> دولي

وسط غلاء الأسعار وصعوبات المعيشة مصر: رواتب الوزراء تثير الجدل


وسط غلاء الأسعار وصعوبات المعيشة مصر: رواتب الوزراء تثير الجدل

في الوقت الذي يشكو فيه العديد من المصريين من غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، وسط حالة ترقب لزيادة جديدة في أسعار الخدمات، أثار مجلس النواب حالة من الجدل والضيق بعد موافقته على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء والدبلوماسيين.
وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب على الأمر، قائلا: «يوجد التزام دستوري بموجب المادة 166 التي تنص على أن يتم تحديد مرتبات الوزراء بقانون، ولا يجوز لهم أخذ بدلات أو مكافآت أو أي أموال تحت أي مسميات أخرى». وتابع: «مرتبي 2108 جنيهات، ولكن يصل مع البدلات إلى الحد الأقصى، وبذلك نصبح مخالفين للدستور، لذا كان لا مفر من تقنين الوضع، فجمعت هذه البدلات والحوافز وسمّي راتب، وفي حدود الحد الأقصى للأجور». وأضاف مروان أنه «تم تجميع الحوافز والبدلات والمتغيرات للوزير تحت بند مرتب وفقاً للحد الأقصى، في قانون، وفي انتظار موافقة رئيس الجمهورية عليه».
في المقابل، استنكر حزب تحيا مصر، مشروع القانون، وقال أمين عام الحزب وائل الشهاوي: «في الوقت الذي يعاني فيه الشعب معاناة شديدة بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي يوافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة التي جعلت الراتب الأساسي الشهري لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، مساويا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، قابلَين للزيادة، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ووكيلا مجلس النواب والمحافظون راتبا شهريا أساسيا قدره 35 ألف جنيه شهريا، قابلة للزيادة، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه، قابلة للزيادة، بخلاف البدلات، ويتقاضون معاشا يساوي %80 من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب».
إلى ذلك، أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانا ذكرت فيه: «تلقينا الأخبار المتداولة عن تصريح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأن مرتبات المعلمين من أعلى المرتبات، ونحن لا نصدق أن رئيس مجلس النواب لم يطلع على بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أكد أن أقل مرتبات في الدولة هي مرتبات المعلمين». وتابع البيان: «نتوقع من رئيس مجلس النواب أن يعيد الأمور إلى نصابها وأن يقوم بتصحيح هذا التصريح».

عدد الزيارات : 1017 زيارة

كل التعليقات

    لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

اضف تعليق