«الزراعة»: ضرورة ربط الهيئة مع البلدية بنظام معلومات جغرافي موحد

وجهت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية خطابا الى رئيس لجنة تخصيص الأراضي باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، عبدالكريم الزيد، حول قرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تخصص الأراضي، متضمنا متطلباتها لتضمينها في الخدمة الاستشارية، التي تضمنت المتطلبات الفنية لجميع قطاعات الهيئة، والمتمثلة بقطاعات الثروة السمكية والزراعة التجميلية والثروة النباتية والثروة الحيوانية. وأوضحت ان متطلبات قطاع الزراعة التجميلية التي يجب مراعاتها عند تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تخصيص الأراضي تمثلت في بيان الوضع الحالي لكافة الحدائق المخصصة لهيئة الزراعة على موقع البلدية، وفي حال اذا كانت مسلمة لهيئة الزراعة او غير مسلمة او عليها استقطاعات لجهات اخرى مع مراعاة أن تشمل تاريخ التسلم ومساحة الحديقة والاحداثيات الخاصة بها، وأن يكون لون الحدائق المسلمة مختلفا عن لون الحدائق غير المسلمة، إضافة الى وضع اسماء الحدائق القائمة ومواقعها على المخطط لكل حديقة في النظام، وأن يتم تحديث البيانات بشكل دوري على الموقع، كما هو على ارض الواقع، وأن يشمل طبوغرافية الأراضي، وأن يتم تحديد مواقع الخدمات والطرق والمناطق السكنية من مواقع ومشاريع الزراعة التجميلية، وأن يبين الطرق المؤدية الى مواقع مشاريع الزراعة التجميلية، ومواقع موارد المياه المتاحة.

 

وبيّنت أن متطلبات قطاع الثروة السمكية تضمنت ربط الهيئة مع البلدية بنظام معلومات جغرافي موحد يمكن الجهتين من التنسيق بشأن تخصيص المواقع، والرفع المبدئي لجميع مواقع الهيئة متضمنة جميع المخططات التفصيلية وربطها مع برامج GIS، ورفع جميع الطبقات المتاحة، كدراسة التربة والمياه وخطوط الصرف الصحي والكهرباء وربطها بالنظام، الى جانب إمكانات الاستغلال المستقبلي، تكون متوافرة بالبرامج الجغرافية والطرق الرئيسة والفرعية وتوحيد وتصحيح المعلومات بين الهيئة والبلدية ومراجعة كافة البيانات الجغرافية المتوافرة لدى الهيئة من قبل المكتب الاستشاري وبلدية الكويت، علاوة على المسطح البحري لما بعد خط التنظيم، خلال توحيد الطبقات الرئيسة، كالاعماق والممرات الملاحية والعلامات البحرية، والاستعانة بوزارة المواصلات لتحديد الأعماق البحرية ومنطقة المد والجزر، اضافة الى الممرات الملاحية، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتحديد المناطق البحرية الأمنية ومناطق منع التواجد والملاحة. وأضافت أن متطلبات قطاع الثروة الحيوانية اشترطت ان تشمل مواقع الاراضي المراد تخصيصها للثروة الحيوانية على المقومات الأساسية لاستمرار الحياة وتلبية متطلبات العاملين وتطوير الأداء الإنتاجي، وتضم طرق خارجية تسمح على ربط ودمج مواقع أراضي الثروة الحيوانية وطرق داخلية لتسهيل الاتصال وتقديم الخدمات وتوصيل المياه المعالجة.