> محليات

«العربي للتخطيط»: إجراءات الحكومة لإصلاح الاقتصاد مستحقة.. وتكلفة تأخرها باهظة

2016-08-24 07:29 PM

قال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط، د.بدر مال الله، إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء أخيرا على الصعيدين المالي والاقتصادي، ومنها قرار اعتماد لائحة جديدة لأسعار البنزين أمر مستحق لتجنب الكلفة الباهظة في تأخير تطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد الوطني. وأوضح مال الله في لقاء مع «كونا» أمس، أن تأخير الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى عدد من الصعوبات والتحديات في السنوات المقبلة تتمثل في عدم قدرة الإنفاق الحكومي على تلبية متطلبات التنمية وارتفاع البطالة.

وذكر أن من التحديات التي ستنجم عن عملية تأخير الاصلاح المالي ما يتمثل ايضا في التأثير سلبا على قدرة الحكومة في التوسع في انشاء المرافق العامة وإقامة وتشييد البنى التحتية.

وأكد أن قرار اعتماد لائحة جديدة لأسعار البنزين لتواكب عملية اعادة هيكلة اسعار الوقود التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي له اهمية كبرى، لما يترتب عليه من ترشيد في الانفاق العام، وتقليص للعجز في الميزانية العامة، وإعادة توجيه للدعوم نحو مستحقيها، علاوة على كونه اولى الخطوات التنفيذية لوثيقة الاصلاح الاقتصادي والمالي الحكومية.

وبين مال الله ان حزمة الاصلاحات المالية والاقتصادية التي ضمنها رفع اسعار البنزين أتت بعد دراسة متأنية ومستفيضة، وفي إطار من الحوار بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مساحة كافية لدراسة مختلف النتائج والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه.

واشار الى ان الاقتصاد الوطني الكويتي يمتلك عددا من المصدات تجعله قادرا على تحمل اي اهتزاز او اختلال في بنيته التركيبية كما انه يمتلك عددا من المقومات التي تمكنه من الحركة في المستقبل، مبينا ان التصنيف الائتماني للمؤسسات المصرفية الكويتية او للملاءة المالية لدولة الكويت هي تصنيفات عالية وتفوق نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر ان المالية العامة للدولة تشهد عددا من الضغوط المتزايدة على كاهلها من سنوات عدة، بما يؤدي الى ارتفاع الانفاق الجاري بشكل كبير، والذي ينعكس على الانفاق الاستثماري نتيجة الحاجة المستمرة للتوسع فيه، فضلا عن تأثيره على قدرة الحكومة على الاستمرار في توظيف الخريجين الجدد في أجهرة الدولة والتوسع في أدائها.

وأوضح مال الله انه في ظل الانخفاض في اسعار النفط تشهد الميزانية العامة لدولة الكويت اوضاعا صعبة، حيث بات يهددها العجز بشكل كبير، ما يترتب عليه إما اعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والبدء بالاصلاحات الاقتصادية والمالية المستحقة وإما الاتجاه الى الاقتراض لسد العجز.

وقال إن الدعوم تشكل جزءا كبيرا من هيكل الانفاق الحكومي، حيث يصل الى اكثر من خمسة مليارات دولار تقريبا، موضحا أن وزارة المالية اجرت بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عددا من الدراسات حول كيفية معالجة موضوع هذه الدعومات وطرق ترشيدها.

وبيّن ان هناك حرصا كبيرا من قبل المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والجهات الرسمية المختلفة على عدم المساس بالطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود عند معالجة موضوع الدعوم، ما قد يترتب عليهم من التزامات مالية جديدة.

عدد الزيارات : 918 زيارة

قد ترغب


«الفتوى والتشريع»: اطلاق مشروع المكتبة الرقمية للمركز الثقافي القانوني	الصانع بأنه لا يوجد أي إستثناء أو إعفاء من أي رسوم مقررة قانوناً فلا يملك أحد الإستثناء أو الإعفاء منها.	الفلكي السعدون: الاعتدال الخريفي غدا مع تعامد الشمس على خط الاستواء

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع