معشوقة الوافدين .. و أبواب الهدر في مجلس الوزراء

     عندما نتكلم عن القضايا المهمة و العالقة في الكويت تبرز أمامنا قضية التعليم "الفاشل" كأخطر قضية تواجهنا .. والحديث عن مشاكل التعليم  كثيرة  لا يسعنا ذكرها في مقالنا هذا ، فمشكلة الدروس الخصوصية و سلبيتها على عملية التعليم ، والمستويات المتدنية لخريجي المرحلة الثانوية ، والمواد التي يدرسها طالب الثانوي ليكتشف بعد تخرجه أنها عديمة الفائدة مثل هذه المشكلات تحتاج لمقالات أخرى مستقلة ، لذا قصدت هنا المرور ببعض مشاكل التعليم الجامعي و التطبيقي و ربطها بالقضية التي سيتم طرحها من خلال حديثي في هذا المقال . 

         إن الهدف من طرحي لقضية التعليم هو التركيز على مسألة عدم تناسب مخرجات المعاهد و الجامعات سواء الداخلية أو الخارجية مع سوق العمل مما يؤدي إلى تعيينات عشوائية لا يدفع ثمنها المواطن و حسب بل يدفع ثمنها وطن بأكمله ، فتعيين المواطن بغير تخصصه يدفعه للتكاسل و عدم الجدية بالعمل و غالباً ما تكون إنتاجيته بالعمل الوزاري تساوي صفر ، لأنه عندما يعمل في مكان مختلف عن تخصصه يكون قد دخل في دائرة "البطالة المقنعة" التي أصبحت اليوم ظاهرة مستشرية في الكويت و التي بسببها تضطر الحكومة لاستقطاب الوافدين ليشكلوا العمالة الفعلية في الدولة ، و بذلك تكون الحكومة قد فتحت على نفسها بابين لزيادة المصروفات ، الأول باب العمالة الوطنية المهمشة أو المقنعة و الثاني باب العمالة الوافدة الفعلية ، و لو كان هناك دراسات مسبقة بخصوص احتياج الوزارات للوظائف المطلوبة و ربطها بمخرجات المعاهد و الجامعات و البعثات الخارجية و التنسيق بين هذه و تلك لأغلقت الحكومة باباً كبيراً من أبواب الهدر في الميزانية العامة للدولة ، بل إن هناك باباً ثالثاً قامت إحدى وزيرات الدولة بافتتاحه مؤخراً لزيادة أعباء و مصروفات الدولة و هو تعيين وافدين كمستشارين قانونيين و محاسبين بالرغم من توافر عمالة وطنية تحمل تلك التخصصات ، مع تجاهلها لمواد الدستور و نصوص قانون العمل التي تشترط لتوظيف الوافد عدم توافر مواطن يشغل تلك الوظيفة ، و بذلك تكون معالي الوزيرة قد فتحت على الحكومة باباً رابعاً أيضا للهدر .. و هو الهدر في تعليم المواطنين ليتم تعيين وافدين بدلاً عنهم في المستقبل ، و أخشى أن لا يُغلق باب التعليم ليبقى باب تعيين الوافدين مفتوحاً !!

     و عن توافر الاختصاصات القانونية و المحاسبية لدى المواطنين بالتزامن مع عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل فإن هذه ليست صدفة و لا تناقض .. بل هي مشكلة ترجع أيضاً لملف التعليم الفاشل في الكويت ، حيث تمنع الحكومة الموظفين من استكمال دراستهم بالتخصصات العلمية و النادرة مما يضطرهم لدراسة التخصصات الأدبية مثل القانون و إدارة الأعمال و المحاسبة حتى أصبح عدد هذه التخصصات فائض في كل وزارات الدولة ، لتقوم الوزيرة بنهاية الأمر بإهمالهم جميعاً و تعيين مستشارين قانونيين وافدين 

     مشاكل مترتبة على بعضها البعض أبطالُها أعضاء الحكومة التعيسة .. سيناريوها عدم الاهتمام بالتعليم ليصل المواطن لمرحلة التهميش من قبل الدولة ثم الاستعانة بعمالة خارجية بدلاً منه وللأسف كل ذلك مع وجود مجلس أمة أصبح اليوم وجوده كعدمه .

و الله ولي التوفيق

عبدالعزيز بومجداد