بيان من كتلة الوحدة الدستورية ( كود ) حول مايجري من احداث في الساحه السياسية

في البدايه نود ان نؤكد ثوابت كتلة الوحدة الدستورية ” كود ” الوطنية الجامعة ، وإيماناً منا بمبادئ الأمة الراسخة ، وما تَوافَقَ عليه الآباء المؤسسون ، قد آلينا علي أنفسنا ألا نَصمُتَ على كل وضعٍ خاطئ أو مَساسٍ بهذه الثوابت الراسخة ، ووجوب اِحترام الدستور ، وعلوه ، واِبتغاء الصالح العام ، ووضعه علي قمة الهرم التوعوي ، وسموه على المصالح الشخصية لفردٍ أو طائفةٍ أو حزبٍ أو جماعة ، وهو ما جعلنا مع بدايه دور الإنعقاد الحالي لمجلس الأمة ، أن نحاول اِستقراء طبيعة الأداء البرلماني في دور الانعقاد السابق وموقف الحكومة في التعامل معه ، واستشراف ما قد يكون تَبَعاً لذلك في دور الانعقاد، وذلك جميعه لوضع تَصَوُرٍ مستقبلي مُؤسَّس علي مُقدِماتٍ تتمثل في قراءة منهجية العمل البرلماني لنواب الأمة في دور الانعقاد المنقضي من ممارسات . 

وحيث أننا – ونزعم أننا لسنا الوحيدين – الذين رأوا أن الأداء البرلماني لمجلس الأمة ، سواء الرقابي أو التشريعي في دور الانعقاد المُنصَرِم لم يكن على المستوى اللائق أو المرجو من النواب ،كما أن الموقف الحكومي كان به من التخاذل ما يدعو إلى الارتياب ، فبعد ما كان النواب قبل العضوية يملأون الدنيا ضجيجاً بالوعود الانتخابية البراقة ، وأنهم يسعون بحقٍ لتمثيلِ الأمة ، نجد أنهم وبمجرد ما ثَبُتَت لهم صفة العضوية ، صمتوا صمت القبور عن القضايا الهامة بل القضايا المصيرية التي تهم المواطن في حياته وأمنه ومستقبله ، وهو ما نلحَظَه إذا ما قارنا موقف النواب عند الترشيح في أوقات الترويج الانتخابي ، بما صاروا إليه به إبان لحظات التصويت المصيرية ، بل أن بعضهم قام بالتضحية بالمصلحة الوطنية التي كان يتغنى بها أثناء الانتخابات في مقابل التكتيكات ذات المكاسب الذاتية سواء لشخصه أو لفئته أو طائفته أو جماعته ، وكذلك نرى الحكومة تسعى في أوقاتٍ كثيرة إلى إرضاء النواب تَحَسُباً من المواجهة الرقابية .

ونؤكد ان ما نراه في الشارع السياسي الكويتي من ازدواجية المعايير ، ومغالاة في الطرح من جانب مجلس الأمة ، ورضوخاً من الحكومة للنواب ، للحفاظ علي مقاعدها الوزارية . 

و دون أن نَلمَسَ في سياستها الرغبة في الإصلاح أو وجود بادراتٍ لهذا الإصلاح ، إذ كيف يكون لها ذلك ، وكلما أرادَ أو لَوَّح مجلس الأمة باستجواب عضوٍ منها ، لم يكن هَمَها الرد على الاستجواب أو مجابهته بقدر ما يكون اِتجاهاً نحو إِثناء النائب عن استجوابه ومن ثم تلبية طلباته ، وهم على هذه الوتيرة ما لم يكن هناك حاجةً لكبشِ فداء يُقَدَّم للبرلمان حمايةً لباقي أعضاء الحكومة . 

إن الإصلاحَ لا يأتي إلا وفقاً لخُطَةٍ وتنظيم ، وتطبيقٍ لسيادة القانون بمسطرة واحدة علي الجميع ، لا مكانَ فيه للمتنفذين أو المتطرفين أو الإرهابيين ، سواء كانوا إرهابيّ الفكر أو إرهابيّ السلاح . 

