> محليات

"الداخلية": قانون العمالة الجديد يعالج سلبيات القانون القديم




قالت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء ان قانون العمالية المنزلية رقم (68/2015) الجديد يعالج عددا من السلبيات والملاحظات في القانون القديم "الذي لم يتم اجراء اي تعديل عليه منذ قرابة 15 عاما".

وأكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح الصباح في كلمة له في مؤتمر صحفي نظمته الوزارة لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ان اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون جاءت لمعالجة النقص التشريعي وتنظيم العلاقة بين الجهات الاربعة المعنية بالعمالة المنزلية وهي وزارة الداخلية وصاحب العمل والعامل المنزلي وجهة الاستقدام.

وأضاف ان اللائحة التنفيذية للقانون "حرصت على تفعيل الرقابة على الجهات المعنية وتجنب اي اساءة قد توجه الى دولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الانسان والاتجار بالبشر".

واشار الى ان اللائحة تتوافق مع التشريعات والقوانين الدولية والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان اضافة الى تضمنها تبيان الحقوق والواجبات للعامل المنزلي وصاحب العمل والنهوض بالإجراءات المتبعة في هذا الشأن ومتابعة سير العمل.

من جانبه قال مدير عام الادارة العامة لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي ان عدد الإقامات الحالية للعمالة المنزلية تبلغ 414ر661 ألف اقامة صالحة منها 025ر399 لذكور و389ر361 لاناث.

وقال ان اجمالي عدد المخالفين لقانون الاقامة بلغ 115963 مخالفا ومخالفة وان إجمالي عدد المخالفين لقانون إقامة الأجانب من العمالة المنزلية مادة (20) بلغ 882ر62 مخالفا منهم 000ر14 من الذكور و882ر48 من الاناث.

وأوضح معرفي ان إجمالي عدد المخالفين من العمالة المنزلية ممن عليهم بلاغ تغيب بلغ 884ر47 شخص وإجمالي عدد مخالفي انتهاء الإقامة من العمالة المنزلية بلغ 998ر14 شخص مضيفا ان ترتيب أعلى 3 دول حصل رعاياها على إقامات عمالة منزلية هي الهند اذ بلغ مجموع ما استخرج لرعاياها 024ر300 اقامة ثم الفلبين ب910ر156 اقامة ثم سيريلانكا ب044ر74 اقامة.

وأفاد ان هذه الاحصائيات تظهر بشكل جلي الحاجة الماسة لاصدار قانون العمالة المنزلية لمعالجة هذه الاختلالات والعمل على معالجة هذه المشاكل.

وقال معرفي ان "من اهم ايجابيات هذا القانون هو العمل على معالجة النقص التشريعي في هذا الشأن والعمل على اعطاء العامل حقوقه على نحو يتماشى مع التشريعات والقوانين الدولية ويتوافق مع متطلبات منظمات حقوق الانسان والرد على بعض الادعاءات باتهام دولة الكويت بالاتجار بالبشر والتأكيد على ان الكويت دولة مؤسسات وقانون".

وبين ان القانون حدد الاطر العامة للعلاقة بين صاحب العمل والعامل واقر ضرورة توقيع عقد عمل معتمد من قبل إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية بين الطرفين يوضح المدة والاجر على ان لا يقل اجر العامل عن 60 دينارا كويتيا.

واضاف معرفي ان القانون حدد عمر العامل المنزلي بين 21 و 60 عاما الى جانب اقرار مكافأة نهاية الخدمة للعامل براتب شهر عن كل سنة وفي حالة تأخر صاحب العمل عن سداد أجر العامل المنزلي في الموعد المتفق عليه يستحق العامل مبلغ (عشرة دينار) عن كل شهر تأخير له عن عدم قبضه الأجر في موعده إضافة إلى أجره المستحق.

وأوضح ان القانون حدد عدم جواز تشغيل العامل المنزلي أكثر من (12) ساعة يوميا تتخللها ساعات راحة مؤكدا ان ساعات الراحة تحسب ضمن ساعات العمل وعدم تكليف العامل المنزلي بالعمل خارج دولة الكويت دون موافقته أو تشغيله لدى الغير.

وأضاف انه اذا تبين ان الكفيل لم يلتزم بما يتعلق بساعات العمل فان الكفيل يلتزم بإعادة العامل الى بلده على نفقته وعدم خصم أي مبالغ من أجر العامل المنزلي.

واشار الى ان القانون ضمن ايضا حقوق صاحب العمل وحقه في استرجاع كافة التكاليف المالية التي ترتبت عليه في فترة ستة اشهر من توقيع العقد اذا لم يلتزم العامل او جهة الاستقدام بالشروط المنصوص عليها في العقد.

وذكر معرفي انه في حال المنازعات التي تنشأ بين أطراف عقد استقدام العمالة المنزلية ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع مضيفا انه إذا تمت التسوية في الشكوى بين أطراف العقد يتم إفراغ ذلك بعقد اتفاق ويرفق بملف العامل المنزلي لدى مكتب أو شركة استقدام العمالة المنزلية وإدارة العمالة المنزلية واذا تعذرت التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة.

وقال ان القانون الزم العامل المنزلي بأداء العمل المتفق عليه في عقد العمل وان يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد وتنفيذ تعليمات صاحب العمل حسب ما هو منصوص عليه بالعقد والمحافظة على أموال وممتلكات وأسرار صاحب العمل وأفراد أسرته.

وبين معرفي ان القانون "يعالج ايضا المشاكل الناجمة عن احتماء بعض العمالة المنزلية بسفارات بلادهم الامر الذي يؤثر سلبا على علاقات البلاد مع تلك الدول اذ يضمن القانون العدالة للجميع دون تعسف او محاباة".

بدوره اكد مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني العميد عادل الحشاش ان الهدف من المؤتمر الصحفي هو تسليط الضوء على اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية رقم (68/2015) الذي ينظم العلاقة المباشرة بين الادارة العامة لشؤون الاقامة وادارة العمالة المنزلية ومكتب الاستقدام وعامل المنزل كي يضمن جميع الأطراف حقوقهم ويتعرف على الواجبات المكلف بها.

وقال ان هذا المؤتمر يأتي ترجمة لحرص الإدارة العامة لشؤون الإقامة على إطلاع المواطنين والمقيمين المعنيين بهذا الشأن على جديد ما استحدث من قرارات ولوائح.

وأوضح الحشاش ان القانون يعد نقلة نوعية في قانون العمالة المنزلية اذ تنعكس نتائجها على تنظيم علاقة سوية بين صاحب العمل والعامل المنزلي على أسس منظمة ومدروسة استفادت من معطيات ما سبقها من شأنها تحسين العلاقة بين الطرفين.

من جانبها قالت مدير ادارة العمالة الوافدة بالإنابة سكينة حيدر ان ابواب الادارة مفتوحة للجميع لأي استفسار او شكوى ويتم التعامل معها بكل شفافية لتحقيق العدالة للجميع.

واكدت ان القانون ضمن جميع الحقوق والواجبات للجميع دون تمييز. 

عدد الزيارات : 981 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015