أزمة جوازات

لم يكن حجم السعادة عند إصدار الجواز الالكتروني أكبر من حجم التعاسة و الخيبة التي يعيشها المواطنون اليوم عند أبواب مراكز الخدمة بسبب تكدّس المواطنين و المواعيد البعيدة التي تذّكرنا بمواعيد المستشفيات والتي تزيد المرض مرضا .. مما يجعلنا كشعب كويتي ندرك أن الحكومة فاشلة بكل المجالات حتى المجالات السهلة و البسيطة ، فعندما تأثر الشعب بأزمة المناخ و بعدها أزمة الغزو الصدامي الغاشم ثم أزمة المزدوجين اللصوص ألقى اللوم على الحكومة وانتقد قصورها على الرغم من أنها كانت أزمات كبيرة .. ولكن حينما  يتحوّل مجرّد إصدار مستند جديد كالجواز إلى أزمة يعاني منها الشعب فذلك يتعدى مجرد القصور .. بل هذه الأزمة تنبِئ عن كارثة أزمات مستقبلية قادمة ستعرقل عجلة التنمية في البلاد .. فما هو الموقف المطلوب منا تجاه الحكومة ؟

     ما دفعني لكتابة هذا المقال هي معاناتي كمواطن حينما قدمت موعد لتجديد جواز أحد أبنائي فتفاجأت أن الموعد بعد أربعة أشهر .. حينها قررت أن أذهب لأحد مراكز الخدمة لعلي أستطيع أن أعجّل في الأمر فتفاجأت مرةً أخرى بتكدس المواطنين إلى درجة أني لم أستطع أن أدخل "مجرد دخول" للمركز .. وما زادني استغرابًا هو خروج أحد موظفي المركز من الداخل ليسلّم لأحد أصدقائه جوازاته التي تم تجديدها خلال خمس دقائق .. فأدركت أن الوضع في البلد قمة في المهزلة .. وأخذتُ أتساءل .. أليس هذا مظهر من مظاهر الفساد التي تسببت باستياء رئيس مجلس الوزراء ؟ و إذا كان رئيس الحكومة مستاء من هذا الفساد   فما شعور المواطن ! وماذا عليه أن يفعل ؟ .. هل يُقدِم على الانتحار ؟

     ما حيلة المواطن الذي لا يملك "واسطة" أو معرفة في دوائر الحكومة .. ولا يملك سوى عودته إلى منزله مقهوراً من الوضع التعيس في بلده ! وللأسف المسألة لا تقتصر على أزمة  "جوازات" فقط بل هي مسألة دولة كاملة يُفتقد فيها النظام والرقابة والعدالة وضمان حق المواطن البسيط .. إن ما نلتمسه من فساد ومحسوبيات وواسطة تجعل من كل شيء في الكويت أزمة حتى في أبسط الأمور .

     والسؤال هنا : هل رئيس الحكومة جاد في محاربة الفساد بعد أن صرّح عن استيائه ؟ هل سينقذ رئيس الحكومة البلد حتى لا تتحوّل أبسط الأمور لـ"أزمة جوازات ؟

والله ولي التوفيق