عبدالمطلب بهبهاني لـ «الأنباء»:الخلل في الحكومة بشكل أساسي وينبغي اختيار الكفاءات والابتعاد عن المحاصصة

• قرار الإصلاح بيد الناخب باختياره الأفضل الذي يستطيع أن يجبر الحكومة على اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات
  
• الطريقة المثلى لتطوير الخدمات الصحية البدء بتحسين وتطوير الرعاية الأولية
  
• العلاج بالخارج لابد أن يكون قراراً طبياً وفنياً لا أن يكون الأمر ورقة سياسية
  
• يجب تفعيل دور المحاسبة والمراقبة للطبيب لزرع الثقة بالمريض
  
• الوضع الصحي سيئ ولا يتناسب مع ميزانية الوزارة
  
• الكويت الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي لا يوجد لديها مستشفى جامعي
  
• صحة المواطن أصبحت ورقة سياسية يتم اللعب بها
  
• أرفض أن يكون مستشفى جابر مقصوراً على استقبال وعلاج المواطنين فقط
  
• الوضع الحالي للتعليم مؤسف وفي تراجع وهناك عزوف واضح عن التعليم الحكومي وعدم الثقة به
  
• لا يجب تحميل مشاكل البلد على كاهل مجلس الأمة لأن الحكومة هي التي تقود البلد
  
• عادل الشنان
  

أكد مرشح الدائرة الأولى د.عبدالمطلب بهبهاني ان قرار الإصلاح يكمن في يد الناخب باختياره الأفضل الذي يستطيع ان يجبر الحكومة على اختيار أعضائها من ذوي الكفاءات والخبرات بعيدا عن المحاصصة والمحاباة، لافتا الى ان الوضع التعليمي في البلاد سيئ وهو عصب الإصلاح الحقيقي كما ان الخدمات الصحية متردية.

وأشار بهبهاني في لقاء مع «الأنباء» إلى أن وجود الناخب الذي يسعى لاختيار الأصلح يتيح للمرشح القادر على العطاء من أجل الوطن والمواطنين ان ينزل في اي دائرة انتخابية دون اكتراث، وقال ان الكويت تمر بمنعطف خطير لما تشهده الساحة الاقتصادية من تدهور حقيقي في ظل غياب الخطط المستقبلية المدروسة.. وإلى تفاصيل اللقاء:

بداية، ما رأيك في الأوضاع التي تمر بها الكويت؟

٭ الكويت تمر بمنعطف خطير لما تشهده الساحة الاقتصادية من تدهور حقيقي في ظل غياب الخطط المستقبلية المدروسة التي يتم من خلالها إنقاذ البلد من الوضع السائد لذا يحتم علينا جميعا ان نكون يدا واحدة من أجل المحافظة على بلدنا ومواجهة التحديات من خلال العمل الجاد والصادق والتصدي لمن يحاول العبث بأمن واستقرار الكويت ومن ذلك المنطلق تقدمنا للترشح لانتخابات مجلس الأمة حتى تكون لنا وقفة جادة تحت قبة عبدالله السالم في التصدي للتحديات والمخاطر من اقتصادية وسياسية لخلق مناخ مستقر بعيدا عن التجاذبات والصراعات، وليكون للكويت مستقبل صاعد وزاهر وواعد فتستحق منا هذه الوقفة الجادة ناهيك عن ان هناك مجموعة من التشريعات والقوانين التي لا بد ان نشير ونسلط الضوء عليها لتكون لصالح الوطن والمواطن وضرورة التعاون والتلاحم لمواجهة التغيرات الداخلية والإقليمية والعالمية التي تحيط بالكويت.

بصفتك طبيبا الغالبية يتذمرون من الخدمات الصحية والبعض يصف مستواها بالتردي كيف ترى تطوير هذا المرفق المهم؟

٭ من وجهة نظري أرى ان افضل الطريق بل ان صح التعبير المثلى لتطوير الخدمات الصحية تكون بالبدء في تحسين وتطوير الرعاية الأولية وإعطاء صلاحيات واسعة للمستوصفات والأطباء في المناطق وتوفير جميع الأجهزة المطلوبة مثل جهازي السونار والأشعة حتى يتمكن الأطباء من اتخاذ كل إجراءاتهم لمعالجة المرضى بشكل شامل وهذا الأمر سيوفر علينا بنسبة 40% عند توافر الأجهزة اللازمة والضرورية للمرضى دون تحويلهم الى المستشفيات وسيعمل على تخفيف حدة الازدحام من الحالات المرضية ويصبح تحويل الحالات للمستشفيات عند الضرورة القصوى.

هل ترى ان عدد المستشفيات الحالي يكفي نسب الإقبال عليها؟

٭ بالطبع لا، ومن مطالبنا الأساسية زيادة عدد المستشفيات وعمل التوسعة بها بحيث لا يكون نطاق عملنا في زيادة عدد ساعات العمل او زيادة الكادر الطبي من الأطباء والممرضين، وإنما العمل ينطلق من اعطاء الصلاحيات للمستوصفات كما أشرت مع العمل الجاد على تعزيز ثقة المريض لأن أحد أهم الأسباب والمشاكل هو شعور المريض بانعدام الثقة بالوضع الصحي.

