مشاريع وخطط لتحقيق الأمن الغذائي والمائي

كشفت مديرة معهد الكويت للأبحاث العلمية، د. سميرة السيد عمر، عن اتخاذ عدة خطوات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي للمعهد، والاستغناء تدريجيا عن الإنفاق الحكومي لتمويل الأبحاث، لا سيما انه غير كاف، حيث يبلغ %0.03 من الناتج القومي الإجمالي، مقابل %2.5 إلى %5 في الدول المتقدمة.
وقالت عمر، في لقاء مع القبس، ان معهد الأبحاث وضع أمامه العديد من الأهداف، التي يسعى لتحقيقها، لاسيما بعد مرور 50 عاما على تأسيسه، والاحتفال باليوبيل الذهبي، مشيرة إلى أننا لم نجد بداً من التعاون وفتح آفاق ومجالات جديدة مع القطاع الخاص، في ظل شح الإنفاق الحكومي، وذلك من خلال تأسيس شركة الأبحاث القابضة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، برأسمال قدره 10 ملايين دينار، لتسويق مخرجات المعهد البحثية ومبتكراته التقنية.
وأكدت ان المعهد لدية القدرات البشرية والكوادر الوطنية المتخصصة في العديد من المجالات الحيوية والمهمة، ولديه العديد من الأبحاث والمشاريع الخاصة بمجالات البترول والمياه والغذاء والصحة والبيئة والطاقة المتجددة والطاقة النووية وإعادة التدوير وغيرها من المجالات.
وتطرقت عمر إلى العديد من القضايا البحثية والإدارية في الحوار التالي:

● بمناسبة اليوبيل الذهبي على إنشاء المعهد، هل من نظرة سريعة على خطط المعهد في المجالات التي يساهم في تطويرها؟
ــــ يشهد العام الحالي تنفيذ الخطة التشغيلية الثانية في ضوء الاستراتيجية الثامنة للأبحاث (2015 ــ 2020)، وتضمن 158 مشروعاً بحثياً، منها 98 مشروعاً تعاقدياً بنسبة %62، إلى جانب 42 خدمة فنية واستشارية، و22 خدمة عامة أخرى، وتتنوع جميعها في العديد من المجالات المهمة، في مقدمتها البترول والطاقة والبناء والبيئة والاقتصاد والمياه والغذاء وغيرها.

المجال النفطي
● يعد المجال النفطي كونه مصدر الدخل الأول للدولة في مقدمة اهتمامكم، بما ساهم المعهد في هذ المجال؟
ــــ مركز أبحاث البترول التابع للمعهد يسعى، من خلال الشراكة مع شركة نفط الكويت، إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الأول زيادة إنتاج النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030، من خلال العديد من الأبحاث، منها مراقبة نوعية مياه البحر المستخدمة لأغراض الحقن الفيضي في حقول الكويت لزيادة ضغوط المكامن، لرفع إنتاج النفط الخام، والهدف الثاني التقليل والحد من المصاريف التشغيلية، من خلال تقييم بعض المواد الكيماوية، التي تستخدم للتقليل من عمليات التآكل والتكلس والترسبات الحيوية لنظام حقن المياه، التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة.

الطاقة المتجددة
● ننتقل إلى محور ذا صلة وهو انتاج الطاقة المتجددة، فما إنجازاتكم في هذا الاتجاه؟
ــــ في الحقيقة يشكل مجال الطاقة المتجددة محورا رئيسيا في خطط المعهد، لما له من أهمية اقتصادية واجتماعية وتنموية وبيئية، وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع، ابرزها مجمع الشقايا، الذي يعد الأول من نوعه للحصول على أقصى كفاءة ممكنة في إنتاج الكهرباء لكل متر مربع، ويعتبر تطبيقا عمليا لتحقيق رؤية سمو امير البلاد، بإنتاج %15 من حاجة الكويت للطاقة بحلول عام 2030، من خلال تعزيز أمن الطاقة وتوفير الاستهلاك المحلي للوقود الأحفوري، فضلا عن النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية على المدى البعيد، حيث يمكن للمشروع بعد اكتماله تزويد 150 ألف وحدة سكنية بالتيار الكهربائي على مدار العام، وتوفير استهلاك 12 مليون برميل نفط مكافئ سنوياً، والحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون بمقدار 5 ملايين طن بعد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع.

