> محليات

وزير الشباب: ندرس طلب «الأولمبية الدولية» بسحب القضايا المرفوعة ضدها من قبل الكويت


وزير الشباب: ندرس طلب «الأولمبية الدولية» بسحب القضايا المرفوعة ضدها من قبل الكويت

شرعت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية خلال اجتماعها اليوم بحضور وزيرالصحة د.جمال الحربي ووكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي وقياديي الوزارة بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة النائب السابق المرحوم فلاح الصواغ، وقررتِ استكمال التحقيق مع جهات أخرى في اجتماعات مقبلة.

وذكر عضو اللجنة النائب د. حمود الخضير في تصريح إلى الصحافيين أن اللجنة استمعت اليوم إلى إفادة وزير الصحة د. جمال الحربي ووكيل الوزارة د. خالد السهلاوي ووكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية د. محمود العبد الهادي ومدير مركز البابطين لجراحة التجميل والحروق د.قتيبة الكندري، منوهاً بالتعاون الذي أبداه الوزير الحربي وقياديو الوزارة مع اللجنة، فضلاً عن تعاونهم في إحالة هذه القضية إلى النيابة العامة.

وأضاف أن الوزير الحربي زود اللجنة بتفاصيل القضايا المرفوعة ضد الوزارة خلال الفترة من 2011/1/1 حتى 2016/12/11 والبالغ عددها 583 والتي كسبت الوزارة بعضها فيما خسرت البعض الآخر، مشيراً إلى أن اللجنة ستناقش هذه القضايا ولن يتم التصريح بأي نتائج قبل الانتهاء من التحقيق وإحالة التقرير إلى مجلس الأمة، لا سيما أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى جهات أخرى كما قد تطلب التمديد لعملها لحين الانتهاء من التحقيق والوصول إلى المعلومة بكل شفافية.

فيما بحثت لجنة الاولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم الثلاثاء عددا من الاولويات التشريعية التي وصلتها من مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الامة اضافة الى جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب ثامر الظفيري عقب الاجتماع ان عددا من اللجان البرلمانية قدمت اولوياتها التشريعية وهي لجنة حماية الاموال العامة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد ولجنة الميزانيات والحساب الختامي مضيفا ان لجنتي (المالية) و(التعليمية) نبهتا انهما سيقدمان اولويات اخرى.
وأوضح ان الاولويات التي قدمتها لجنة الميزانيات والحساب الختامي هي مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية (2015/2016) اما لجنة حماية الاموال العامة فتتعلق اولوياتها بالاموال المستثمرة للهيئة العامة للاستثمار وعدد من الموضوعات المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وأضاف الظفيري ان لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد تقدمت بأولوية واحدة وهي مشروع قانون الجامعات الحكومية “وهو قانون مهم جدا ويأتي في سلم الاولويات”.
وذكر ان لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قدمت ثلاثة اولويات الا وهي وثيقة الاصلاح الاقتصادي ومشروع قانون بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروع بقانون بتعديل قانون احكام قانون حماية المنافسة.
وأفاد ان الحكومة اعتذرت عن تقديم اولوياتها في الفترة الحالية حتى يتم تقديم برنامج عملها مبينا ان “مجلس الوزراء رسم في اجتماعه الاخير ملامح برنامج عمل الحكومة ولكن لم يتم تقديمه بشكل رسمي حتى اللحظة الى مجلس الامة”. وبين الظفيري ان اللجنة ناقشت في اجتماعها ايضا جدول اعمال جلسة المجلس المقبلة واضافت بعض التعديلات الى الجدول على ان تناقش هذه التعديلات مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم في اجتماع مكتب المجلس.
وقال ان اللجنة حددت يوم 18 يناير موعدا لاجتماعها المقبل مضيفا ان اللجنة ستوجه دعوة للجانب الحكومي للحضور في هذا الاجتماع للتنسيق حول اولويات اللجان البرلمانية على ان توجه اللجنة دعوة اخرى للجان البرلمانية المؤقتة لتقديم اولوياتها

