العراق: مشروع لإنشاء خط أنابيب غاز يمتد إلى الكويت

عين العراق شركة تويو للأعمال الهندسية اليابانية لمساعدته في بناء خط أنابيب للغاز يمتد إلى الكويت، ومصنع للبتروكيماويات مرتبط به، مع سعي بغداد لخفض حرق الغاز واستكمال دفع التعويضات المستحقة عليها بسبب غزو الكويت عام 1990.
وسيتيح المشروع، الذي لم تعلن تفاصيله بعد، للكويت تنويع مصادر استيراد الغاز في أعقاب أزمة سياسية بين دول خليجية وقطر، المورد الرئيسي للغاز.
وسيشكل أيضا ضربة لرويال داتش شل التي كانت تسعى للهيمنة على الغاز في العراق، قبل أن تتضرر علاقاتها مع بغداد في أعقاب انسحابها من مشروعات نفطية كبيرة.
وقال مصدر كبير في قطاع النفط والغاز يعمل على المشروع، لكن ليس مصرحا له بالتحدث عنه علانية، «يحتاج العراق إلى خفض عاجل لحرق الغاز وهو يسعى لتحقيق الأهداف التي التزم بها أمام البنك الدولي».
«مشروع الغاز الكويتي هو حل سريع ووسيلة سهلة لتحقيق ربح من موارد الغاز».
ولم يستجب البنك الدولي، الذي اشترط مرارا خفض حرق الغاز لإقراض بغداد، لطلب للإدلاء بتعلق فوري.
وقالت مصادر في القطاع إن «تويو» تقترح بناء خط أنابيب للغاز وبدء التسليمات بعد عام 2019.
وقال كينسوكي واكي المدير المالي لـ«تويو» في تصريحات لرويترز إن المحادثات بشأن خط الأنابيب ومصنع البتروكيماويات مستمرة، لكن القرار النهائي للاستثمار لم يتخذ بعد.
والكويت راغبة بشدة في المشروع وعرضت ضمانات سيادية لما يصل إلى 80 في المئة من التكلفة، بحسب المصادر. ولم يتم بعد الإعلان عن التكلفة الإجمالية.
ولم تستجب وزارة النفط الكويتية لطلب للإدلاء بتعليق فوري.

تحد لـ«شل»
تكافح الكويت، على الرغم من أنها أحد منتجي النفط الأعضاء في منظمة أوبك، لتلبية احتياجات الطلب المحلي المتزايد على الغاز.
وتعاني من نقص قدره 500 مليون متر مكعب يوميا، وتغطيه بشكل رئيسي من خلال استيراد الغاز الطبيعي المسال من دول من بينها قطر. وتتطلع الكويت إلى تنويع مصادر واردات الغاز.
وفي العام الماضي، قالت الكويت إنها ستكون مستعدة لشراء ما يصل إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز من بغداد.
ويحتل العراق المركز الثاني عشر عالميا من حيث احتياطيات الغاز التي يحوزها وقدرها نحو 3.7 تريليونات متر مكعب، لكن هذا الرقم يعادل عشر ما تحوزه إيران صاحبة أكبر احتياطيات في العالم.
ويستخرج العراق كميات كبيرة من الغاز المصاحب للنفط المستخرج، وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الغاز يتم حرقه حاليا.
وتركز خطط العراق لتطوير الغاز منذ فترة طويلة على شركة غاز البصرة، وهي مشروع مدته 25 عاما بقيمة 17 مليار دولار، يشارك فيه العراق بحصة قدرها 51 في المئة، بينما تملك شل حصة تبلغ 44 في المئة وميسوبيشي كورب اليابانية حصة خمسة في المئة.
ويهدف المشروع إلى تجميع الغاز من حقول في جنوب العراق، من بينها غرب القرنة1 الذي تديره إكسون موبيل، والزبير الذي تديره إيني الإيطالية، والرميلة الذي تديره بي.بي.
وقال مصدر من داخل شل عمل على مشروع الغاز «كان هدف شل الرئيسي دائما تطوير مرفأ للغاز الطبيعي المسال وفي نهاية المطاف مجمعا للبتروكيماويات في العراق».
ومع رفض العراق الموافقة على سعر للغاز مع شل، تأزم المشروع بحسب مصادر. وتعقدت المحادثات أيضا بفعل انسحاب شل من حقل مجنون النفطي في وقت سابق من العام.
وقال مصدر عراقي في القطاع «العراق غاضب من شل والآفاق غير مبشرة لشركة غاز البصرة».
وردا على سؤال بشأن المفاوضات، قالت شل ووزارة النفط العراقية إن المناقشات مستمرة، ولا يزال الجانبان ملتزمان تجاه المشروع. (دبي، طوكيو، لندن – رويترز)

خلافات حول السعر والمصنع

قال وزير النفط عصام المرزوق، الشهر الماضي إن محادثات بين الكويت والعراق ركزت على مقترح باستخدام الغاز في مساعدة بغداد في دفع تعويضات الحرب المتبقية وقدرها 4.6 مليارات دولار.
وأوضح عاصم جهاد المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن المحادثات ركزت على السعر، وأكد أن الإمدادات ربما تستخدم في المساعدة في سداد التعويضات.
وقالت مصادر بالقطاع لرويترز إن المحادثات تعثرت بسبب الخلاف على السعر.
وأضافت المصادر أن الكويت تريد سعرا أقل من ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو سعر متوافق مع أسعار هنري هاب في الولايات المتحدة لكنه أقل من نصف ما يدفعه العراق في الشمال عندما يستورد الغاز من جارته إيران.
وقال أحد المصادر «لا يزال سعر الغاز نقطة خلاف رئيسية حتى الآن».
وأضاف أن كلا من البلدين يريد إقامة مصنع البتروكيماويات على أرضه لتعظيم الاستفادة من تسليمات الغاز.
وبين مسؤول كويتي كبير في قطاع النفط على دراية بالمشروع، أن المناقشات مع العراق لا تزال مستمرة، مضيفا أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الغاز سيأتي من حقل غرب القرنة 2 الذي تديره لوك أويل الروسية، أو من الرميلة الذي تديره بي.بي.
واعتاد العراق أن يمد الكويت بالغاز من الرميلة. وبلغت الكميات نحو 400 مليون قدم مكعبة يوميا، لكنها توقفت لفترة قصيرة بعد غزو الكويت في عام 1990.
وتم دفع أموال لما يزيد عن مليون متضرر في الكويت في إطار فاتورة تعويضات عن الغزو العراقي للبلاد بقيمة 52.4 مليار دولار.
لكن العراق، الذي تضرر من هبوط أسعار النفط في 2014 وحربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية، طلب تأجيل دفع الشريحة الأخيرة والأكبر من التعويضات، المقرر سدادها هذا العام.