الدمخي: ملياري دينار.. عمليات نصب في بيع العقارات

قال النائب عادل الدمخي بعدما وجهت سؤال إلى وزير التجارة حول شركات استغلت المعارض العقارية وغياب القوانين الرادعة، وضعف الوعي الشعبي وقامت بعمليات نصب عقارية على المواطنين الكويتيين.
وتابع في تصريح صحافي ، وجهت سؤال حول أعداد تلك الحالات وعن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة ضد تلك الشركات، معلنا أن الوزارة «اعترفت أن عمليات النصاب تزيد عن مليار دينار وربما تصل الى مليارين دينار»، وتابع: «اجتمعنا مع المسؤولين والمستشارين في وزارة التجارة ومحامي المتضررين وتداولنا هذا الأمر، وهي عملية نصب ضخمة جداً تذهب فيها أموال الناس سدى دون محاسبة حقيقية».
وأضاف: «جريمة النصب والاحتيال الجماعي تكيف على جريمة جنحة نصب واحتيال ولا تزيد عقوبتها على سجن 3 سنوات، في حين أنه سرق فيها ملايين الدنانير».
وتابع «الشركات تسوق لعقارات مبالغها خيالية ورأس مالها لا يتحمل هذه التكاليف الضخمة وليست هناك ضمانات حقيقية»، لافتا إلى أن «هناك قرارات وزارية توقف تنظيم المعارض وأن لا يتم الشراء داخل المعارض للحد من عمليات النصب، وأصبح هناك تدقيق من السفارات في الخارج بشأن العقارات التي تبيعها الشركات في دول خارجية».

موضوع «البدون»
وقال الدمخي، في سياق آخر: «زرنا كلجنة حقوق إنسان الشخص البدون الذي أحرق نفسه مؤخرا وهو في حالة خطرة والحريق وصل للقلب، وتواصلنا مع الحالات الأخرى التي حاولت حرق نفسها».
وأضاف: «سنجتمع مع جميع تلك الحالات، فهناك حالة كبيرة من التذمر بين أفراد البدون«، وتابع: «اجتماعات اللجنة مع الحالات ستبقى سرية لأنها لجنة تحقيق«.