عندما تتقاعد الحكومة ..؟

‏كنت في زيارة للمؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية، وهي مؤسسة عريقة متميزة في الخدمات التى تقدمها لمراجعيها الكرام، ودوماً أتمنى أن تحذو حذوها القطاعات الحكومية الأخرى .. وأثناء جلوسي في قاعة الانتظار ‏التقيت بأحد الزملاء والذي تقاعد مؤخراً، وتجاذبنا أطراف الحديث، وتطرق الزميل الى مشكلة يواجهها معظم المواطنين عندما يتقاعدون وهي إنخفاض رواتبهم مقارنة برواتبهم أثناء الخدمة وكيفية التعامل مع مصروفهم الشهري.. مثال على ذلك يكون راتب المواطن قبل التقاعد في الوزارة مثلاً ١٥٠٠ دينار ولنفرض ان المواطن يصرف شهرياً ١٢٥٠ د.ك ويوفر ٢٥٠ د.ك .. وتستمر الفرضية بان ذلك المواطن المحظوظ إستطاع توفير مبلغ من المال طوال سنوات خدمته .. 

وهاجس الكثيرين اليوم بعد التقاعد هو كيف يتعامل مع انخفاض دخله الشهرى ليصبح ١٠٠٠ د.ك مثلاً ومصاريفه الثابتة بحدود ١٢٥٠ د.ك وهذه تعرف ب "إيرادات منخفضة مقابل مصروفات مرتفعة"؟؟

ومن وجهة نظرى المتواضعة هناك طريقان لمواجهة ذلك الوضع .. الاول أن يستمر المواطن المتقاعد بنفس الاسلوب وطريقة الصرف وأن يستخدم مدخراته لتغطية العجز الشهري، ليجد بعد سنوات قليلة أنه قد ‏أضاع مدخراته، ولديه ديون يعجز عن سدادها، أو اللجوء للحل الصعب .. وهو إصلاح التركيبة السكانية في المنزل، والاستغناء عن العمالة الهامشية، وإستبدال العمالة بعمالة أقل تكلفة، واستخدام الحلول التكنولوجية، وإيقاف الهدايا والكماليات والنثريات والهدر، ودمج بعض الهيئات بعضها البعض، ورفع بعض الرسوم على المعاملات الحكومية لتغطية المصاريف، وذلك باسلوب مشابه لرفع تعرفة الكهرباء والماء .. الاصلاح وقطع المصاريف مرّ ولكنه أقل مرارة من الإقتراض والسحب من الاستثمارات .. إن ذلك المتقاعد يشبه الحكومة وما تواجهه من وضع اقتصادي مع انخفاض أسعار النفط وعليها إختيار طريقها إما المضي قدماً في خطة الاصلاح الاقتصادي أو التراجع ..

خليل العريان

26/8/2016