وعلي ذلك فإنه ولكي نقف على أول طريق الإصلاح الحقيقي ، فلتواجه الحكومة الوضع العام بكل شفافية ولتضع الحقائق أمام الشعب ، لتكون مسئولة أمام هذا الشعب ، الذي له أن يحاكمها ، وأن يردَها إلي جادة الصواب إن انحرفت عنها . 

خاصة وأننا رأينا أنَ تعامُل الحكومة مع العديد من الملفات الحيوية والخطيرة علي الأمن القومي مثل قضايا إعادة الجناسي ، والقضية الأمنية .  

ولذلك : فإننا نطالب الحكومة وبشدة :

– بوقف أية صفقات أو شبهة صفقات يدور في خَلَد البعض عقدها مع المزورين للجناسي ومن يدافع عنهم أو يؤازرهم ، لِما في عَقد هذه الصفقات من أضرار على الوضع العام والمصلحة الوطنية ، لا سيما وأن هذا التزوير ثَبُتَ في معظم حالاته بأحكام قضائية .

– لا صفقات مع المتطرفين والمتشددين أو مؤيديهم سواء كانوا أفراداً أو جماعات ، داخلية أو خارجية لها أعوان ومُرِيدين بالداخل ، لأنه إذا ما قَوِّيّت شوكة هؤلاء داخلياً ، فإنه وفي ظل الأوضاع الاقليمية الراهنة لا يؤمَن عواقب ذلك على البلاد والعباد.

– ضرورة تنقية المراكز القيادية من شاغليها المنتمين للجماعات المتطرفة ، وعدم الرضوخ لطلبات ورغبات المنتفعين والمتنفذين منهم في تسكين ذويهم بهذه المواقع القيادية .

– ضرورة قيام الحكومة بدورها كسلطة تنفيذية في إدارة شؤون البلاد ، دون أن تضع نُصبَ أعينها رضاء النواب من عدمه ، لا يحدوها في ذلك سوى سيادة القانون ، ومصلحة المواطن ، والحفاظ على الأمن القومي . 

– لا صفقات مع أصحاب المصالح وتطبيق قواعد الشفافية وعدم تعارض المصالح فلا يمكن لمن ينتمي إلي كتلة تجارية ذات مصالح ونفوذ ، إذا ما إنصَّبَ جهده على مصالحه الشخصية على المصلحة العامة . 

– نستغرب موقف الحكومة بعد أن بسطت رقابتهما على المزورين والمزودجين والمتطرفين ورقابتها على من يتجاوز أو يتعدى على الوحدة الوطنية وثوابت المجتمع ، أن تهرول لعقد الصفقات مع هؤلاء و مؤيديهم للحفاظ على كرسي زائل ، على حساب أمن الوطن والمواطنين .

– مجابهة الوضع الأمني بآليةٍ جديدة تستهدف تعميق روح الإنتماء الوطني والتضحية من أجل الوطن ، والتدريب العملي المُنَظم القائم على أسس ومعايير علمية ، كما هو الحال في العديد من دول العالم المتحضر ، خاصةً وأننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا لذلك ، وهو أمر تستدعيه اللحظة الراهنة من وجود تهديدات للوطن ، وفي ظل انتشار الأعمال الإرهابية في المنطقة .

وفي الختام نؤكد على ثوابتنا في كتلة الوحدة الدستورية بالوقوف ومساندة الخطوات الاصلاحية وندعو الحكومة الي الاستماع والتعامل الجاد مع الملاحظات التي ذكرناها ايمانا منا بالتفاعل الإيجابي البناء مع أبناء الكويت..حفظ الله الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه

الامين العام المساعد لكتله الوحدة الدستورية ( كود ) 

د. حيدر بهبهاني

الكويت :26 اكتوبر 2017