> محليات

الحجرف: تحويل سوق الأوراق المالية الى شركة مساهمة


الحجرف: تحويل سوق الأوراق المالية الى شركة مساهمة


اعلن رئيس مجلس المفوضين في هيئة أسواق المال الدكتور نايف الحجرف اليوم الاثنين اتخاذ المجلس مجموعة من القرارات لتحويل مرفق سوق الكويت للأوراق المالية من مرفق عام إلى شركة مساهمة تدار وفقا للآليات المتبعة في إدارة القطاع الخاص رسميا اعتبارا من اليوم.
 
وقال الحجرف في مؤتمر صحافي عقده للاعلان عن هذه الخطوة ان القرارات الصادرة عن المجلس في اجتماع اليوم ستنهي الشخصية الاعتبارية للسوق وتلغي ترخيصه وتنهي العمل بمرسومه وذلك اعتبارا من 30 سبتمبر الماضي اذ ينتقل سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة (بورصة الكويت) وتكون مسؤولة عن إدارته.
 
واوضح ان المجلس اخذ عددا من القرارات لتنفيذ خطة التحويل منها إلغاء ترخيص سوق الكويت للأوراق المالية وانتهاء العمل بالمرسوم الصادر بتاريخ 14 أغسطس 1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
 
وذكر ان القرارات شملت تعديل نظام ضمان عمليات الوساطة والترخيص لشركة البورصة بممارسة نشاط أوراق مالية.
 
واضاف أن المجلس وافق على اتفاقية تحويل مرفق سوق الاوراق المالية ونقل ملكية أصوله المادية والمعنوية إلى شركة البورصة وفقا للتوصية الصادرة عن اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب المادة (156) من قانون الهيئة وموافقة مجلس المفوضين على تلك التوصية.
 
واشار الى ان العملية تعد مرحلة فاصلة في خطة تحويل مرفق (البورصة) فضلا عن انها السابقة الأولى من نوعها في البلاد لتحويل المرافق العامة للقطاع الخاص.
 
وبين الحجرف ان إنشاء سوق الكويت للأوراق المالية مر بمراحل منذ صدور مرسوم تنظيم السوق عام 1983 وتوليه المهام التنظيمية والرقابية عليه في دولة الكويت ثم صدور القانون (رقم 7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
 
وذكر ان هذا القانون نقل المهام الرقابية على نشاط الأوراق المالية إلى هيئة أسواق المال حيث فوضت الهيئة لجنة السوق بإدارة الأصول المادية والمعنوية للسوق والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق.
 
وأوضح ان المرحلة التالية كانت بصدور القانون رقم (22 لسنة 2015) بشأن تعديل القانون رقم (7 لسنة 2010) حيث تم تعديل المادة (156) من القانون بما يسمح بتفويض شركة بورصة الكويت بإدارة الأصول المادية والمعنوية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير المرفق وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة تم تنظيم آلية نقل المهام والصلاحيات من لجنة السوق إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.
 
وقال الحجرف ان الهيئة قامت على ضوء ذلك باصدار القرار (رقم 80 لسنة 2015) بشأن تفويض شركة بورصة الكويت للأوراق المالية بإدارة الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية والقيام بالمهام الإدارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة.
 
وأضاف أن الهيئة اصدرت ايضا القرار رقم (81 لسنة 2015) بشأن اعتماد الخطة التفصيلية لكيفية إتمام عملية التسليم والتسلم لسوق الكويت للأوراق المالية والقرار رقم (82 لسنة 2015) بشأن تشكيل فريق العمل المشترك لتسليم وتسلم سوق الكويت للأوراق المالية.
 
وأشار الى ان الهيئة اصدرت ايضا القرار رقم (33 لسنة 2016) بشأن تقرير المهام والوظائف التي يقوم بها سوق الكويت للأوراق المالية في الوقت الحالي والتوصية بما سيؤول للهيئة أو الشركة الكويتية للمقاصة أو ما سيبقى منها في السوق.
 