الأمن المائي
● ما إسهامات المعهد في قضية الأمن المائي كوننا من الدول الفقيرة في مصادر المياه؟
ــــ نظراً لأهمية هذه القضية، لدى المعهد مركز متخصص لأبحاث المياه، يعمل على العديد من المشاريع، التي تؤمن الكميات المطلوبة من المياه حاليا وفي المستقبل وخلال الأزمات، منها مشروع تكوين مخزون استراتيجي آمن من المياه العذبة، عن طريق حقن الأرض في مكمن تكوين الدمام بمنطقة كبد بكميات من المياه، لتوفير الأمن المائي في حال الأزمات والطوارئ وللأجيال القادمة، إلى جانب إنشاء مصنع مياه كاظمة للمياه المعبأة، باستخدام تكنولوجيا جديدة قائمة على الاستفادة من المياه الشاطئية، التي تعتبر من الطرق الجديدة على مستوى العالم لانخفاض تكلفتها، وإيجاد مصدر آخر للمياه غير الآبار الجوفية، التي قد تنضب مع مرور الوقت.
● لكم أيضا إسهامات في مجال الأمن الغذائي، ما هي؟
ــــ أثبتت الدراسات أن %7 من الأغذية اللازمة للاستهلاك المحلي يتم استيرادها من الخارج، وبعضها يأتي من دول ذات رقابة غذائية ضعيفة، لذلك يسعى المعهد إلى توفير الحلول اللازمة لضمان الأمن الغذائي، من خلال تقديم المشورة الفنية لإنشاء مختبر فحص الأغذية في البلاد، وتقديم المشورة الفنية إلى الهيئة العامة للاستثمار بخصوص استراتيجية الأمن الغذائي، إلى جانب إنتاج أغذية صحية ذات قيمة غذائية عالية، مثل الخبز المدعم بالبيتاجلوكان، وتقديم مشاريع بحثية تساهم في تقليل تكلفة الإنتاج الحيواني عن طريق خفض تكلفة الأعلاف، باستخدام بدائل منخفضة التكلفة كالمورينجا وسعف النخيل.

تدوير النفايات
● تحتل صناعات إعادة تدوير النفايات حيزا كبيرا في الدول المتقدمة، لا سيما في انتاج الطاقة، هل للمعهد دور في هذا المجال؟
ــــ نعم، فقد تم تدشين مفاعل مختص في معالجة النفايات الصلبة لإنتاج الطاقة والوقود بمقياس مخبري، وجار العمل في تدشين وحدتين نمطيتين في السنة المقبلة بسعة 5 كلغ في الساعة، وذلك ضمن المبادرة الحكومية المتعلقة بإنشاء وحدة نفايات في المستقبل.

الطاقة النووية
● استخدامات الطاقة النووية لها حيز في اهتماماتكم؟
ــــ مما لا شك فيه أن التكنولوجيا النووية تساهم في تقديم إمكانات كبيرة للتنمية المستدامة في مجالات عدة، كالصحة والزراعة وإدارة المياه والتطبيقات الصناعية، والطاقة وغيرها، لاسيما إنتاج الكهرباء من خلال محطات الطاقة النووية التجارية، ويسعى المعهد، من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، إلى الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية، في دعم أولويات التنمية الوطنية، في مقدمتها التركيز على صحة الإنسان، من خلال التغذية وضمان الجودة في الطب النووي، وفي التطبيقات الصناعية في مجال انتاج البترول وتكريره، ومجالات الأغذية والزراعة، من خلال تحسين إنتاج المحاصيل، وفي إدارة الموارد المائية، وحماية البيئة ورصد التلوث البيئي والبحري، وتحمض المياه في الخليج العربي.
● هل يساهم المعهد في خطط إدارة الأزمات والكوارث؟ وهل لديه ما يسمى بأجهزة الاستشعار عن بعد؟
ــــ يتمثل دور المعهد في التعاون مع جهات الدولة لوضع الخطط الملائمة لإدارة الأزمات، لاسيما الجهات التي تتعامل مباشرة مع الأزمة، كالإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للإطفاء، والهيئة العامة للبيئة، وقد ساهم في إعداد خطة للتعامل مع التلوث الإشعاعي، بالتعاون مع عدة جهات، على رأسها الدفاع المدني، كما ساهم في إعداد خطة للتعامل مع العوامل الخطرة والعديد من الأزمات، إضافة إلى مشاركته تحت إشراف الأمانة العامة للتنمية والتخطيط، بإعطاء تصور حول إنشاء مركز وطني لإدارة الأزمات، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، أما بخصوص الاستشعار عن بعد فالمعهد يضم مختصين في تحليل صور الأقمار الصناعية وتطبيقاتها، وبالتالي مساعدة متخذي القرار لإدارة أي نوع من الأزمات البيئية.
● تحتل الكويت المرتبة 56 في مؤشر الابتكار العالمي بين 127 دولة، ماذا يحول دون ارتفاع هذا الترتيب؟
ــــ أوضح أن هذه المرتبة التي حققتها الكويت هذا العام، تعد تقدما ملحوظا في مؤشر الابتكار العالمي، مقارنة بالسنوات الماضية، حيث كنا نحتل المرتبة 67 العام المنصرم، وقبلها بعام، أي 2015، كان ترتيب الكويت 77، مما يعني اننا على المسار الصحيح، رغم الظروف الحالية والجمود المؤسسي في الدولة وضعف العوامل الأساسية الممكنة.
وأود الإشارة إلى ان هذ النجاح غير مستدام، وقد يتراجع مستقبلا، وخصوصا ان الدول المجاورة أصبحت أكثر جاذبية، وحققت قفزات في مجال تحسين بيئة الأعمال، وطورت تشريعات محفزة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة.

