مجلس الأمة يناقش استجواب الوزير الرشيدي

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في تمام الساعة 9:30، بعد أن أرجأت لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
واعتذر عن حضور جلسة اليوم كل من النواب: ثامر السويط، خالد العتيبي، محمد براك المطير، جمعان الحربش، وليد الطبطبائي، ووزير الإعلام محمد الجبري
وانتقل المجلس إلى بند التصديق على مضابط الجلسة الماضية.

مشادة كلامية 
وقال النائب محمد هايف في مداخلة له: «وردت في المضبطة في الجلسة الماضية ما تحدث به النائب صفاء الهاشم في موضوع الحصانات وهو موضوع تافه يتحدث عن شركة كانت مسجلة بإسمي».
ورد الرئيس الغانم «أخ محمد لا يجوز الدخول في تفاصيل الموضوع ولكن اذكر العبارات التي تطلب شطبها»، وقال هايف: «يحق لي أن أوضح الموضوع مثلما حدث في المسرحية الهزلية في الجلسة الماضية».
بدورها قالت النائب صفاء الهاشم «الموضوع واضح عندك محل ورد وتبيعه في عيد الفلنتاين».
فرد النائب محمد هايف «يجب أن يعرف الشعب الكويتي الدجل الذي يمارس من خلال مجلس الأمة ولا يوجد شيء اسمه محل ورد لدي». فوقعت مشادة كلامية بينه وبين النائب صفاء الهاشم التي ردت بالقول: وقالت صفاء الهاشم «أنت مواطن بالأخير أرفع الحصانة ولماذا تتمترس ورائها».

استجواب الرشيدي 
عقب ذلك وافق المجلس على تأجيل بندي الأسئلة والرسائل الواردة إلى جلسة غدٍ الأربعاء، والبدء في البند الرابع بند الاستجوابات.
وبدأ المجلس ببند استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والنفط بخيت الرشيدي المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين.
وأعلن الوزير الرشيدي استعداده لبدء الاستجواب، داعيا المستجوبين إلى الالتزام بمحاور الاستجواب وأن يكون الاستجواب راقيا، وأكد على استعداده على تبيان الحق والحقيقية.
وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب الموجه إلى الوزير بصفته، والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين بعد أن أبدى الوزير استعداده لمناقشته.
واعتلى النائبان المستجوبان الطبطبائي والبابطين يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير الرشيدي يسار منصة الرئاسة.
ويتضمن طلب الاستجواب المقدم من النائبين عشرة محاور يتعلق الأول وفق مقدميه بـ«الإخفاق في إنجاز مشروع الوقود البيئي النظيف أكبر المشاريع التنموية وأعلاها تكلفة على الدولة».
وجاء في المحور الثاني وفق ما اعتبره النائبان «الدخول في مشاريع استثمارية خاسرة واتخاذ قرارات استراتيجية متضاربة ذات تكلفة باهظة على المال العام»، وفيما يتعلق المحور الثالث بـ«التقصير والتقاعس عن استرداد الأموال العامة المصروفة دون وجه حق لتغطية أتعاب مكاتب محاماة المتهمين في صفقة الداو».
ويتناول المحور الرابع «تكرار تعطل إنجاز وتشغيل مصفاة فيتنام أحد مشاريع الدولة التنموية«، فيما أشار مقدما الاستجواب في المحور الخامس إلى »التفريط والتقصير في إيقاف هدر الأموال العامة بعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة الكفيلة بإيقاف صرف الباكيجات المليونية غير الدستورية».
ويتطرق المحور السادس إلى «تقديم إجابات برلمانية مليئة بالجهل أو ادعاء التجاهل بنصوص أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية» فيما يتعلق المحور السابع بـ«إهدار المال العام على برنامج تدريبي لتطوير القياديين دون نتائج مرجوة».
وجاء في المحور الثامن «التفريط في استرداد المبالغ المصروفة دون سند قانوني»، فيما يتناول المحور التاسع «الاستمرار في إهدار الأموال العامة بصرف مكافآت نهاية خدمة مبالغ فيها للوافدين تصل إلى عشرة أضعاف مكافآت الكويتيين المعينين بالقطاع النفطي»، أما المحور العاشر فيتعلق بـ «تهميش وسحب صلاحيات المجموعات القانونية بالشركات النفطية بما يؤثر سلبا على المواقف القانونية للشركات النفطية».