> مقالات

‏ ‏السوق السوداء وتجار التحويلات ..

كتب : خليل العريان |
 ‏ ‏السوق السوداء وتجار التحويلات ..


‏يدور الحديث في هذه الأيام على الساحة السياسية وفي مواقع التواصل الإجتماعي بأن مجلس الأمة بصدد تشريع قانون لفرض رسوم على جميع التحويلات النقدية لخارج دولة الكويت سواء كانت هذه التحويلات من الوافدين والمقيمين أو غيرهم .. 

ومن الواضح وللأسف غياب الاستراتيجية العامة لسن القوانين لدى أعضاء مجلس الأمة، فالقوانين يجب أن لا تكون ردود أفعال لظروف معينة، فالقوانين عبارة عن مجموعةِ من القواعد والأنظمة التي تُطبق على جميع أفراد المجتمع، لصون حقوقهم والمحافظةِ عليها، وقبل سنّ أي قانون مهما كان أو حتى تعديل على مواد قانون قائم يجب أن تكون هناك دراسة وافية كافية وبشكل جوهري، تطرح من خلاله جميع الإحتمالات على طاولة البحث ودراسة الآثار المتوقعة لتطبيق ذلك القانون سواء كانت تلك الآثار إيجابية أو سلبية، حتى لا تصبح القوانين بلا فائدة ويكون تطبيقها صعب ومستحيل أو موادها مرنة للغاية ولا تنطبق على أي شخص .. واليوم لا نرغب بزيادة عدد القوانين القابعة في أدراج مكاتب السلطة التنفيذية ..

وقضية الرسوم على التحويلات قضية حساسة للغاية، وأحد أهم سلبياتها المتوقعة أن يصبح لدينا سوق سوداء للعملة، وأن تتم التحويلات للخارج بإستخدام طرق غير قانونية، والخوف من ظهور شركات أو أفراد يستغلون ذلك الوضع بعيداً عن رقابة البنك المركزي والجهات الرقابية الأخرى ويعرفون فيما بعد ب "تجار التحويلات".. والمتوقع عند صدور هذا القانون إعفاء المواطنين من رسوم التحويلات والعاملين في منازلهم، مما يعني بأن غالبية التحويلات ستتم بأسماء مواطنين سواء كخدمة منهم لوافدين يعرفونهم او زملائهم في العمل أو من العاملين لديهم .. وذلك القانون سوف يضيف أعباء جديدة على الجهات الرقابية والمسئولة لملاحقة "تجار التحويلات" ..

‏أيها الأعزاء:
‏يجب أن لا تكون القوانين ‏المقترحة ردود افعال سريعة وأداة لدغدغة المشاعر وكسب لأصوات الناخبين فالفشل فاتورته باهضة الثمن .. فالاقتصاد ليس المكان المناسب لألاعيب السياسة وكسب أصوات الناخبين .. والهدف الأسمى هو مصلحة الوطن والمواطنين، فالكويت أمانة ..

خليل العريان
29/1/2017

عدد الزيارات : 3510 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق