> محليات

الغنيم: حماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي للكويت.. ومنع التعذيب قيمة راسخة في وجدان شعبها

2016-07-26 08:10 PM

أكد مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير جمال الغنيم، أن "تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لدولة الكويت، وأن قيما رائعة مثل منع التعذيب هي قيم راسخة في وجدان الشعب الكويتي".

وأوضح السفير الغنيم أن انضمام الكويت إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، يؤكد إيمانها العميق بالقيم التي تضمنتها هذه الاتفاقية، لافتاً الى أن "الاتفاقية أضحت بموجب القانون رقم 1 لسنة 1996 ووفقا للمادة 70 من دستور دولة الكويت، جزءا لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية"، وذلك في كلمة ألقاها أمام اللجنة في مراجعة تقرير دولة الكويت الثالث الخاص بتلك الاتفاقية.

وأوضح أن "تلك الخطوة تعني أن التعريف الوارد في المادة 1 من الاتفاقية معتمد في التشريع الكويتي، ومع ذلك والتزاما من دولة الكويت بتعهداتها الطوعية، التي قدمتها إلى لجنة مناهضة التعذيب، فقد قامت بتعديل قانون الجزاء بحيث يتضمن تعريفا للتعذيب يتلاءم مع التعريف الوارد بالمادة الأولى من الاتفاقية المشار إليها أعلاه".

وقال الغنيم إن "وزارة العدل قامت أخيرا بمخاطبة مجلس الوزراء لتعديل بعض أحكام القانون بحيث يشتمل على تعريف واضح للتعذيب".

وشرح أن "الوفد الرفيع المستوى المشارك في مناقشة التقرير أمام اللجنة يمثل مختلف الجهات المعنية في الدولة، وذلك في إطار الرغبة الصادقة والجادة التي تسعى لها دوما دولة الكويت للاستفادة من خبرات أعضاء اللجنة للوصول إلى أفضل السبل والممارسات لتطوير الالتزام باتفاقية مناهضة التعذيب".

وذكر الغنيم أن "هذه التعديلات معروضة حاليا على مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وعرضها على البرلمان، وذلك وفقا للإجراءات الدستورية المتبعة".

وأضاف أن "دولة الكويت باشرت اتخاذ عديد من التدابير والإجراءات الهادفة إلى تعزيز وتنفيذ ونشر مفاهيم بنود اتفاقية مناهضة التعذيب".

وأشار السفير الغنيم إلى "إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد بمرسوم القانون رقم 2 لسنة 2016 لتكون هيئة مستقلة معنية بإدارة جهود مكافحة الفساد، وهذا يأتي في إطار حماية حقوق الإنسان، وإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة بموجب القانون رقم 109 لسنة 2013 بغرض حماية حقوق العمالة، وإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان تسمى "الديوان الوطني لحقوق الإنسان"بموجب القانون رقم 67 لسنة 2015، تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت"، مؤكداً أن "دولة الكويت بصدد استكمال بقية الإجراءات القانونية والدستورية في هذا الصدد بما لا يتعارض مع المادة الثانية من الدستور".

وبيّن أن "إنشاء مكتب لحقوق الإنسان تابع لوزارة الخارجية سيكون بمنزلة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة، خاصة ما يتصل منها بملاحظات هذه المنظمات تجاه أي شكاوى أو قضايا تتعلق ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الشأن".

ولفت الغنيم إلى "حرص الكويت على قضايا حقوق الطفل ورعاية الصحة النفسية والعمالة المنزلية والأحداث ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومصادقة الكويت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة".

وشدد على أن "القضاء في دولة الكويت يحظى باحترام الجميع وعدم وجود أي سلطان لجهة على القاضي في قضائه وعدم جواز التدخل في سير العدالة، كما أن القانون يكفل استقلاله ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل".

وأشار الغنيم إلى "تدريب عدد من القضاة على اتفاقيات حقوق الإنسان في جنيف عام 2015 بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب بمشاركة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعدد من خبراء حقوق الإنسان".

ولفت السفير الغنيم إلى "تبني الكويت لبرامج إنمائية تكفل المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بمسائل وقضايا حقوق الإنسان في الدولة، وذلك من خلال اللجنة الدائمة لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة"، مؤكدا "حرص دولة الكويت على مواصلة الجهود الحثيثة الساعية إلى تعزيز قيم حقوق الإنسان والالتزام بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت".

عدد الزيارات : 1269 زيارة

قد ترغب


وزير الخارجية بحث التطوّرات مع نظيره المصري	الكويت ترحب باستضافة مصر لقمة دول جوار السودان	سمو أمير البلاد يستقبل الأمير وليام

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع