نحو مزيد من الحريات ..

عندما وضع الآباء والأجداد الدستور كان طموحهم بتحويل هذا البلد الصغير الي بلد ديمقراطي ينعم فيه الشعب بالحريه، وسطروا ذلك الحلم في الباب الثاني من الدستور والذي كان بعنوان "المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي" حيث نصت المادة "7" فيه علي أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، وجاءت المادة "36" من الدستور لتمنح المواطنين حرية الراي والبحث العلمي، وتمنح كل انسان حق التعبير عن رأيه سواء في القول أو الكتابة أو غيرها، كما منحت المادة "37" من ذلك الدستور الشامخ الحريه للصحافة والطباعة والنشر، والأجمل ما جاء في المادة "175" حيث بينت بشكل واضح بان مبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ما لم يكن التنقيح خاص بلقب الامارة او المزيد من ضمانات الحرية والمساواة.

ولقد وضحت المذكرة التفسيرية أن الحريات التي كفلها الدستور هي حرية الاعتقاد والذي من خلاله يسمح باعتناق أي دين او مذهب شريطة عدم المساس بالنظام العام للدولة وحرية الصحافة وحرية المراسلة وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات.

ولكن للأسف فان غالبية أعضاء مجلس الامة سواء السابقين أو الحاليين لم يعملوا على تحقيق آمال واحلام الآباء الذين وضعوا الدستور الكويتي، والذي كان لديهم حلم بان يكون هذا الوطن "وطن الحريات" وقاموا بإصدار قوانين تكبح جماح الحرية والتعبير عن الراي، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم "61" لسنة 2007 والذي جاء في المادة رقم "13" منه "يتم معاقبة مدير القناة والمعد والمقدم لأي مادة إعلامية فيها مواد محظورة"، مما يعني إذا تجاوز أي ضيف في أي برنامج علي الهواء مباشرة سوف يتسبب ذلك التجاوز بغرامة وعقوبة قد تصل الي السجن للمدير ومن معه!! مما يعني بشكل او بآخر ان البرامج التي تبث على الهواء ستكون برامج ذات اراء "معلبة".

بلا شك فإننا لا نختلف علي وجوب وجود قانون لتنظيم الاعلام، ولكن ليس بمفهوم العقوبات الغليظة، والدليل على ذلك أن الإعلام الكويتي قبل صدور ذلك القانون كان يشار إليه بالبنان.

واليوم ونحن نعيش عهد الفضائيات ومنصات مواقع التواصل الإجتماعي فالحكومة ممثلة بوزارة الاعلام لن تستطيع حجب الاخبار أو منعها عن الوصول للمشاهد، وذلك ما نلاحظه من سرعة إنتشار الاخبار كالبرق ووصولها للمشاهد بالصوت والصورة، وعزف المشاهد عن متابعة القنوات الرسمية والمحلية لعدم تقديمها للأخبار المهمة او التحاليل السياسية الحقيقية.

ان الكويت اليوم بحاجة الى مجلس تشريعي قادر على سن القوانين التي تتلائم وتتواكب مع الزمن والعهد الذي نعيشه وتمنحنا المزيد من الحرية ولا تكمم الأفواه، ويجب مراجعة وتنقيح الكثير من القوانين المقيدة للحريات .. ويجب ان يكون شعار المرحلة القادمة "نحو مزيد من الحريات" ..

خليل العريان