الكويت تجدد المطالبة بوقف إطلاق النار في سوريا

(كونا) -– جددت دولة الكويت التأكيد على مطالبة مجلس الأمن الدولي في القرار 2401 بالوصول المستدام ودون عوائق للقوافل الإنسانية الأسبوعية الى سوريا بما في ذلك المواد الطبية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها نائب المندوب الدائم المستشار بدر عبد الله المنيخ، خلال جلسة مجلس الامن حول سوريا يوم امس الثلاثاء.
وذكر المنيخ جميع الاطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان والانهاء بشكل فوري لجميع الهجمات على المدنيين والاحياء السكنية والمرافق الطبية كما جاء في ذات القرار.
وقال “نحن محبطون بسبب عدم تنفيذ أحكام القرار (2401) حتى الآن وندعو الأطراف ذات التأثير للعمل مع السلطات السورية تحديدا وحثها على تنفيذ أحكام القرار بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني” واعرب المنيخ عن توقعاته في ان “تحرز الدول الضامنة لاتفاق أستانا وهي روسيا وإيران وتركيا تقدما في هذا الصدد وفقا لما جاء في البيان الصادر عن القمة الثلاثية في إسطنبول يوم الرابع من ابريل الجاري”.
واضاف “نتفق مع ما ادلى به ممثل السويد في بيانه فيما يتعلق بالتعبير عن القلق ازاء الوضع الانساني في كل من الغوطة الشرقية وإدلب وشمال حلب”.
وابدى قلقه “حيال العقبات المتزايدة التي تواجه الامم المتحدة في الوصول الى المدنيين الذين فروا من الغوطة الشرقية” داعيا السلطات السورية الى تسهيل وصول موظفي الامم المتحدة الى مخيمات النازحين على الفور.
وفيما يتعلق بالرقة اعرب المنيخ عن ترحيبه بما يقوم به مكتب تنسيق شؤون المساعدات الانسانية في سبيل اعداد الخطط الانسانية اللازمة لتقديم المساعدة فيها ولضمان ازالة الألغام والمتفجرات التي باتت تشكل تهديدا للعودة الآمنة للاجئين والمشردين داخليا.
وبالنسبة للوضع في الركبان اكد ضرورة الوصول المستدام للمساعدات الانسانية للمخيمات في تلك المنطقة من داخل سوريا وحث الامم المتحدة وشركائها على القيام بتسليم تلك المساعدات في اقرب وقت ممكن.
وحث المنيخ الدول الاعضاء على المشاركة بفعالية في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة المقرر عقده في بروكسل الاسبوع المقبل نظرا لأهميته في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق لاسيما ان المعاناة دخلت عامها الثامن دون حل جدي يحقن دماء الشعب السوري ويلوح في الافق القريب.
واشار الى ان “الاوضاع في سوريا تستحوذ على اهتمام كبير من قبل المجلس خصوصا في الفترة الاخيرة التي شهدت فيها تطورات خطيرة ومتسارعة الامر الذي يستدعي منا التفاعل معها بالشكل السليم وبما يخدم جهودنا في سبيل التوصل الى حل سياسي شامل للأزمة في سوريا”.
وقال المنيخ انه “في القرار (2401) الذي اتخذه مجلس الامن بالاجماع قبل اقل من شهرين تم تناول الاوضاع الانسانية في كافة المناطق السورية ولذلك جاءت المطالبة بوقف اعمال القتال لمدة 30 يوما على الأقل ودون تأخير بهدف تمكين الامم المتحدة وشركائها من إيصال المعونة والخدمات الانسانية وتقديم خدمات الاجلاء الطبي للمرضى والمصابين وفقا لأحكام القانون الدولي”.