شركاء في التنمية والبناء .. ..

يتساءل البعض كيف كانت الحياة في الكويت قبل النفط .. وحسب المناهج المدرسية المتواضعة فلقد كانت الكويت دولة صغيرة يعتمد أهلها على صيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، والتجارة مع الهند وأفريقيا كمصدر لدخلهم، ولكن تلك المناهج المتأخرة أغفلت من أين كانت تأتي الإيرادات لخزينة الدولة في الحقبة التي سبقت النفط لتغطي مصروفاتها سواء من الرواتب أو الاجور للعاملين فيها .. 

لقد كان دخل الدولة قبل النفط يعتمد على عدة مصادر منها رسوم الجمارك، وكانت الحكومة تصرف على مشاريعها ورواتب موظفيها من تلك الرسوم، رغم أنها كانت محدودة إلا أنها كانت كافية، وكان دخل الدولة متواضع الى أن ظهر الذهب الاسود .. ونتذكر ذلك ونحن نواجه اليوم أزمات إقتصادية متلاحقة، وإنخفاض في أسعار النفط، كفيل بقرع الأجراس لتبدأ عجلة التغيير في الدوران، فيجب علينا كمواطنين المشاركة في البحث عن الحلول المبتكرة والكفيلة بوضع الكويت في مصاف الدول المستقرة مالياً، فالكويت وطننا الذي لا نملك سواه وهو من سنتركه مزدهراً بإذن الله لابنائنا ويجب أن لا نعتمد في كل شيء على الحكومة أو المجلس بل أفكارنا كشعوب مهما كانت صغيرة يإمكانها أن تكون شمعة في ظلام المستقبل .. أيها الأعزاء يجب أن نرّكز في طرحنا وتفكيرنا وارائنا على "تنويع مصادر الدخل"، وأحد مصادر الدخل التى سبقتنا لتطبيقها الكثير من الدول هي فرض الرسوم للخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة ..

إن فرض الرسوم يجب أن يتناسب مع مستوى الخدمات المقدمة وجودتها، والكثير من الدول لجأت لها كوسيلة لتمويل مشاريعها المختلفة، فعندما نسافر للدول الاوربية أو الولايات المتحدة نساهم بسداد الكثير من الرسوم ومنها استخدامنا للطرق السريعة على سبيل المثال، وهو ما طبقته إمارة دبي منذ سنوات، كما أن دبي فرضت رسوم على جميع نزلاء الفنادق والتي تعرف بضريبة "اكسبو" لتموّل تلك الضريبة وتساهم بتنظيم دبي لمعرض اكسبو على أرضها.

ومن ذلك المنطلق يجب ان نبدأ بالتفكير بآلية فرض الرسوم والضرائب على المستفيدين من الخدمات الحكومية، وليس على الجميع فمن يرغب بالحصول على خدمة معينة لابد من أن يسدد الرسوم للحصول على تلك الخدمة، فعلى سبيل المثال لا الحصر إجازات قيادة السيارات يتم اصدارها لمدة ١٠ سنوات وبرسوم موحدة، فلماذا لا يتم إعادة النظر فيها، ويجب أن لا تكون متساوية، فالتاكسي الجوال والنقل العام يجب أن يكون رسمها مختلف عن رسوم اجازة القيادة العادية، ومن وجهة نظري المتواضعة يجب ان يبدأ الطيران المدني والجهات المعنية في الدولة بتغيير رسم استخدام مرفق المطار والذي يبلغ دينارين حالياً، وزيادتها لتغطية مصروفات بناء المطار الجديد، فاذا تم رفعها مثلاً الى ٥ دنانير لكل راكب وحسب الاحصائيات السنوية هناك ما لا يقل عن ١٠ مليون راكب سنوياً يستخدمون مرفق المطار، مما يعني أننا سنحقق إيرادات تعادل ٥٠ مليون دينار كويتي في السنة، اي أن تلك الضريبة ستحقق دخل يعادل ٣٠٠ مليون دينار كويتي عند افتتاح المطار الجديد بعد ٦ سنوات، واذا أُخذ في الحسبان أن المطار الجديد يتسع ل ٢٥ مليون مسافر سنوياً يعني باننا خلال ٧ سنوات لاحقة على اسوء تقدير سنغطى المصروفات الخاصة ببناء المطار الجديد كاملة، وفي هذه الحالة سوف يعتبر ذلك المطار مستقبلاً إستثمار ذو عوائد جيدة، ويساهم بتحقيق إيرادات للميزانية العامة للدولة .. 

أيها الأعزاء والمسئولين .. ابتعدوا عن النمط التقليدي في التفكير لتحقيق الانجازات وابحثوا عن سبل جديدة في زيادة الدخل وتخفيض المصروفات، ويجب ان تهب رياح التغير على هذا الوطن الجميل ويتغير نمط الشعب الاستهلاكي الى شعب شريك في التنمية والبناء ..

خليل العريان

7/10/2016