وما رأيك في الشكاوى من الأخطاء الطبية داخل المستشفيات الحكومية؟

٭ يجب تفعيل دور المحاسبة والمراقبة للطبيب نظرا لأن هناك مرضى يشتكون من الأخطاء الطبية فلابد ان يكون الأمر واضحا للدكتور بأن عمله تحت المحاسبة والمراقبة بحيث يؤدي ذلك الى زرع الثقة بالمريض بأن المحاسبة والمراقبة مفعلة وليست غائبة وايضا تعزيز الثقة بالطبيب عن طريق دعمه وحمايته من قبل وزارة الصحة لتكون الأمور مستقرة.

العلاج بالخارج هل أصبح ورقة بيد الساسة؟

٭ العلاج بالخارج لابد ان يكون قرارا طبيا وفنيا، فلا يكون الأمر ورقة سياسية بيد النائب او الوزير او رئيس الوزراء والعلاج بالخارج استهلك من الوزارة الكثير ويجب ان يرجع الى موقعه الصحيح وأن يكون قرارا طبيا وفنيا بحيث يثق به المريض، كما ان موضوع العلاج بالخارج اصبح ملفا من ملفات الفساد في البلد وأصبحت صحة المواطن ورقة سياسية يتم اللعب بها من قبل الجميع، فحرم المريض المستحق له واستفاد منه الكثير من غير المستحقين. والحل الجذري لهذه الكارثة الصحية هو العودة الى الجذور وان يصبح قرار علاج مريض ما بالخارج قرارا طبيا فنيا بحتا تقرره لجنة من الاختصاصيين من دون تدخل وزير او نائب أو غيرهم.

كيف تقيم مستوى الخدمات الصحية بشكل عام بالكويت؟

٭ لم نلمس في السنوات الماضية نجاحا من قبل وزارة الصحة والوضع الصحي سيئ ولا يتناسب مع ميزانية الوزارة والخدمات التي تقدم للمواطن كما هي عليها ولم نلمس أي تغيير رغم ان البلد يتمتع بفوائض مالية مما حدا بالمواطنين إلى الاتجاه إلى المستشفيات الخاصة. اذن نستطيع ان نقول ان الوضع الصحي بشكل عام متأخر جدا وليس من المعقول ان آخر مستشفى تم بناؤه منذ عام 1980 ونحن نعيش في ظل الطفرة التطورية في جميع دول العالم، ويجب استثمار ذلك في بناء البنى التحتية والخدمات الصحية بكافة المناطق، مؤكدا ان هناك حالة تراجع في كل وزارات الدولة والسبب يعود الى عدم وجود التخطيط منا، ونحن الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي لا يوجد لديها مستشفى جامعي وهذا بحد ذاته مشكلة ومعضلة كبيرة تقف أمام طلبتنا، فلابد من وجود ذلك المستشفى.

لكن لدينا مستشفى جابر الجديد؟

٭ مستشفى جابر لم يتم افتتاحه إلى الآن رغم ان المشروع مازال قائما منذ أكثر من 15 سنة، ولا نعرف ما الأسباب او المسببات في عدم افتتاحه والانتهاء من المشروع الذي يعتبر من أكبر المستشفيات في الشرق الأوسط والسادس في العالم ليشمل الخدمات الواسعة للمرضى ولا نعلم ما المعايير في طريقة الاختيار التي من خلالها سوف يتم توفير الطاقم الطبي الكفء والأجدر الذي يكون مؤهلا تأهيلا كاملا ووافيا لاستقبال الحالات المرضية بعيدا عن الرجوع الى المربع الأول من اختيار كادر طبي غير مؤهل تماما.

وما رأيك في تخصيص مستشفى جابر للمواطنين فقط؟

٭ انا ضد أن يكون مستشفى جابر مقصورا على استقبال وعلاج المواطنين فقط بل أن يكون مستشفى عالي التخصص في شتى المجالات لا يستقبل إلا بتحويل من المستشفيات الكبرى الأخرى في البلد بحيث يصبح قبلة طبية تساعدنا حتى على حل مشكلة العلاج في الخارج بل ويستقطب مرضى من الخارج برسوم تساعد في تعزيز ميزانيته.

