مجلس الأمة يناقش القضية الإسكانية

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:30، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الأمين العام أسماء النواب والوزراء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة، حيث اعتذر عن حضور الجلسة كل من الوزير خالد الروضان، والنواب: وليد الطبطبائي، محمد المطير، جمعان الحربش، ثامر السويط، خلف دميثير، عودة الرويعي.
وبدأ المجلس بمواصلة بند مناقشة بند القضية الاسكانية والاجراءات الحكومية المتعلقة بها.

فالح بويمعه
وجه النائب حمدان العازمي الشكر في بداية مداخلته لكل من ساهم في الإفراج عن الأخ فالح بويمعه المعتقل في إيران، قائلاً: «أن الشكر موصول لرئيس المجلس والحكومة متمثلة بوزارة الخارجية، ولكل من ساهم بهذا الموضوع».
بدوره قال النائب محمد هايف: «أرجو استكمال توزيع الوحدات السكنية لمن خصصت لهم في التوزيع، وفي هذا المقام أرجو عدم وقف بدل الإيجار بمجرد وضع اسم الشخص في القائمة أو منحه الوحدة السكنية على الخريطة فقط».
وأضاف هايف: «يجب أن نغير في الأسلوب والطريقة البطيئة المعتادة في التوزيعات والتي جعلت المواطن ينتظر لمدة تصل إلى 20 سنة للحصول على البيت».

إعمار الكويت
من جانبه قال النائب علي الدقباسي: «ببساطة نصف الشعب الكويتي يسكن بالايجار، وهذه الايجارات استهلكت رواتب الموظفين وبدل الايجار 150دينار لم تعد كافية والجميع يعرف هذه القضية وهذا جاء بسبب التأخير في توزيع المساكن».
وأضاف: «الناس ملت من الكلام والوعود التي أطلقها وزراء الاسكان المتاعقبين ومن المجلس والحكومة، والوضع لا يحتاج إلى أن نقول هناك أزمة في السكن وهي تحتل المرتبة الأولى في اهتمامات الشعب الكويتي، ونحن نتحدث في المشكلة ولكنها تبقى مستمرة»، وأضاف: «اليوم الدولة تحضر لمؤتمر إعمار العراق وهذه التزامات خارجية تجاه الأشقاء والاصدقاء، ولكن من باب أولى أن نعمل على إعمار لداخل الكويت، مؤكدا أن كل دينار ينفق في إنشاء المدن الجديدة يعتبر استثمار في الداخل، مبينا أن: «البيوت اليوم في الكويت أصبحت أغلى من البيوت في سويسرا».

المشوار الطويل
بدوره شدد النائب عسكر العنزي، على أهمية القضية الإسكانية التي يعاني منها الكثير من الشباب، لافتا إلى أن «الوزير السابق ياسر أبل كان له جهود في التسريع في إنشاء المشاريع الإسكانية وتوفير البنية التحتية»، داعيا «الوزيرة جنان بوشهري بأن تستمر بما سبقها إليه الوزير السابق».
ودعا العنزي وزيرة الإسكان إلى توفير المزيد من المساكن، لافتا إلى أن «الكثير من الشباب الكويتي مستأجرين في شقق، مؤكدا أن «المشوار طويل في هذه القضية ويجب أن يكون هناك جدية في معالجتها».
وأضاف بالقول: «نحن نعطي لوزيرة الإسكان الشابة والطموحة والتي لها خبرة في العمل في المجلس البلدي والكثير من اللجان الفنية لتقديم جهودها في هذه القضية».
النائب رياض العدساني قال في مداخلته: «هناك إخفاقات في القضية الإسكانية وارتفاع الأراضي والعقارات واحتكارها»، داعياً «الحكومة إلى فك هذا الاحتكار».
ولفت العدساني أن «مدينة صباح الأحمد تعاني من كثير من المشاكل وفقدان التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية، وكذلك افتقار الخدمات وكذلك بالنسبة لمدينة جابر الأحمد».
وقال: «يفترض أن رئيس الوزراء يشرف على التنسيق بين عمل الوزراء»، مضيفا: «هناك كثير من السلبيات تقع على القضايا التي تمس المواطنين مثل ارتفاع الايجارات»، محذراً «الحكومة من عدم المس بجيب المواطنين من خلال الوثيقة الاقتصادية»، وأضاف: «طالبنا الوزير السابق بإحالة المقاولين الذين أضروا بالمناقصات التي نفذوها».

أولوية المواطنين
من ناحيته أكد النائب خالد العتيبي: «أن القضية الاسكانية تعتبر أولوية لدى المواطنين، لافتا إلى أن «وزيرة الاسكان ذكرت في تصريح سابق بأن أولى خطوات معالجة القضية الإسكانية هي التفاهم الحكومي الحكومي».
وأكد العتيبي أن: «تفاهم الحكومة بين وزاراتها حول القضية الإسكانية هو الحل لتسريع حل القضية»، مضيفا «منذ سنتين لم نشاهد إنشاء أي مدينة رغم إلغاء الرقابة المسبقة التي كانوا يعتبرونها السبب في تأخير إنشاء المشاريع السكنية».
ولفت العتيبي أن «المناطق السكنية في الكويت لا تتجاوز 5 % من مساحة الدولة وهذا يعني أنه ليست هناك جدية في معالجة القضية»، مشددا على أن «المواطن ليس لديه مانع من السكن في مناطق بعيدة شريطة أن يتم توفير البنية التحتية والمرافق العامة».

رحلة جماعية
ودعا النائب خالد العتيبي وزراء الحكومة بأن يقوموا برحلة جماعية إلى مدينة صباح الأحمد، للوقوف على النواقص والمشاكل التي تعاني منها المدينة.
بدوره أكد النائب حمدان العازمي «وجود نقص في الخدمات والمرافق الموجودة في المدن الجديدة لاسيما البعيدة مثل مدينة صباح الأحمد ، لافتا إلى أن هناك مخافر ومساجد ومستوصفات لم تفتتح حتى الآن».