أسرار التركيبة السكانية وتخاذل المسؤولين ( الجزء الأول )

سأفتح باب التركيبة السكانية على مصراعيه لنقف وقفة تأمل مؤلمة أمام أربع ملايين نسمة .. ربعهم فقط مواطنين.

في البداية لا أقصد في حديثي عن دجل و تلون "بعض" النواب بشكل عام ، ولا أريد التطرق لمهزلة المقاطعة ثم المشاركة اللتين كانتا لكل منهما صراخ وأفلام و مبادئ مضروبة ومتناقضة ، ولا أوَد أن أتكلم عن الاستقالة من المجلس ثم يعقبها التملق للناس للعودة له بعد فقد المميزات والمصلحة الشخصية،  ..... ما أريد التركيز عليه هنا هي قضية التركيبة السكانية التعيسة وتهاون بعض نواب الأمة وتخبطهم في حلها وتقصيرهم في تقديم الحلول المناسبة لها، وهم الذين أزعجونا أيام الانتخابات بصراخهم وردحهم على القضايا التي تهم الشارع الكويتي ومصلحة المواطن .. وإذا بهم اليوم يتناولون قضايا تتنافى مع الحريات التي كانوا يطالبون بها في برامجهم الانتخابية.  كمهزلة  "شجرة الكريسمس" و"بقالة المضخة" والظواهر السلبية .

إننا لسنا بحاجة للبحث عن أدلة تثبت تقصير النواب بحل قضية التركيبة السكانية، واتخاذها ذريعة للتكسب فقط دون وجود أي نية لديهم لحلها، فتغيبهم المتعمد عن الجلسة المخصصة للتركيبة السكانية مع حرصهم على الحضور في الجلسات الأخرى يدل على تملّصهم من هذه القضية رغم أنها من القضايا الحساسة والمهمة جدا للوطن والمواطن فضلاً عن الاقتراحات الفاشلة من البعض و التي تدل على سطحية صاحبها وعدم جديته في حل هذه القضية .. مثل مقترح فرض الضرائب على الوافدين بشكل عام، فهل هذا فعلاً حل مناسب لهذه القضية ؟ هل سيقلل هذا الحل من عدد الوافدين؟ وهل الوافد الذي استطاع التهرّب من قانون الإقامة عاجز عن الهروب من الضريبة ؟ أم إن هذا المقترح سيكون له الأثر السلبي على الوطن والمواطن قبل الوافدين خاصة وإننا لا زلنا نطالب بفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي بالإضافة إلى قلة عدد العمالة الوطنية اللازمة لتغطية كل وظائف الحكومة ؟!

 إن فرض الضريبة على الوافدين مع عدم حل مشكلة تكدّسهم وتسيّبهم  ومخالفتهم  لقانون الإقامة يعتبر خطوة غبية، خاصة وإن هذا المطلب جاء بدون أي ذكر للمخالفين منهم  وما يجب القيام به هو إصلاح الخلل الأساسي والتخلص من الوافدين المهمشين حتى تعود تركيبتنا السكانية لوضعها الطبيعي أولاً .. ثم التفكير بفرض ضرائب بشكل مرتّب وفعّال ولا يمكن لأحد التهرّب منه، ثم إنه ليس من الحكمة أن تكون تلك الضرائب على عموم الخدمات كالشوارع وما شابه، لأن شعور الوافد بأنه لا فرق بين العيش هنا والعيش في بلده من الناحية المادية سيجعل شريحة فعّالة من هؤلاء الوافدين لن تتردد بالرجوع الى وطنها مما سيفقدنا ضرورة وجود مثل هذه الفئة في  الدولة والذين نحن بحاجة لهم سواء على مستوى الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص، بل إن الضرائب يجب أن تُفرض على أمور محددة مثل التحويلات للخارج و التي تعتبر مصدر للدخل في كل دول العالم، فعندما يحوّل الوافدون إحدى وعشرين مليار على مدى خمس سنوات دون أن يكون للدولة نسبة من هذه التحويلات فهنا ندرك مدى تخبط الحكومة حينما تتجاهل مثل هذه القضية المهمة وتبدأ بسياسات التقشف والتقتير ورفع الدعوم على المواطنين بحجة انخفاض سعر البترول .. وهنا أيضا يتضح لنا عدم جدية النواب في الوقوف مع كل ما يصب في مصلحة المواطن.

لم يعد خافياً على أحد فشل الحكومة في التعامل مع الوافدين، خاصة في تعيينهم في الوظائف الحساسة في الدولة وتمكنهم منها على الرغم من وجود كفاءات وطنية تغطي هذه المهن، وهذا مخالفٌ لقانون العمل الكويتي .. اذن أين نواب الأمة من هذه المخالفة السافرة؟

هذا على المستوى الحكومي أما على مستوى القطاع الخاص فإن الحكومة عاجزة بشكل تام عن السيطرة على تجار الإقامات الذين لا يهمهم إلا الحصول على مبالغ من الوافدين مقابل استقدامهم مع عدم وجود وظائف لهم وهذه هي أهم نقطة في الموضوع .. ونكرر ..إين هم نواب الأمة من هذا التخبّط ؟!

الحديث في هذا الموضوع يطول  .. فانتظرونا في الجزء الثاني من هذا المقال ..

والله ولي التوفيق                        

  عبدالعزيز بومجداد

4/2/2017