الخلل الإداري أين تراه في الصحة؟

٭ بإعادة الثقة إلى الجسم الطبي والطبيب الكويتي عن طريق وسائل التوعية الإعلامية وكذلك ترسيخ وتكريس الثقافة الطبية لدى المواطن، والأهم من ذلك طريقة مكافأة المجد ومحاسبة المقصر مع التنبيه على أن هناك فرقا شاسعا بين التقصير والأخطاء وبين المضاعفات الطبية وإيجاد الحلول الناجعة للتخلص من طول انتظار المواعيد للعيادات الخارجية او الأشعة المقطعية «رنين» وتمديد ساعات العمل ابتداء من الثامنة صباحا إلى الخامسة مساء كما هو معمول به في الدول المتقدمة فالرقابة الإدارية غائبة ونعاني ونشتكي منها وأغلب المكاتب الإدارية بالمستشفيات في حوالي الساعة 12 ظهرا مغلقة بدءا من صندوق الرسوم وغيره من المكاتب رغم ان الدوام الرسمي ينتهي الثانية ظهرا فلابد من الالتزام بمواعيد العمل.

أين التعليم في الكويت من برنامجك الانتخابي؟

٭ يجب ان نؤمن إيمانا تاما بأن التعليم هو أساس للتنمية في الكويت والبلد يحتاج لعملية اصلاح شامل منها وضع التعليم المتدني والذي من المفترض ان يعد أساسيا في بناء الوطن والمواطن، وهناك تجارب حديثة بالدول المتقدمة باستخدام طرق حديثة في التعليم والاهتمام بالفكر والذي يعتبر أساس الإصلاح فضلا عن تعزيز قدرات الجيل الجديد عبر النظام التربوي الذي يعتبر صمام الأمان للمجتمعات من الانحدار والضياع، ويملك مفاتيح العديد من المشكلات على الصعيدين الفردي والاجتماعي كما يجب دعم الابتكار التعليمي بغرس مفاهيم التعليم من خلال توفير بيئة متخصصة للابداع والابتكار، وزيادة عدد الساعات الدراسية للاستفادة منها كحصص دراسية على هيئة دروس للتقوية، وتكثيف العمل المشترك بين الطلبة، واستقدام مدرسين على مستوى عال من الكفاءة والعطاء، بالإضافة إلى الابتعاد عن نهج الحفظ فقط بل التركيز على الدروس التي من خلالها تعطي دافعا للطالب على الذكاء والإبداع والابتكار وللأسف الوضع الحالي لدينا للتعليم مؤسف وهناك عزوف واضح عن التعليم الحكومي وعدم الثقة به والاتجاه نحو المدارس الخاصة والتي باتت ملاذا للمواطن وحلا مناسبا للتحصيل العلمي لأبنائه، مشيرا الى ان التعليم بالبلد يتراجع في ظل كثافة الفصول الدراسية، والدول الحضارية تهتم بالتعليم من رياض الأطفال حتى يتم تأسيس جيل علمي مؤهل بطريقة صحيحة ومبنية على أسس مدروسة.

اين ترى الخلل بالنسبة للشأن السياسي للبلاد؟

٭ الخلل في الحكومة بشكل أساسي وينبغي الاهتمام بالابتعاد عن المحاصصة ‏واختيار الأكفاء حتى صاحب الكفاءة يجب الا يتم اختياره بناء على تمثيله الفئوي وان تعطى الحرية للوزير باختيار الطاقم الذي يعاونه بالاضافة إلى وضع الحكومة خططا ذات اهداف مرحلية محددة يمكن محاسبتها عليها، بدلا مما تقوم به حاليا من وضع خطوط عامة تشبه كلام المرشحين.

وبالنسبة لمجلس الأمة ما هو الوضع؟

‏٭ لا يجب تحميل مشاكل البلد على كاهل مجلس الأمة لأن الحكومة هي التي تقود البلد وعليها وضع السياسات والخطط وقيادة الدولة ويقتصر دور النائب على أربعة جوانب هي ( تشريعي، رقابي، خدمي، اجتماعي) وينبغي الا يطغى الجانبان الاخيران على الجانب التشريعي والرقابي الأساسيان في عمل النائب داخل البرلمان منوها إلى وجود خلل في الناخب الذي يختار حسب معايير القرابة والصداقة والفئة والطائفة والمجاملة.

وعلى المستوى الشعبي؟

٭ إصلاح الخلل في العملية السياسية يكون بجعل المشاركة الشعبية في العملية السياسية اكثر شمولا وقيد جميع الذين لهم حق الانتخاب بشكل تلقائي في جداول الناخبين وإتاحة الفرصة للكويتيين في الخارج للتصويت من خارج الكويت.

لماذا اخترت الدائرة الأولى للترشح وهل استأذنت أحدا لخوض الانتخابات بها؟

٭ انا أصلا من أهالي الدائرة منذ القدم حين كان منزلنا في منطقة شرق وانا أرى ان فرص النجاح يحددها الناخب باختيار الأفضل بعيدا عن الدائرة وللمرشح ان يترشح في أي دائرة من اجل الكويت، لكن للأسف وصل الحال في الدائرة الأولى إلى ان على من يريد ان يتقدم إلى الترشح عليه الاستئذان من فلان من الناس أو غيره وهذا أمر خطير جدا وعلينا رفضه لذلك حين رأيت في نفسي القدرة على العطاء للوطن وأهله لم استأذن أحدا بل اتخذت قراري بالترشح بعد اقتناعي.