تحقيق: «معادلة الخبرة».. الطريق إلى الشهادات الوهمية

يسرا الخشاب |
تتوالى الأفكار الهدامّة لدى عصابات تزوير الشهادات، فقد انتشرت مؤخراً جهات لاستغلال الساذجين واقناعهم بتحويل خبراتهم العملية إلى شهادة علمية من جامعات عربية أو أجنبية، حيث يكفي تقديم السيرة الذاتية لتحويلها إلى شهادة بكالوريوس أو ماجستير أو حتى دكتوراه مقابل مبلغ مالي.
ورغم توافر آلية احتساب فترة الخبرة ضمن عدد ساعات الدراسة وقانونيتها تحت شروط معينة في بعض الجامعات الأجنبية، فإنه يستخدم من قبل البعض كغطاء للشهادات المزورة والوهمية، بحيث يتم اقناع الأفراد الذين يرغبون في الحصول على شهادة رسمية من دون تزوير لتقديم ما يثبت خبرتهم في مجال ما لامتلاك شهادة جامعية أو استكمال دراستهم العليا لتحسين مستواهم.
وادعّت العصابات أن شهادات معادلة الخبرة معتمدة وقانونية، وأنها طريقة حديثة للتعليم لمن ليس لديه وقتاً للدراسة، والمفارقة أنها تؤكد أن الشهادة لن تذكر أنها معادلة لخبرة حاملها ويمكن اصدارها بتاريخ قديم، كما يتم الحفاظ على سرية بيانات المتقدم.

شروط المعادلة
تتمثل شروط معادلة الخبرة للحصول على الماجستير في امتلاك شهادة بكالوريوس وخبرة لا تقل عن عام في مجال الشهادة، وقد تزيد الدورات التي اجتازها المتقدم من درجته، بينما تحتاج الدكتوراه عامين من الخبرة للحصول عليها، وتؤكد بعض المواقع الرسمية لتلك الجهات أن %99 من المتقدمين يتم قبولهم، وتختلف الشروط من مكتب لآخر. المخيف في تلك الجهات إقدامُها على معادلة خبرات لتخصصات حساسة كالتمريض والهندسات بأنواعها، كالهندسة النووية وهندسة الكمبيوتر، واصدار شهادات في الحقوق والقانون، اضافة إلى الكيمياء الحيوية والتخصصات التربوية وعلم النفس وعلم الأحياء واللغات المتعددة، بينما كانت ادارة الأعمال والاقتصاد الأكثر شهرة لدى جميع الجهات.
يحاول العاملون في تلك الجهات اغراء زبائنهم بأحقية الحصول على الدرجات العلمية لما يمتلكونه من خبرة في مجال عملهم، بل يتهمون من يدرسون بطريقة تقليدية في الجامعات بالفشل في العمل الميداني، ما يجعل الحاصلين على شهادة معادلة الخبرة أجدى بالدرجة العلمية.

«الهندسة» و«الحقوق» 
“القبس تواصلت مع أحد المكاتب العربية المتخصصة في شهادات معادلة الخبرة الذي نشر مؤخراً على حسابه في انستغرام صوراً لشهادات انجزها لعملائه الكويتيين، وبارك لهم الحصول على الدرجات العلمية، حيث أكد عضو المكتب أنهم ينجزون شهادات لتخصصات عديدة من ضمنها الهندسة والحقوق من جامعات أميركية بما يعادل 2000 دينار موزعة على 3 دفعات.
وأضاف أن المصروفات شاملة للتوثيقات من الجهات المعنية في السفارة ووزارة الخارجية الأميركية وحاكم الولاية، وستشمل الأوراق وثيقة تخرج معتمدة رسمياً وشهادة تفوق أكاديمي وعضوية بالجامعة وشهادة تميّز بالمادة المتخصص فيها الطالب، وشهادة ترحيب من الجامعة وبطاقة الطالب الجامعية، وكشف الدرجات وغيرها.