وذكر ان من ضمن القرارات ايضا القرار رقم (34 لسنة 2016) بشأن المستندات والوثائق التي ستسلم من الإدارة الحالية لسوق الكويت للأوراق المالية إلى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والقرار رقم (63 لسنة 2016) بشأن تفويض شركة البورصة ادارة الأصول المادية والمعنوية للسوق ومرفق البورصة.
وقال الحجرف أنه بموجب تلك القرارات ومحضر تسليم وتسلم مرفق البورصة المؤرخ في 24 ابريل الماضي تولت شركة البورصة إدارة مرفق البورصة اعتبارا من تاريخ يوم 25 منه.
 
وفي سياق متصل اكد الحجرف انتهاء المدة الزمنية لاستيفاء شركات الوساطة المالية لمتطلب الحد الأدنى لرأس المال المدفوع حيث قرر مجلس المفوضين معاملة هذه الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية بحسب التزامها باستيفاء هذا المتطلب.
 
واوضح أن الفئة الأولى من هذه الشركات والتي استوفت متطلب الحد الأدنى لرأس المال وتستمر بمزاولة نشاطها بشكل طبيعي هي الأولى للوساطة المالية و (كي أي سي) للوساطة المالية والشرق الأوسط للوساطة المالية والوطني للوساطة المالية.
 
وذكر ان الفئة الثانية بالنسبة للشركات التي حصلت على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال أو الاندماج مع شركة وساطة مالية مسجلة أخرى وبدأت فعليا باتخاذ الإجراءات اللازمة فان ترخيص نشاط الشركة سيلغى بشكل تلقائي في العاشر من ابريل 2017 في حال لم تستوف متطلب الحد الأدنى لرأس المال باستكمال الإجراءات اللازمة وذلك بحد اقصى يوم التاسع من نفس الشهر.
 
واضاف ان هذه الشركات هي بيتك للوساطة المالية وكفيك للوساطة المالية والسيف للوساطة المالية والشرق للوساطة المالية والتجاري للوساطة المالية والمجموعة المالية (هيرمس - إيفا) للوساطة المالية والوسيط للأعمال المالية.
واشار الى ان الفئة الثالثة وهي الشركات التي لم تحصل على موافقات الهيئة لزيادة رأس المال في سبيل استيفاء متطلب الحد الأدنى لرأس المال سيتم وقف نشاطها لستة أشهر تنتهي بتاريخ التاسع من ابريل 2017 حيث يلغى ترخيص نشاط الشركة بشكل تلقائي في حال لم تستوف متطلب الحد الأدنى لرأس المال بتاريخ العاشر من نفس الشهر.
 
واوضح ان هذه الشركات هي العربي للوساطة المالية والرباعية للوساطة المالية والوطنية للوساطة المالية.
 
واشاد الحجرف بالشركات التي التزمت باستيفاء هذا المتطلب في الوقت المحدد لذلك ومارست الدور المطلوب منها بالمساهمة في تطوير سوق المال في البلاد والتزامها بمسؤوليتها كاملة تجاه عملائها وبتطبيق القانون واحترامه.
 
واكد سعي الهيئة للارتقاء بأسواق المال في البلاد وتطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية والتزامها بتوفير نظام اشرافي ورقابي داعم لبيئة استثمارية تنافسية وجاذبة.
 
ومن جهته اعرب رئيس شركة (بورصة الكويت) خالد الخالد عن الشكر لاعضاء مجلس المفوضين على ثقتهم بالشركة متعهدا بتطبيق البرنامج الزمني للمراحل اللاحقة في ما يتعلق بالاكتتاب وتطوير السوق عبر اضافة ادوات جديدة تصب في الصالح العام والتي ستعمل عليها الشركة بدءا من يوم غد.

عدد الزيارات : 1116 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015