> برلمانيات

مجلس الامة يقر تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية


مجلس الامة يقر تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية


وافق مجلس الامة في جلسته اليوم الاحد على تعديل قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية معيدا مدد الحجز والحبس الاحتياطي المنصوص عليها قبل تعديلها بالقانون رقم (3) لسنة 2013 لتطبق على الجنايات فقط مع الابقاء على مدد الحجز والحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون ذاته لتطبق على الجنح.
وأسفرت نتيجة التصويت عن موافقة 39 عضوا وعدم موافقة 10 اعضاء من اصل الحضور وعددهم 49.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد على هامش مناقشة المجلس للقانون المذكور ان هذا القانون من اهم القوانين التي تحرص وزارة الداخلية على ارجاعها كما كانت في الماضي مضيفا ان النيابة العامة تشارك وزارة الداخلية الرغبة ذاتها.
وذكر ان القانون بوضعه الحالي (قبل التعديل) اعاق بعض الامور في عمليتي التحري والتحقيق مشيرا الى ان العديد من القضايا التي افلت فيها المطلوبون من قبضة العدالة كانت بسبب المدة غير الكافية للحجز الاحتياطي ومعظمها قضايا تجارة وتعاطي المخدرات.
واستذكر الشيخ محمد الخالد حادثة التفجير الارهابي لمسجد الامام الصادق العام الماضي "وهو الامر الذي دعانا الى التشديد على اننا لا نسمح بأي تجربة مماثلة مقبلة وهو ما يتطلب ضربات استباقية لكل من يريد زعزعة امن البلاد" متعهدا بتبديد جميع المخاوف والملاحظات على الجانب الامني.
واوضح ان وزارة الداخلية تعمل على عدد من القوانين واخرى اقرها مجلس الامة ومنها البصمة الوراثية وتركيب كاميرات المراقبة الامنية معربا عن شكره لمجلس الامة على دعمه الدائم للجهاز الامني.
من جهته قال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع ان الواقع العملي اثبت ان مدة الحجز الاحتياطي لمدة يومين غير كافية مبينا ان من يعاني من قصر مدة الحبس ليس فقط العاملين بوزارة الداخلية بل النيابة العامة التي هي شعبة من شعب السلطة القضائية والتي تؤكد ان هناك تجاوزات بسبب قصر المدة الموجود بالقانون الحالي.
وذكر الوزير الصانع ان الضمانات موجودة للمتهم لكن قصر المدة لايساعد المعنيين خاصة في القضايا التي تحتاج الى وقت مثل قضايا الارهاب والقتل .(يتبع) ونص التعديل على المادة (60 الفقرة الثانية) على انه " لا يجوز بأية حال من الاحوال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على أربعة أيام في قضايا الجنايات وثمان وأربعين ساعة في قضايا الجنح دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا".

تحديث(2) مجلس الأمة يؤجل قانون استقلال القضاء لدور الانعقاد القادم

أرجأ مجلس الأمة قانون استقلال القضاء لدور الانعقاد القادم لمزيد من الدراسة.
فقد قرر المجلس اعادة القانون الي اللجنة التشريعية علي ان يعاد تقديمه في دور الانعقاد القادم ومناقشته كأول تقرير.
وقال وزير العدل وزير الاوقاف يعقوب الصانع خلال جلسة مجلس الامة ان مشروع القضاء يشمل عدة امور منها انشاء ادارة اسكان خاصة لرجال القصاء حتي لا يخضعوا لوزارة المالية.
واضاف ان هناك مكافأة نهاية الخدمة ، مشيرا الى انشاء صندوق للرعاية الصحية.
واكد تفعيل الجمعيات العمومية في المحاكم في اقامة الدعوي التأديبية ضد القاضي، وكذلك التفتيش القضائي لما له من دور لتنبيه القاضي ويشمل المستشارين .


عدد الزيارات : 1407 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015