مجلس الأمة يناقش استجواب الوزير الخرافي

بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء، مناقشة الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي والموجه إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي بصفته.
واعتلى النائبان العدساني والدكتور الدمخي يمين رئاسة المنصة المنصة فيما اعتلى الوزير الخرافي يسار الرئاسة.
ويتكون الاستجواب المقدم من النائبين من محور واحد يتناول وفق مقدميه «التجاوزات المتعلقة باختصاصات الوزير».

استجواب مستحق
قال عادل الدمخي في كلمة له في بداية مناقشة الاستجواب أن الاستجواب مستحقا وجاء تأكيدا على موقف أخلاقي ومبدئي، واعتبر الدمخي ان تعيين الوزير الخرافي غير دستوري وغير قانوني، مضيفا ان الوزير الخرافي وزير بلا وزارة وليس لديه أي مهام لأن اختصاصاته تنازل عنها وتم إعطاؤها لوزير آخر بل ان حتى ميزانية وزارته يأخذها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وانتقد عدم قيام الوزير الخرافي بعمله على أكمل وجه متسائلا أين دوره في التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاسيما فيما يتعلق بعمل اللجان البرلمانية وأين دوره في متابعة التوصيات التي صدرت من مجلس الأمة وكذلك في قضية سجن النواب.
وأوضح ان هذه الحقيبة الوزارية كانت غالبا ما تضم إلى حقائب أخرى، مشيرا إلى ان بقية الوزراء تعهد إليهم مسؤولية الإشراف على العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية في حين ان الوزير الخرافي لم تلحق به أي جهة حكومية.