> محليات

«الخليجية للمحافظة على الحياة الفطرية» تناقش تحويل القوانين الاسترشادية إلى إلزامية


«الخليجية للمحافظة على الحياة الفطرية» تناقش تحويل القوانين الاسترشادية إلى إلزامية


(كونا)- بحثت اللجنة الدائمة لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اليوم السبت في اجتماعها ال16 بمشاركة دولة الكويت سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في حماية البيئة والموارد الطبيعية وتحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع تشجيع العمل التطوعي ومشروع خطة العمل الاستراتيجية لأعمال لجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة (2017-2021) ومتابعة توصيات الاجتماع ال15 للجنة إضافة إلى مقترح برنامج رصد ودراسة السلاحف والثدييات البحرية في الخليج العربي.

وقال نائب المدير العام لقطاع الشؤون الرقابة البيئية محمد داود الأحمد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن "الاجتماع اطلع على ما خلصت إليه اللجان المتخصصة فيما يتعلق بالعمل البيئي المشترك وفق رؤية خادم الحرمين الشريفين للعمل الخليجي المشترك التي اعتمدها قادة دول مجلس التعاون".

وأضاف الأحمد "أكدت دولة الكويت أن هذه الرؤية هي رؤية تستهدف التكامل والتنسيق المشترك بين دول الخليج بما يحقق النجاح على المستوى الإقليمي والدولي".

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التفاصيل المتعلقة بهذه الرؤية وخصوصا ما يتعلق بالحياة الفطرية وآلية تطوير وتنظيم تداول الأحياء والكائنات الفطرية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وكذلك تطوير آليات التنسيق المشترك بين دول مجلس التعاون.

وذكر الأحمد أن الاجتماع بحث آلية عرض كافة بيانات التنوع الأحيائي في دول مجلس التعاون والتكامل فيما بينها لعرضها على المجتمع الدولي بما يعزز من مكانة هذه الدول وتصنيفها العالمي لافتا إلى أن الاجتماع وضع المرئيات العامة لذلك لرفعها إلى وزراء البيئة في اجتماعهم المقرر الأربعاء المقبل تمهيدا لعرض البيانات على البوابة البيئية الرسمية لدول مجلس التعاون المقرر إطلاقها الأسبوع الحالي.

وأفاد بأن الاجتماع ناقش أيضا تطوير استراتيجية متكاملة لدول مجلس التعاون ومشاريع مشتركة لتكامل الحياة الفطرية في هذه الدول قائلا "اعتمدت اللجنة المحاور الرئيسية لهذه الاستراتيجية وخطط العمل التفصيلية لها وتم رفعها لوكلاء البيئة في دول المجلس تمهيدا لرفعها لوزراء البيئة لاعتمادها لتكون خارطة طريق لما سينفذ في السنوات المقبلة".

وأشار الأحمد إلى أن اللجنة ناقشت كذلك تعيين أمين سر للسكرتارية التنفيذية لاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس وتم عرض العديد من الملاحظات وتداول أسماء عدد من المرشحين لشغل المنصب مضيفا "جرى التوجيه بأن تكون الأمانة العامة لمجلس التعاون هي المعنية بتعيين أمين السر للاتفاقية خلال المرحلة المقبلة لضمان تنسيق أكبر بين دول الخليج".

وحول عرض دولة الكويت تجربتها في إنشاء جهاز للشرطة البيئية أوضح أن الاجتماع الماضي للجنة ناقش أدوات تنفيذ القوانين وتعزيز قدرة الدول على فرضها وضمان سلامة الحياة الفطرية فيها وكان أحد المحاور إيجاد أجهزة لمتابعة تنفيذ هذه القوانين.

وأضاف "كانت دولة الكويت متقدمة في هذا المجال عبر تأسيسها جهازا للشرطة البيئية وطلبت اللجنة من وفد دولة الكويت في الاجتماع الماضي تقديم مرئياتها في هذا الشأن وقامت الهيئة العامة للبيئة بعقد ورشة تنظيمية كاملة شارك فيها ممثلون لدول مجلس التعاون عرضت خلالها نجاحات الأجهزة البيئية لدول المجلس بمسمياتها المختلفة وخلصت هذه الورشة إلى تقديم توصيات حول ما يمكن تنفيذه على النطاق المحلي في كل دولة بما يعزز الرؤية العامة لفرض القانون مع التأكيد على خصوصية كل دولة في هذا الجانب".

وضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع مدير إدارة العلاقات الدولية في الهيئة العامة للبيئة رائد الحسيني وكلا من يحيى الشهابي وأسماء الصرعاوي من إدارة المحافظة على التنوع الأحيائي في الهيئة. 

عدد الزيارات : 1059 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015