أسرار التركيبة السكانية و تخاذل المسؤولين ... (الجزء الثاني)

في الجزء الأول تكلمنا عن بعض مشاكل التركيبة السكانية كزيادة عدد الوافدين بما يفيض عن حاجة الدولة ، ومخالفة الكثير منهم لقانون الاقامة ، و قد بيّنا موقف الحكومة في موضوع التقشف وشد الحزام الذي سيثقل كاهل المواطن بفرض الضرائب و رفع الدعوم ، والذي لم يطال الوافدين مع انهم يُعتبرون مصدر للدخل في كل دول العالم .

لا يخفى على الجميع أن هناك وافدين يعملون في وظائف ومناصب حكومية حسّاسة بالرغم من توافر الكفاءات الوطنية القادرة على العمل بهذه الوظائف ، و الأكيد أن المواطن سيعمل لوطنه بصورة أفضل من الوافد ، حيث ان هذا الأخير يعمل مقابل المال فقط والبعض منهم لا يمانع من الحصول على المال بأي شكل من الأشكال حتى لو كان بالرشوة حيث تغلب مصلحته الشخصية على مصلحة الوطن ، و قد شهدنا العديد من حالات الرشوة في بعض أجهزة الحكومة ، فحصول بعض الوافدين على رخص القيادة و هم غير مطابقين للشروط القانونية خير دليل ، وذلك على خلاف المواطن الذي يعمل في سبيل خدمة وطنه . و الدافع الذي نعتقد بأنه السبب وراء تعيين الوافدين بدلاً من المواطنين في المناصب الحساسة هو سهولة السيطرة على الوافد واسكاته ، بالترغيب أو الترهيب ، عن كشف الفساد ومخالفات بعض المسؤولين ، فالفساد اليوم أصبح حالة اعتيادية تُمارس في أجهزة الدولة ، والمال العام أصبح من السهل التلاعب به وسرقته تحت بنود وهمية ، بمشروعية أو بغيرها ، وذلك بدلاً من أن يكون مصدر رفاهيه و سعادة للشعب ، و كل ذلك بسبب عدم وجود من "يتكلم" . 

وعن صمت بعض النواب .. هل تَقبّل بعض النواب بوجود هذه الأعداد و بصورة عشوائية من الوافدين له مآرب سياسية أخرى ؟ وهل الوافدين الذين كان لهم تحركات فيما يسمى "كرامة وطن" هم بمثابة الفائدة التي يجنيها النواب الصامتين ؟ شبهات سياسية تعتري صمت المسؤولين عن التركيبة السكانية و لا نعلم إلى متى سيستمر هذا الصمت وما هو الحل إن كان المسؤول نفسه مستفيد شخصياً من هذا الوضع التعيس .

مشاكل كثيرة سببها وجود الوافدين بشكل غير منظم أدى بالنهاية لخروج الكثير منهم عن طائلة القانون ، و أصبح لدينا بطالة وافدة بالإضافة إلى بطالة المواطنين ، ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم تعاني مثل ما تعاني الكويت من الوافدين ، هذا بالإضافة إلى الخدمات التي أصبح 70% من مستخدميها من الوافدين . كذلك مزاحمة المواطنين في الطّرقات رغم أن المسافة بين منزل أي مواطن و جهة عمله لا تتجاوز الخمسة عشر دقيقة لكن  وجود هذا الكم الهائل من سيارات الوافدين يجعل الطريق الى العمل يستغرق أكثر من ساعة ، كذلك مزاحمة المواطن في المستشفيات الذي يُجبَر بسببها على الوقوف في طابور الانتظار لساعات بدلاً من أن تكون دقائق ، بل إن الأسر الكويتية لا تستطيع اليوم أن تخرج للتنزه في عطلة نهاية الاسبوع بأي مكان من الأماكن العامة بسبب كثرة الوافدين في هذه الأماكن ، هذا و بغض النظر عن القاذورات التي يلقونها دون أي مبالاة . هذا و لم نذكر بعد مشاكلهم الأمنية وصناعة الخمور و ترويج المخدرات و كارثة مساكن العزاب في المناطق السكنية . أعتقد أن مثل هذه المشكلة لا يكفي لطرحها مقال أو أثنين بل هي بحاجة لـ"كتاب" حتى نقع على حقيقة تواجدها و واقع معاناة المواطنين منها 

في النهاية ، و مع فقد الأمل بالحكومة و المجلس في علاج هذه المشكلة ، ليس أمام الشعب سوى الاستنكار لهذا الصمت ، والضغط على تخاذل المسؤولين من خلال المقالات و وسائل التواصل الاجتماعي لحين ايجاد حل مع المتنفذين و من يدور في فلكهم .

والله ولي التوفيق

عبدالعزيز بومجداد

12/2/2017