7 مليون دينار قيمة الاستملاك في 2017

ايليا القيصر |
كشف وكيل وزارة المالية لشؤون إدارة نزع الملكية للمنفعة العامة فهد الشعلة، عن إقرار مجلس الوزراء مشروعاً بتعديل القانون رقم 33 لسنة 1964 بشأن نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، وإحالته إلى مجلس الأمة للمناقشة، مشددا على الحاجة إلى تعديل القانون الحالي نظرا لما أظهرته التجربة العملية الطويلة من جوانب قصور تؤثر في الواقع العملي، والحاجة إلى مواكبة التطورات الحديثة في المجتمع الكويتي.
وبين الشعلة في لقاء مع القبس ان عدد مواد القانون القديم 36 مادة، بينما عدد مواد مشروع القانون المعدل 29 مادة، لافتا إلى حذف 7 مواد واستحداث 3 مع دمج وتقسيم 7 مواد، والإبقاء على 18 مادة مع التعديل، وظلت 3 مواد كما هي بلا تعديل. ولفت إلى ان الإدارة انتهت العام الماضي من المعاملات المنزوعة ملكيتها في مناطق خيطان والمسيلة وسلوى وانجفة ومجمع الصوابر بقيمة إجمالية بلغت نحو 47 مليون دينار، فيما أعلن عن تسلم مبنى إدارة نزع الملكية الجديد في منطقة جنوب السرة مطلع يوليو المقبل، وحصول الادارة على المركز الثالث في ترتيب الجهات بمؤشر مدركات الاصلاح ضمن جائزة الكويت للشفافية عام 2014، وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
● ما مبررات الإدارة في طلب تعديل قانون نزع الملكية؟
– أظهرت التجربة الطويلة أثناء التطبيق العملي للقانون خلال نحو 54 عاماً بعض جوانب القصور، لا سيما ان بعض نصوصه معطلة، فضلا عن تداخل بعضها الآخر مع نصوص قوانين ذات علاقة صدرت لاحقاً، ما حدا بنا إلى ضرورة إجراء التعديل بما يواكب التطورات الحديثة والتشريعات الحالية ويساهم في تبسيط الإجراءات.
● ما أبرز أهداف التعديلات التي توخّاها المشروع الجديد؟
ــــ تبسيط الإجراءات لمصلحة المالك والدولة، على حد سواء، وتحقيق استقلالية الإدارة، وتأكيد الشفافية بحظر اشتراك كل من له مصلحة في اللجان، والتوافق بين نصوص القانون الحالي، وقوانين الجهات ذات العلاقة.

المصلحة العامة
● ما أسباب نزع الملكية؟
ـــــ إن نزع ملكية عقارات المواطنين وأملاكهم لا يتم إلا للمصلحة العامة لإقامة المشاريع او للتوسّع العمراني وغيره، لأنها مصونة من قبل الدستور.
● ما جهات الاختصاص والدور المنوط بالإدارة؟
ـــــ الجهة المختصة بالدراسات التنظيمية هي بلدية الكويت، والجهة المخوّلة تقرير المنفعة العامة هي المجلس البلدي، ودور إدارة نزع الملكية يتمثل في القيام بالإجراءات التنفيذية والمالية لهذا القرار بتوفير الميزانية والعرض على لجنة نزع الملكية.
● وما اللجان المعنية واختصاصاتها؟
ـــــ هناك 3 لجان محددة بقانون نزع الملكية، هي: لجنة نزع الملكية برئاسة وزير المالية وعضوية مدير نزع الملكية ومدير عام البلدية والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة و3 أعضاء منتخبين من المجلس البلدي، ولجنة التثمين التي يشكلها مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وتتكون من 11 عضوا يمثلون جميع محافظات البلاد، وهم أصحاب خبرات قانونية وفنية مهنية، ولجنة الاعتراضات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف وقاض، ويعينوا من قبل مجلس الوزراء و5 من الأعضاء أصحاب الاختصاص للنظر في اعتراضات أصحاب الشأن على قرارات لجنة التثمين، وتعد قراراتها شبه قضائية وأحكامها نهائية بموجب أحكام المحكمة الدستورية، وتقوم هذه اللجان مجتمعة بتنفيذ الإجراء المتطلبة للاستملاك.