> برلمانيات

الغانم: الحكومة ستطبق زيادة البنزين.. وننتظر بداية دور الانعقاد

2016-08-09 08:04 PM

فيما أكدت الحكومة عزمها على تطبيق قرار زيادة البنزين سبتمبر المقبل دون تأجيل، وصف رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الاجتماع الذي عقد بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بـ «الإيجابي والجيد»، موضحا أن أعضاء مجلس الأمة أصروا على ضرورة تبني وجهة نظر اللجنة المالية بشأن موضوع أسعار البنزين.

جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم عقب ترؤسه اجتماعا نيابيا- حكوميا مشتركا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والوزراء المعنيين وعدد كبير من النواب.

وأكد الغانم أن «النواب مصرون على ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية بشأن تحرير أسعار البنزين مع دعم المواطن، وقد وعد الجانب الحكومي بدراسة رأي اللجنة المالية والانتهاء منه في أقرب فترة ممكنة».

وقال الغانم إن الجانبين الحكومي والبرلماني متفقان على الأهداف، لكن الاختلاف ينصب على الآليات.

وأضاف «إننا عازمون ومصرون على مواجهة التحديات الاقتصادية باقتدار وأمانة دون أن يكون ذلك على حساب المواطن، وكيف يمكن تحقيق ذلك، فاقتراح اللجنة المالية هو أحد الأمثلة لتحقيق ذلك، حيث يحقق أكثر من 90 بالمئة من الوفر المطلوب، ويكون هناك نوع من الدعم المباشر للمواطنين بحيث لا يتأثر أصحاب الدخل المحدود بأي زيادات، وأنا متفائل، مبينا أن مقترح اللجنة المالية أحد الأمثلة على إمكان تحقيق ذلك».

وأوضح الغانم أنه لم يتم الاتفاق علي فترة، مضيفا «نأمل أن يتم استيعاب مع ما تم الاتفاق عليه».

وفي رده على سؤال وجه إليه بشأن تأكيد الحكومة على تطبيق القرار في بداية سبتمبر المقبل، قال الغانم،» هذا قرارهم بتطبيقه في بداية سبتمبر ونحن لدينا حتى بداية دور الانعقاد المقبل للنظر في رد الحكومة على مقترح اللجنة المالية وما طلبناه متمسكون به .

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبدالله، إن الجانب الحكومي بيّن للنواب خلال اجتماع أمس، بين الحكومة ومجلس الأمة، أسباب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، والنتائج المرتقبة له، «وتأكيدنا على عدم السماح بمس دخول المواطنين».

وأكد العبدالله في تصريح له عقب الاجتماع، «حاجة الدولة إلى مواكبة دول المنطقة في سياساتها المالية والنقدية، إذ أصبحت الكويت آخر دول مجلس التعاون الخليجي التي تتخذ هذه الخطوة بعدما قامت جميعها باتخاذ هذا القرار في شهري يناير وفبراير الماضيين».

وذكر أن الحكومة استمعت خلال الاجتماع إلى عديد من المقترحات النيابية، وبالتحديد المقترح الذي تم طرحه في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شهر فبراير الماضي، الذي يقضي بمنح كمية من الوقود بسعر مدعوم، وكمية أخرى بسعر مجاني. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت تطبيق قرارها بشأن زيادة أسعار الوقود في الأول من سبتمبر المقبل، مؤكدا حرص الحكومة على التعاون مع مجلس الأمة وحضور اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية ودراسة الاقتراحات الجديدة ورفع التقرير المناسب حيالها.

يأتي ذلك فيما أكد النائب حمود الحمدان أن نواب الأمة مصرون على تعويض المواطن مباشرة في حالة زيادة أسعار البنزين.

وقال الحمدان في تصريح صحافي إن الجانبين الحكومي والنيابي أبديا وجهتي نطريهما حول قرار الحكومة بزيادة أسعار البنزين، وان الحكومة تعهدت بدراسة مقترحات النواب في اللجنة المالية أملاً للوصول الى بديل مناسب يضمن عدم المساس بدخول المواطنين.

وأشار الحمدان الى ان المجلس طرح قضية الدعم بأي طريقة ما وترك الخيار للحكومة لإنجاز الآلية التي لا يمس من خلالها المواطن.

وأكد أن المجلس مصرّ على دعم المواطن لمواجهة زيادة أسعار البنزين، وأن نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أكد استعداد الجهات المعنية لدراسة المقترحات النيابية بشأن اسعار البنزين والتصدي لكل من تسول له نفسه زيادة أسعار السلع.

من جانبه، قال النائب فيصل الكندري إن الحكومة وعدت بدراسة المقترح النيابي وهو ما ذهبت اليه اللجنة المالية بتحرير أسعار البنزين ودعم المواطن، ونتمنى الانتهاء من هذه الدراسة قبل دور الانعقاد المقبل. وأضاف الكندري في تصريح صحافي: تمت مناقشة هذا الاقتراح بشكل مستفيض، ونحن متمسكون بما تم تقديمه من خلال اللجنة المالية، مشيرا إلى ان الدراسة الحكومية سوف تبحث في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو من ناحية المرور في وزارة الداخلية. بدوره، قال النائب عبد الله معيوف: وضعنا حلولا للحكومة من خلال دراسة اللجنة المالية والاقتصادية، مشيرا انه حل يحقق ترشيد الإنفاق والاصلاح الاقتصادي وفي المقابل لا يحمل المواطنين أعباء جديدة ولا يثقل كاهلهم.

وأوضح المعيوف: بيّنا للجانب الحكومي ان هذه القرارات بزيادة اسعار المحروقات ستحرج النواب والمجلس في الشارع،وأن النواب مصرون على ان تأخذ الحكومة بدراسة اللجنة المالية والاقتصادية وان يكون ردها على المجلس في وقت محدد، ونحن مصرون على دعم المواطنين وعدم الاثقال على كاهلهم.

وحضر الاجتماع من الجانب النيابي 18 نائبا، فيما حضره عن الجانب الحكومي كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة رئيس المجلس الأعلى للبيئة د.علي العمير.

عدد الزيارات : 1266 زيارة

قد ترغب


المناور: جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الحكومية لمكافحة كورونا المتحور	«رغبات» سبتمبر.. مكافآت وإجازات وإعفاء من البصمة	عبدالله المضف يوجه 18 سؤالاً إلى 15 وزيراً

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع