ضبط 413 مخالفاً ومطلوباً وتحرير 776 مخالفة مرورية خلال حملة أمنية مفاجئة

استمرارا لسياسة وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط المخالفين والمتجاوزين وفرض هيبة القانون، وفق تعليمات وتوجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد خالد الحمد الصباح، أشرف وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد على حملة أمنية مفاجئة وموسعة، استهدفت كافة محافظات البلاد، بحضور وقيادة الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ومشاركة الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام بالإنابة اللواء إبراهيم الطراح، حيث كانت أجهزة الأمن العاملة ضمن فريق العمليات الميدانية على موعد مع هذه الحملة لضبط وملاحقة المتهمين والمطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين.

 

 

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الحملة انطلقت في تمام الساعة السادسة مساء أمس، حيث أغلقت أجهزة الأمن المشاركة محيط المناطق المستهدفة في عموم محافظات الكويت، في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها، ووجه الفريق الفهد عناصر القوة إلى الانتشار في الشوارع والطرقات للتدقيق على مرتاديها وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم وبعد اتخاذ الاجراء القانوني اللازم تم تفتيش بعض الأماكن المشبوهة للتدقيق على ساكنيها أو مرتاديها بغية التأكد من وضعهم القانوني وسجلهم الجنائي ، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية برئاسة الفريق / الفهد كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ منطقة العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.

 

 

وأسفرت الحملة عن ضبط (417) شخصا مخالفا ومطلوبا، حيث تبين أن (8) منهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائية، فيما كان (53) مطلوبا على ذمة قضايا مدنية، و(56) شخصا مسجل بحقهم قضايا تغيب من مكفوليهم، وأوقف (187) شخصا لعدم حملهم أوراقا ثبوتية، فيما قُبض على (7) أشخاص في ضبطية مخدرات، و(8) أوقفوا في ضبطية خمور، و(83) لانتهاء صلاحية الإقامة، وتم إيقاف (14) شخصا مطلوب إلقاء قبض عليهم. فيما أوقف شخص واحد في قضية تزوير عملات نقدية.

 

 

وجرى ضبط (13) مركبة مطلوبة، فيما تم حجز (38) مركبة، وتحرير (776) مخالفة مرورية.

 

 

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني على أن حملات الملاحقة الأمنية مستمرة دون هوادة حيث لا ترتبط بظرف طارئ أو ردة فعل لحدث معين وإنما فرض أمن وقائي وتطبيق عملي وميداني للقانون، بعدما أثبتت الإحصاءات تراجع نسب الجريمة والمخالفات المسجلة منذ أن اعتمدت وزارة الداخلية استراتيجية الحملات الأمنية المكثفة والموسعة.

 

 

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء أن كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.

 

 

شارك في الحملة القطاعات الأمنية في الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة النجدة، والإدارة العامة المركزية للعمليات، والإدارة العامة للمباحث الجنائية، والإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، والإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.