⁠⁠⁠حماقة المالية في طمس الهوية بإغلاق المباركية

إن الحديث عن كارثة سوق المباركية يُعتبر بمثابة فتح نار الصراع مع الحكومة ، حيث أن هذا السوق هو نافذة لتاريخنا وتراثنا وبوابة لحاضرنا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، إنها محاولة لطمس تاريخ أول سوق تم افتتاحه في الكويت وبعثرة تراث كشك الشيخ "مبارك" الذي كان يُجسد لنا مدى تقارب الشعب مع الحاكم حين يلتقي بأصحاب المحلات في نزاعاتهم و يتشاور معهم ليضرب بذلك أكبر مثل للحياة الاجتماعية البسيطة والمتواضعة للمجتمع الكويتي.

بعد أن ذاع صيت سوق المباركية بين الشعوب وخاصة الخليجية وبدأ عدد زواره يرتفع .. ثارت حفيظة (تجّار الفلس) وبدأت أطماعهم تتوجه له فقرروا بسط نفوذهم عليه واستغلاله لمصالحهم الشخصية الحقيرة، ولم يجدوا من الحكومة إلا كل ترحيب وتسهيل لهذه العملية، فلم تأخذ وزارة المالية بعين الاعتبار أن قيمة ايجارات محلات المباركية قد تم مضاعفتها خلال عام 2016 من 260 إلى 560 دينار، وتناست أنها كانت ولا زالت تدّعي دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والذي تعتبر محلّات المباركية أكبر تطبيق عملي لهذا الإدّعاء، وللأسف من أجل تنفيع أحد التجّار باعت الماضي والحاضر والمستقبل، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة التعيسة لم تأخذ بعين الاعتبار أن سوق المباركية يُعتبر وجهة سياحية حيوية في الوقت الذي تفتقر فيه الكويت لأي مظهر من مظاهر السياحة خاصة و أنها لم تحافظ على بقية المعالم التاريخية وآخرها محاولة هدم مسجد الشملان التاريخي .. وما أخشاه هو أن تقوم الحكومة بتحويل القصر الأحمر لمطعم هندي وقصر نايف لسوبر ماركيت من أجل ارضاء التجّار .

وعندما نعرف أن هناك قسائم صناعية تؤجرها الحكومة على "تجّارها" بـ100 فلس للمتر ثم تعطي الضوء الأخضر لأحد هؤلاء التجار بمضاعفة ايجار محلات المباركية لخمسة أضعاف قيمتها .. حينها سنتأكد وندرك أن جشع التجّار هو المعيار الذي تستخدمه الحكومة في اتخاذ قراراتها .. لذا ما نسعى له الآن هو عدم السكوت أمام ارضاء التجار على حساب تاريخ الكويت بعد أن تم ارضاءهم على حساب المواطنين .

والله ولي التوفيق

  ⁠⁠⁠عبدالعزيز بومجداد

16/3/2017