> مقالات

كويتنا على صفيح ساخن

كتب : هاشمية الهاشمي | 2017-04-29 10:37 PM

تتوالى الأحداث اليومية من نقاشات وإستجوابات ، وخلافات النواب للوزراء بصعود المنصة ولا نعلم إن كانوا على حق أم أنهم يقتصون الحق عنوة لما لاقوه من تقصير وتفاقم لبعض أمور الحياة الإجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها ....

فنحن على صفيح ساخن نأمل إنهاء التوتر محليا وقد شمل أجهزة الدولة والوزارات والمواطنين ، فكل يتحدث في أمر ما يهمه ...

وهناك أمور يجب الإلتفاف حولها وحلها جذريا ، فمشكلة تزايد طلبات الرعاية السكنية أو البحث عن العمل ، حيث أن هناك أعداد هائلة من المواطنين يحصلون على بدل بطالة وهم لا يعملون ، ومن مساوئ البطالة " توظيف الوافد قبل المواطن مما يؤجج روح التمرد والإحتجاج ، والخروج عبثا من حالة الإستقرار إلى حالة التمرد والفوضى بسبب التعديات العبثية في التوظيف والإسكان والتربية وغيرها ..

فالإستنكار للوضع الحالي المتأزم والتعديلات التي طرحت كان لها صدى بتعديل بعض نصوص قانون التجنيس ليكون لصالح المزورين ، ومزايا كانوا يحلمون بها مما أدى الى إستنكار الشارع الكويتي لأنها أمور خارجة عن نطاق الحق وباطلة ، فدستورنا راسخ ولن يجرؤ أحدهم بتعديه وتغيير ماهو ثابت فيه .

فقد حاول البعض زعزعة الأمن وبيع الوطن للآخرين عن طريق الكذب والتدليس ، ومع إزدياد الجدال حول الطعون التي قدمت لخدمة المزورين سيئ الخلق وسارقي الوطن الذين حاولوا بتزويرهم العبث في مكونات الشعب فهي بمثابة مصالح فردية طغت على مجتمعنا .

فقد استغل البعض مهامه بإصدار إقتراح لإعفاء أبناء المزورين من التهم وسحب الجناسي ، مع العلم بأن هناك أعدادا من الجناسي سحبت منذ الأزل في سبعينيات القرن الماضي ولم تسترد حتى يومنا هذا ، وهذه الإجراءات بحاجة الى أكثر دقة وأكثر شمولية في حلها ، فالجنسية الكويتية بحاجة الى حماية من العبث والتزوير ، وهناك أمور تؤرق المجتمع كالإنغماس في تحدي القانون والمطالبة بتغيير بنود بعض القوانين أو إضافة مايثير غضب الشارع الكويتي كجرس إنذار للحذر ودرء الخطر، ولله الحمد فقد تغلبنا على تلك الأزمة ..

عامنا هذا كان حافلا بالمفاجآت العديدة ففي نهاية شهر مارس الماضي ، كانت شدة الأمطار قد تسببت بإغراق الصرف الصحي في منطقة المنقف ، وأشعلت الشارع الكويتي بأن هناك بحيرات بالقرب من الجسور ، سيارات عائمة وفوضى عارمة ..

وفي موسمنا هذا فالمفاجأة [ نفوق الأسماك ] بأطنان هائلة ، نفوق للإقتصاد المحلي وهذه من مسئولية " الهيئة العامة للبيئة البحرية " يجب التحقيق ومعرفة الأسباب ومعالجتها ومن ثم محاسبة المقصرين جميعهم لأنها فعلا كارثة إقتصادية الى جانب تذبذب أسعار النفط صعودا ونزولا بين يوم وآخر ..

فنحن بحاجة الى بيئة سياسية وفكرية تزخر بكل مايرسخ التعاون والتفاهم الإجتماعي والسياسي الدائم ، فقد مررنا بمرحلة عصيبة من تاريخ الكويت ونحمد الله بإنهاء تلك الأزمة ..

فالقوانين السيادية لا يعبث بها ، وثروت الوطن سوف نتصدى لمن عزم على نهبها فلن نفتقر الى الآخرين لإنقاذنا من سراق المال العام ومن جشع تجار العقار المحلي والدولي ..

فهناك أمور بحاجة الى مشاركة الجميع في حلها ، وبخاصة نوابنا الأعزاء ، فاسعوا لتعزيز مفهوم السلام والتعاون ..

نأمل تلطيف الأجواء قريبا .. فتلك ليست النهاية ، وللحديث بقية ،،،،،،

الكاتبة : أ. هاشمية الهاشمي

Alhashimi636@hotmail.com

عدد الزيارات : 1869 زيارة

قد ترغب