلدية الكويت فهد الشتيلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن لجنة المخيمات الربيعية اشترطت عدم جواز إصدار أكثر من ترخيص بإقامة مخيم ربيعي للشخص الواحد وبمساحة لاتزيد عن 1000 متر مربع مبينا أنه سيتم إلغاء الترخيص المؤقت المخصص حال المخالفة. وأضاف الشتيلي أن هناك اشتراطات أخرى خاصة بقوة الإطفاء العام للجهة الطالبة للترخيص منها عدم استخدام مصادر حرارية داخل المخيم وأن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة وألا تقل المسافة بين كل مخيم وآخر عن خمسة أمتار. وأوضح أن لجنة (طوارئ كورونا) حددت أيضا مجموعة من الاشتراطات الصحية منها عدم الحضور إلى المخيم حال ظهور أعراض الإصابة بالفيروس والمحافظة على التباعد البدني وأخذ الاحتياطات اللازمة. الشتيلي بين أيضا أن لجنة الرقابة على مواقع التخييم لن توقف أعماله للوقوف على أي مخالفات أو تجاوزات وإزالتها.

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق