روسيا تحبط محاولة تمديد تحقيق دولي بشأن الأسلحة الكيماوية في سوريا

للمرة الثانية خلال أيام معدودات، استخدمت روسيا حق النقض بمجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، ضد مشروع قرار يدعو إلى تمديد تحقيق بشأن الجهة المسؤولة عن استخدام أسلحة كيماوية في سوريا.

ورفضت روسيا مشروع قرار صاغته اليابان، كان يدعو إلى تمديد عمل لجنة التحقيق شهرا إضافيا.

وانتهى الجمعة تفويض اللجنة المكلفة بإجراء التحقيقات، والتي كانت مُشكّلة بالاشتراك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وأدانت قوى غربية استخدام روسيا حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن.

• تاريخ الهجمات الكيماوية في سوريا

وهذه هي المرة الحادية عشرة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض دعما لحليفها الرئيس السوري، بشار الأسد، منذ اندلاع الأزمة في سوريا في عام 2011.

وفي يوم الخميس، استخدمت روسيا الفيتو ضد مشروع قرار لتمديد عمل لجنة التحقيق عاما آخر.

وجرى تشكيل اللجنة في عام 2015 بهدف تحديد الجهات المسؤولة عن الهجمات الكيماوية. وهي البعثة الرسمية الوحيدة التي تحقق في استخدام الأسلحة الكيماوية في سوريا.

وانتقدت موسكو بشدة اللجنة حين اتهمت الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم بغاز السارين المحظور على بلدة خان شيخون في أبريل/ نيسان الماضي.

وتنفي الحكومة السورية استخدام أسلحة كيماوية محظورة.

وإلى جانب روسيا، تتمتع الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بحق النقض في مجلس الأمن الدولي.

وأسفر الهجوم على خان شيخون عن مقتل أكثر من 80 شخصا، ودفع الولايات المتحدة إلى شن هجوم بالصواريخ على قاعدة جوية سورية.

وفي الشهر الماضي، خلص تحقيق لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن إحدى طائرات سلاح الجو السوري هي التي نفذت هجوم خان شيخون، وذلك خلافا لتصريحات من روسيا بأن الطائرة استخدمت ذخيرة تقليدية أصابت مخزنا لمعارضين به أسلحة كيماوية.

وكان الرئيس السوري، بشار الأسد، قد وصف الهجوم بأنه "تلفيق".