المعوقات والتحديات
● إذاً ما أبرز المعوقات والتحديات التي تواجهكم حالياً؟
ــــ يتوقف نجاح مؤسسات البحث العلمي في تحقيق غاياتها على توفير مقومات عدة، في مقدمتها التمويل المناسب، ويلاحظ أن مستوى التمويل في العالم العربي عموماً، وفي الكويت خاصة، يقل كثيراً عن المستوى العالمي، لذلك يحتاج البحث العلمي الإيمان بالفائدة المرجوة منه، لاسيما أنها تحتاج سنوات لنلمس فائدتها بالنسبة للمجتمع.
● هذا يفسر البيانات الصادرة العام الماضي عن معهد الإحصاءات التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، حيث حلت المنطقة العربية ضمن القطاعات الأقل إنفاقاً بين دول العالم على الأبحاث والتطوير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والأقل في عدد الباحثين كنسبة من عدد السكان؟
ــــ بالطبع، وكما قلت سابقا، إن مستوى تمويل الأبحاث العلمية في العالم العربي عموماً، وفي الكويت خصوصا، يقل كثيراً عن المستوى العالمي، وتشير الأرقام إلى انخفاض المخصصات المالية التي تنفقها الدول العربية على البحث والتطوير، بحيث لا تتجاوز %0.3 من الناتج القومي الإجمالي، مقابل نسبة %2.5 إلى %5 في الدول المتقدمة.
ومن جهة أخرى، نجد ان %90 من الإنفاق على البحث والتطوير في البلدان العربية من مصادر حكومية، بخلاف الدول المتقدمة التي تعتمد بنسبة %50 من الإنفاق على القطاع الخاص، مما يفسر محدودية النشاط الابتكاري في بلداننا، مع الأخذ بالاعتبار ان نسبة التسرب الوظيفي كبيرة لدينا، والسبب ضعف الرواتب والحوافز للعاملين، مقارنة مع المؤسسات البحثية والعلمية في الدولة.
● إذا كنتم تطمحون إلى جذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في تمويل الأبحاث العلمية، ما خطواتكم لذلك؟
ــــ إننا لا نطمح فقط، بل نسعى فعليا خلال المرحلة المقبلة إلى مزيد من التعاون وفتح آفاق ومجالات جديدة مع القطاع الخاص، من خلال العمل على تنفيذ برامج تسويقية لتطوير الوعي العلمي، وتقوية علاقة المعهد بالقطاع الخاص والجهات المستفيدة، وقد تقدم المعهد بطلب إلى الحكومة لتأسيس 3 شركات تجارية لتسويق مخرجات المعهد البحثية ومبتكراته التقنية، ووافق مجلس الوزراء ــ من حيث المبدأ ــ على تشكيل لجنة تأسيسية لإنشاء شركة أبحاث قابضة برأسمال 10 ملايين دينار.
● نستطيع القول ان هذه الخطوة هي الطريق لتحقيق الاكتفاء الذاتي للمعهد؟
ــــ طبعا، إن هدفنا هو عدم الاعتماد بصورة كلية على الإنفاق الحكومي على الأبحاث، وان كنا في امس الحاجة اليه حاليا، إلا إننا نسعى مستقبلا، من خلال هذه الخطوات، إلى تسويق أبحاث ومنتجات المعهد لتحقيق اكبر قدر من الاكتفاء الذاتي.
● طالبتم بإدراج 6 ملايين دينار لشراء سفينة للأبحاث العلمية، في ظل وجود سفينتين للغرض ذاته في جهات أخرى، فلماذا لا يتم التعاون مع هذه الجهات توفيرا للنفقات؟
ــــ نحن في معهد الأبحاث نمد يد التعاون لجميع جهات الدولة، كما إننا في النهاية مسخرون لخدمة الوطن نحافظ على مقدراته، والسفينتان اللتان نتحدث عنهما إحداهما تابعة للهيئة العامة البيئة، ومختصة فقط للمراقبة البحريةـ وأخذ عينات ماء وعوالق، والأخرى تابعة للهيئة العامة للثروة السمكية، وتعمل على أخذ عينات اسماك بغرض المراقبة وليس للأبحاث، ولا تسمح بمبيت العلماء في السفينة للقيام بدراسات وتجميع عينات باستمرار لفترة تزيد على 36 ساعة.
ونعلن هنا، وبكل فخر ان اغلب دول الخليج تستعمل الخرائط والبيانات والتحاليل، التي يقوم المعهد بإعدادها بواسطة سفينتنا «باحث 2»، التي تغطي مياه الخليج العربي على امتداده، كوننا نمتلك من المعدات المتطورة والكفاءات والخبرة الممتدة على مدى 50 عاماً من البحث العلمي في هذه المنطقة.