قانون جديد للرياضة
بدورها، عقدت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية اجتماعا اليوم، لمناقشة إجراءات الهيئة العامة للرياضة بشأن توصية مجلس الأمة لرفع الإيقاف عن النشاط الرياضي بدولة الكويت، بحضور وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
وقال الوزير الحمود عقب الاجتماع: «أبلغنا اللجنة بكل إجراءات إعداد قانون جديد للرياضة.. الحكومة بينت أمور أساسية في قضية الرياضة وهي إحترام الدستور وسيادة الكويت .. قدمنا تشريع متكامل لمجلس الأمة بهدف إصلاح الرياضة .. يجب رفع الإيقاف مؤقتاً كي تشارك الكويت في قرعة آسيا.. الحكومة بادرت بتقديم الدعم .. الحكومة تدرس طلب «الأولمبية الدولية» بسحب القضايا المرفوعة ضدها من قبل الكويت.. لا يمكن العودة لقانون 26/2012 لوجود عوائق تتعلق بإلغاء الأندية الشاملة»
وأكد وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، استعداده لمواجهة الاستجواب الذي لوح به النائب وليد الطبطبائي مشيرا إلى أنه سيواجه اي استجواب بكل تاكيد ولا مشكلة في ذلك، لافتا إلى أن مواجهة أي استجواب جزء من قسمنا لذلك لايحب أن نضخم قضية الاستجواب ومن حق أي نائب ممارسة حقه الرقابي ومن واجبنا التعامل معه وتقديم كل الحقائق.
ومن جانبه قال رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سعدون حماد ان اللجنة اجتمعت مع وزير الاعلام وزير الشباب وفريق وزارته واستمعنا منهم عن الاجراءات التي يقومون بها بشأن رفع الايقاف والمراسلات مع المنظمات الدولية.
واوضح حماد ان هناك اجتماعا في 5 الجاري وسيتم طلب حضور مجموعة من المختصين في المجال الرياضي.
وكشف ان وزير الشباب وعد بوصول المشروع الحكومي الخاص بالقانون الرياضي الي محلس الامة غدا الاربعاء.
من جانبه، قال مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب احمد نبيل الفضل ان اللجنة لم توجد لرفع الايقاف عن الرياضة ,مؤكدا «اتفقنا علي الا يعلوا صوت فوق صوت رفع الايقاف».
واضاف :«استمعنا الي وجهة نظر الحكومة في الاجتماع اليوم» مشيرا الى ان «كتاب اللجنة الاولمبية الذي تضمن ثلاث مطالبات غير مجريات الامور داخل لجنة الشباب وخاصة فيما يتعلق بسحب القضايا واعادة الاتحادات والاندية».
وأكد ان «تطور النظام الرياضي تم تأجيله الي ما بعد 11 الجاري فكل الجهور منصب حاليا علي رفع الايقاف»، كاشفا ان «بعض الاعضاء تبرعوا بمحاولة حل الموضوع باطر ليست قانونية».
وبين الفضل انه «سيتم دعوة بعض المختصين في اجتماع اللجنة يوم 5 الجاري ومنهم يوسف البيدان وعبد الوهاب البناي وجاسم يعقوب وفيصل الجزاف وامين سر النادي العربي»، مؤكدا ان «هذه الأسماء تعبر عن الشارع الرياضي بمختلف توجهاته وايضا يمكن دعوة د. محمد الفيلي للاستماع الي رايه خاصة وانه مطلع علي القوانين الدولية».
وقال :«اتمني الا يكون هناك تعنت مع مجلس الامة ويتم رفع الايقاف مؤقتا وان نتساوي بباقي الدول خاصة واننا اجبرنا الحكومة علي القيام بامور لم تكن تود القيام بها».

547 مليون دينار.. مصروفات البعثات الدبلوماسية
من جانبه، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد، أن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنه.
واضاف عبدالصمد انه بعد مناقشة عامة مستفيضة للحساب الختامي وأخذ آراء الجهات الرقابية من (وزارة المالية – ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين) تبين للجنة أن الحساب الختامي للسنة المالية 2015/2016 لا يعبر بشكل واقعي عن المصروفات التي تم صرفها خلال السنة المالية ، حيث تم تسجيل 52% من المصروفات أي ما يقارب 93 مليون دينار والبالغة 178 مليون دينار على أنها صرفت فعلا ولكن في الحقيقة بعض هذه الأعمال لم يتم تأديتها أصلا.
وتابع: بالإضافة الى أن الوزارة لم تقم بالرد على توصيات اللجنة المرسلة لها ، ولم يحضر ممثل من مكتب الوزير لاجتماع اللجنة رغم التأكيد على هذا الأمر،ولم تقم الوزارة بتفعيل إدارة التدقيق الداخلي لديها وضرورة إلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية (الوزير) لضمان حياديتها واستقلاليتها تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مما يعني استمرار الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة من قبل الأجهزة الرقابية وبقاءها دون تصويب أو تسويات لسنوات طويلة جدا.
واردف: أما فيما يتعلق بمصروفات البعثات الدبلوماسية ، فقد ارتفعت من 396 دينار إلى 547 مليون دينار دون تسوية محاسبية لها منذ عدة سنوات ، إضافة إلى عدم تمكن الجهات الرقابية من التحقق من صرف التعزيزات المالية للسفارات في الأغراض المخصصة لها وعدم تجاوزها.
وقال: وسبق أن أكدت اللجنة على أهمية تطوير اللوائح المنظمة لعمل السفارات وإحكام الرقابة المالية والإدارية عليها مع إعطائها المرونة اللازمة بما يتناسب مع طبيعة عملها.
ورغم تقدير اللجنة لطبيعة عمل الوزارة بسبب وجود البعثات الدبلوماسية في الخارج فقد أجمعت الجهات الرقابية التي حضرت الاجتماع إلى ضرورة معالجة الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية والدورة المستندية المستمرة منذ عدة سنوات،وعليه فقد رفعت اللجنة اجتماعها لتقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والأجهزة الرقابية لتصويب الحساب الختامي والاجتماع لاحقا بحضور وزيري الخارجية والمالية لبحث الحساب الختامي للوزارة من جديد.

فيما تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم، مشروع قانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من الاحتياطي العام، ومشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل.


عدد الزيارات : 1104 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

alwehdanews@hotmail.com

أقسام الموقع

جميع الحقوق محفوظة © الوحدة2015