قضية الأسبوع: لائحة البلدية التنفيذية «مكانك راوح»!

رغم مضي عام ونصف العام على إصدار قانون البلدية الجديد فإن اللائحة التنفيذية مازالت تدرس ولم يتم إقرارها حتى الآن من قبل الجهات المعنية.
وعلمت «القبس» من مصادر مطلعة أن قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 سيواجه مثالب قانونية تعيق العمل بمواده نظرا لعدم إصدار لائحته التنفيذية.
وذكرت المصادر ان القانون وبعد إقراره من مجلس الأمة تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يوليو 2016 ولا تزال اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن على الرغم من مضي عام ونصف العام على العمل بالقانون الجديد.
وبينت المصادر ان القانون تضمن انتقال بعض الاختصاصات الى جهات اخرى التي باشر بعضها إصدار قرارات بشأنها من دون ان تنتهي البلدية من إصدار لائحتها التنفيذية، مؤكدة انه بحسب ما ورد في المادة 51 من القانون فإن العمل يستمر باللوائح والقرارات السارية قبل نفاذ القانون الى أن تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
وتابعت المصادر ان عدم اصدار اللائحة التنفيذية سيؤثر على سير العمل، خصوصا في ظل الحاجة الى عمل هيكل تنظيمي جديد بعد توزيع بعض الاختصاصات على الجهات الاخرى.

مسؤولية السلطة
وقال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح لـ القبس ان الاصل في القانون ان يكون واجب التنفيذ، وفي حال عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون تصبح هناك مشكلة في مسؤولية السلطة التنفيذية في انها متقاعسة ولم تقم بعملها.
وأضاف الفيلي انه في حال ورود نص في القانون بصدور اللائحة التنفيذية خلال مدة معينة فيجب ان تصدر خلال الموعد المذكور، موضحاً انه اذا كانت هناك احكام في القانون فلا يمكن تنفيذها إلا بوجود اللائحة.
وبين انه لا يوجد جزاء قانوني لعدم تنفيذ ما ورد في القانون إلا المساءلة السياسية وكذلك في حال وجود دعوى من متضرر من عدم صدور اللائحة التنفيذية ويمكن من خلالها طلب التعويض.
وذكر ان اللائحة التنفيذية هي قواعد تحدد اسلوب تنفيذ القانون اما بتحديد شروط او وضع احكام لازمة لتنفيذه.