البنك الوطني للبذور

أعلنت د. سميرة عمر أن أغلب النباتات الموجودة في البيئة الكويتية محفوظة في البنك الوطني للبذور في معهد الأبحاث، ويمكن الاستفادة منها في حال وقوع كوارث بيئية، مثلما حدث بعد فترة الغزو، حيث تمكن البنك من توفير بذور لزراعة العديد من النباتات التي اختفت.

الثروة السمكية

أشارت د. سميرة عمر إلى أن %70 من الاحتياج المحلي للأسماك يتم استيراده من الخارج، و%30 فقط يتم توفيره محلياً، لافتة إلى أن المعهد يسعى إلى توفير النسبة الأكبر من احتياج الأسماك محليا من خلال مشاريع عدة.

إسهامات عسكرية

كشفت سميرة عمر عن قيام قسم نظم المعلومات الجغرافية، بدائرة تطوير النظم والبرمجيات بالمعهد، منذ مارس 2016 وحتى الآن، بتنفيذ مشروع لتحديث الخرائط الطبوغرافية في شكل رقمي وورقي لمصلحة فرع المساحة العسكرية بوزارة الدفاع، من الصور الجوية والفضائية، وقد شمل المشروع بجانب الخرائط المطلوبة، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في مجالات الجيومعلوماتية والتطبيقات العسكرية لنظم المعلومات الجغرافية.

35 براءة اختراع

ذكرت عمر أن المعهد سجل أكثر من 35 براءة اختراع، منها 11 تم تسجيلها خلال السنة المالية الحالية، جميعها تعود بالفائدة على المجالات البيئية والاقتصادية والنفطية وغيرها، وقد تمت الاستفادة من بعضها على ارض الواقع، مثل مصنع مياه كاظمة، الذي كان في البداية براءة اختراع وفكرة على ورق، والآن اصبح مصنعا قائما ساهم في تعزيز الأمن المائي في الدولة.

مشاريع وأرقام

استعرضت عمر المشاريع البحثية التي أنجزها المعهد ويعمل عليها، وأبرزها:

161 مشروعا بميزانية إجمالية بلغت أكثر من 10 ملايين دينار (48 منجزا، 113 قيد التنفيذ).
55 خدمة فنية واستشارية بلغ إجمالي إيراداتها مليونين و600 ألف دينار.
متابعة مشاريع المبادرات الحكومية، وتصل إلى 23 مشروعاً اساسياً.
وضع خطة لإنشاء مركز رصد بيئي لدول مجلس التعاون الخليجي من قبل الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.
إنجاز المحميات الطبيعية، كمحمية صباح الأحمد الطبيعة، والمساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وحماية منطقة كبد.
دراسات الرصد والتقييم لجزيرة بوبيان، وتنفيذ 11 مشروعا يتيح تطوير التصميم النهائي لتطوير الجزر.
الإشراف على مشاريع التعويضات تحت مظلة نقطة الارتباط الكويتية.
استصلاح منطقة اللياح المتضررة بيئياً وتوثيق التنوع الاحيائي البحري.