> محليات

«العدل»: تعيينات الخبراء بريئة من الواسطة والمحسوبية

2016-09-03 07:04 PM

أكدت وزارة العدل أن تعيينات الخبراء، التي تمت مؤخرا، جاءت وفق إجراءات صحيحة، ولم تكتنفها أي شبهة أو محسوبية أو واسطة، وخضعت الاختبارات للشروط المقررة للتعيين.

وقال رئيس الإدارة العامة للخبراء، فيصل الخميس، في بيان تلقت القبس نسخة منه امس: ان الذين تم اختيارهم من المرشحين خضعوا للإجراءات المقررة قانوناً، وتم اختيار أفضل العناصر من المتقدمين.

وأوضح أن ما تم الانتهاء منه حتى الآن هو مجرد ترشيح للتعيين، الذي سيتم بعد استيفاء الشروط المقررة للتعيين بوظائف الخبراء، ومنها اجتياز الدورة التدريبية المقرر عقدها في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، واستطلاع رأي الجهات الأمنية والصحية والنفسية لاستيضاح مدى صلاحية المترشح، لذا لا يمكن الإعلان عن النتائج حتى تتم هذه الإجراءات.

وأضاف: بالنسبة الى ما أثير عن إعفاء مدير إدارة الخبراء ومدير إدارة التفتيش الفني على أعمال الخبراء من منصبيهما لاعتراضهما على الإجراءات، هو قول جانبه الصواب، لأنهما كانا مكلفين، وتم انهاء تكليفهما بسبب يختلف في حالة كل منهما عن الآخر، حيث ان مدير إدارة الخبراء، الذي كان مكلفاً، اعتذر عن المنصب، وبالتالي أعيد النائب السابق إلى الإدارة مديرا لها، بينما مدير إدارة التفتيش الفني تم إنهاء تكليفه تنفيذاً لحكم قضائي لمصلحة المدير الحالي، وذلك كله كان قبل البدء في المقابلات الشخصية، ولا شأن لذلك بالاختبارات التي أجريت.

وقت الاختبار

وعن القول بتحديد نسبة %30 للاختبار التحريري، و%70 للمقابلة الشخصية، التي كانت تستغرق دقيقتين، أكد الخميس أن هذا القول يجافي الحقيقة، لأن المقابلة الشخصية ليست هي العامل الرئيسي للاختيار، وانما هناك عوامل أخرى، منها التقدير ودرجة المؤهل، وهذان حُددت لهما نسبة %50 والـ%50 الأخرى للاختبار التحريري، كما أن مدة المقابلة كانت تستغرق في المتوسط 15 الى 20 دقيقة لكل متقدم، مما حدا بالكثير منهم إلى الشكوى من طول مدة المقابلة وكثرة الأسئلة، علاوة على أن لجان المقابلات الشخصية كان معظم أعضائها من إدارة الخبراء بدرجة كبير خبراء، على رأسهم رئيس الإدارة العامة للخبراء، ومدير إدارة الخبراء، ومدير إدارة التفتيش الفني.

وأرجع الخميس زيادة الأعداد المقبولة إلى الحاجة الملحة لها، والى عدم حدوث تعيينات للخبراء من عام 2011، رغم مضاعفة أعداد القضايا وزيادتها بعشرات الآلاف، وكذلك صدور قانون بتعديل قانون الخبرة، وإنشاء إدارات للخبرة في كل محافظة من المحافظات الست، بل ومضاعفة عدد الأقسام إلى 70 قسماً، مما أوجب مضاعفة الأعداد المقبولة لإنجاز القضايا تمكيناً للقضاء من اداء رسالته بالسرعة الممكنة حفاظاً على حقوق الأفراد.

وكلاء النيابة

وجدد الخميس التأكيد على أن الإجراءات التي تمت تتشابه إلى حد كبير مع ما يتخذ من إجراءات مماثلة في تعيين وكلاء النيابة، وصولاً إلى اختيار أفضل العناصر لإدارة تعد هي المعين الأساسي للقضاء، وأن تدعيمها بعدد كاف من الخبراء سيقضي على التكدس الرهيب في القضايا المحالة الى إدارة الخبراء.

ومن جانب آخر، استقبل وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، يعقوب الصانع، في مكتبه أمس الأول، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة د. محمد الزهير، حيث تناول الحديث أهمية دعم الشباب وتذليل جميع العقبات، التي تواجههم وتسهيل الإجراءات الحكومية، بهدف توفير بيئة عمل ملائمة وجاذبة لهم.

عدد الزيارات : 1104 زيارة

قد ترغب


«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهاراً ورطب ليلاً	لجنة تقصي حقائق حول أسباب تجمع مياه الأمطار في بعض المواقع	السفير الكويتي يبحث مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تبادل المباريات الودية بين الأندية

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع