مجلس الوزراء: ما حدث في تركيا انتصار للديمقراطية وإرادة شعب

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد وبعد الاجتماع اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من رئيس منظمة (الايلدرز) كوفي عنان المتضمنة طلب دعم مادي من الكويت لمواجهة ظاهرة (النينيو) الناتجة عن التغير المناخي وتطلع معاليه وأمله أن تتوصل الكويت وباقي الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة خلال مفاوضات الاجتماع العالي المستوى حول تغير المناخ (cop22) إلى خارطة تلتزم بها الدول للتصدي لهذه الظاهرة في الدول النامية بحلول عام 2020.

كما اطلع مجلس الوزراء على الرسالة التي تلقاها سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء من المؤسس والرئيس التنفيذي للملتقى الاقتصادي العالمي البرفسور كلاوس شواب والمتضمنة دعوة سموه للمشاركة في الاجتماع السنوي للملتقى الاقتصادي العالمي 2017 والمقرر عقده في دافوس ـ كلوسترز في سويسرا في يناير 2017.

واستعرض مجلس الوزراء التقرير الخامس للجنة الدائمة لتحسين بيئة الأعمال بدولة الكويت في ضوء شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة ووزير التجارة والصناعة بالإنابة أنس خالد الصالح تضمن شرحا للأعمال المنجزة للجنة ومتابعة الجهود الحكومية الخاصة المرتبطة بتحسين بيئة الأعمال والتنسيق بين القطاعين الحكومي والخاص لخلق بيئة أعمال مواتية ومناخ استثماري جاذب لدولة الكويت.

وتضمن التقرير أيضا الخطوات القادمة للجنة من خلال مواصلة التنسيق مع أعضاء اللجنة الدائمة وفرق المتابعة لتحديد أولويات الإصلاح ووضع مقترح الأجندة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال في دولة الكويت ووضع خارطة الطريق وخطة العمل التفصيلية لتنفيذ هذه الأجندة استنادا إلى أولويات الإصلاح وبالتعاون مع خبراء البنك الدولي.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الاستقرار المالي لعام 2015 والمقدم من بنك الكويت المركزي والذي تناول دور وإنجازات كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية في إطار وظائفها كمؤسسات مالية وسيطة وكذلك تقييما للمخاطر الأساسية الذي يواجهها النظام المصرفي.

وتناول التقرير التغيرات في اتجاهات الربحية والملاءة في النظام المصرفي ومدى مقاومته للصدمات المختلفة سواء كانت من داخل النظام أو خارجه وأهم التطورات في كل من السوق النقدي وسوق الصرف الأجنبي وسوقي الأسهم والعقار.

كما ذكر التقرير نظم الدفع والتسويات في الاقتصاد المحلي من حيث تقييم أداء وفاعلية هذه النظم بصفتها المواضيع المهمة في إطار عملية تحقيق الاستقرار المالي حيث حافظ القطاع المصرفي على قوته ومتانته في عام 2015 كما واصل تحقيق معدلات أداء إيجابية في مختلف المجالات التي تشكل المحاور الأساسية للاستقرار المالي.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات قوانين باعتماد الحسابات الختامية عن السنة المالية 2015/2016 لكل من (مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار ووهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد تمهيدا لإحالتها لمجلس الأمة.

ثم اطلع مجلس الوزراء على توصيات محضر لجنة الشؤون القانونية بشأن مشاريع مراسيم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التعاون في مجال النقل الجوي بين دولة الكويت واليابان وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي دولة الكويت والمملكة المغربية بشأن التعاون في مجال أنشطة التقييس وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية القيرغيزية وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على بروتوكول بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري بتعديل اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت والمجلس الفيدرالي السويسري.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها إلى حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن الموافقة على مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت لبروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وعلى مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية الفرنسية بشأن المعهد الفرنسي لعلم الآثار والعلوم الاجتماعية في دولة الكويت.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص التهنئة والتبريك لرئيسة الوزراء تيريزا ماي بمناسبة توليها منصب رئاسة الوزراء بالمملكة المتحدة الصديقة وتكليفها برئاسة الحكومة الجديدة متمنيا لها النجاح والتوفيق في مهامها معربا عن ثقته في أن تتواصل علاقات الصداقة التاريخية الوثيقة القائمة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

ومن جانب آخر تابع مجلس الوزراء بقلق شديد الأحداث المؤلمة التي شهدتها الجمهورية التركية الصديقة مساء يوم الجمعة الماضي وقد أعرب مجلس الوزراء عن ارتياحه وترحيبه بنجاح الشرعية والانتصار للديمقراطية تجسيدا لإرادة الشعب التركي معبرا عن خالص تهانيه لفخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة منوها بانتصار الشعب التركي للشرعية وتمسكه بنظامه الديمقراطي وبدوره الإيجابي الواعي في إعادة الاستقرار في البلاد سائلا المولى عز وجل أن يديم على تركيا الأمن والاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار.

كما أعرب مجلس الوزراء عن بالغ مواساته وتعازيه إلى فخامة الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية والشعب الفرنسي الصديق لضحايا العمل الإجرامي المشين الذي وقع مؤخرا في مدينة نيس الفرنسية أثناء احتفالات العيد الوطني لجمهورية فرنسا والذي أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا والمصابين الأبرياء مؤكدا استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الإجرامي الذي يتنافى مع جميع الشرائع السماوية والقيم الإنسانية كما أكد مجلس الوزراء وقوف دولة الكويت مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.