النائب اوفر حظا من الوزير المنتخب

من يفوز بالانتخابات يصبح نائبا في مجلس الامة، ومن الممكن اختياره ليصبح عضوا في السلطة التنفيذية ويسمي عادة "وزير منتخب" أي تم اختياره بعد نيله ثقة الامة، فالأول يكون عضوا في البرلمان يمثل الامة باسرها حسب المادة 108 من الدستور، ويكون حرا حر فيما يبديه من الآراء والافكار بالمجلس او لجانه ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس او لجانه، وتمتاز جلسات مجلس الامة بالعلنية وتصدر قراراته بالأغلبية فالنائب الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة وكسب رضاء الناخبين لا تثريب عليه ان يشهر صوته سواء بالموافقة والرفض تجاه القضية المطروحة للتصويت ومن ثم يعلن ويشرح وجهة نظره امام شتي وسائل الاعلام المختلفة، واجتماعات المجلس تدون في مضابط يذكر فيها كل شاردة وواردة، فالناخب يقرأ مواقف النائب من خلال القرارات التي يشارك بصنعها، وعل العكس من ذلك نجد ان النائب الذي صار فيما بعد وزير منتخب عليه من القيود المفروضة التي تقيد حركته اشد من القيود المفروضة علي عضو مجلس الامة والعلة في ذلك ان الوزير كرئيس اداري وعضو في الحكومة تكون مسئوليته تضامنية مع بقية الوزراء وبالتالي قد لا يقتنع بموقف معين حيث ان الآراء تتفاوت بين الأشخاص ولكن نري القرار يصدر وكأن الوزير قد وافق عليه وبما ان "جلسات مجلس الوزراء سرية" كما تبينها المادة 128 من الدستور فلا احد يستطيع معرفة ما يدور داخل الجلسات ولا الاعلام يعلن ذلك ولا حتي الوزير المنتخب يستطيع ان يشرح وجهة نظره لناخبيه استجابة للحظر المفروض عليه من المادة الدستورية 128، ولكن اذا ما صدر قانون ما، ولم يبدي موافقته ذلك الوزير المنتخب فالقرار يصدر بأغلبية الحضور في اجتماع مجلس الوزراء، وتفعيلا لمبدأ السرية لا يوجد مضبطة خلال الاجتماع يدون فيها مواقف الوزراء سواء بالموافقة ام الرفض، ولا يخفي علي احد ان بعض القوانين بعد صدورها يشوبها عيب عدم الدستورية فيتم الطعن عليها امام القضاء الذي لا يتوانى جهدا بتصحيحها بالإلغاء الجزئي ام الكلي، فالوزير المنتخب اذا لاحظ ذلك ولم يسعفه اعترضه في الاجتماع انصياعا لنص المادة 128 من الدستور "علي الأقلية في المجلس ان تستجيب لرأي الأغلبية"، فيجوز للوزير المنتخب فيما بعد ان تجرد من صفته كوزير ان يتقدم بالطعن امام القضاء علي أي قانون يري انه قد يخالف الدستور. فنلاحظ ان النائب يعتبر اوفر حظا عند ناخبيه من الوزير المنتخب.    

                    

  المحامي / عبدالله ضعيان العنزي

16/12/2016