هل يعمّر ناصر الصباح ما دمّرته الحكومات ؟

     لو تم توجيه سؤال لأي شخص في العالم عن كيفية الحياة التي يتمنى أن يعيشها لأجاب بأنه يتمنى أن يعيش حياةً مستقرّة .. فقط مستقرة !!

     إن جميع أنواع الاستقرار مطلوبة و ضرورية ، فمثلاً .. الاستقرار الوظيفي ليس أقل أهمية من الاستقرار الاقتصادي و الاستقرار النفسي لا يكتمل بدون الاستقرار الصحي و كل ذلك لا يتحقق إلّا  بالاستقرار السياسي ، ولو سألنا أي مواطن كويتي عن الاستقرار ، بأنواعه السابقة ، لأجاب بـ"أسمع فيه ولا أشوفه" ، لأن الحكومات المتعاقبة منذ التحرير و حتى اليوم لا تسعى للاستقرار إلا ذاك الذي يضمن لها طول البقاء في السلطة ، و لتضمن هذا البقاء لا بد لها من أن تمنح نواب المجلس الذين يبحثون هم أيضاً عن الاستقرار على الكراسي "الخضر" ما يضمن لهم أيضاً طول البقاء والأكيد أن هذه المنفعة الشخصية المتبادلة بين المجلسين مبنية على المناقصات و المعاملات المقدَّمة من الحكومة فيقابلها صمت نواب الأمة عن أخطاء و تجاوزات الحكومة و هذا ما كشفته لنا استجوابات "المساومات" التي قدمها بعض النواب عندما فقدوا شئ من مصالحهم الخاصة ، ليبقى الشعب الكويتي تائهاً بين هذين المجلسين المتنافسين على الفشل و الخذلان .

إن مشاكل التعليم ومخرجاته التي لا تتناسب مع احتياج الوزارات و التي بسببها يتم تعيين المواطن عشوائياً في وظيفة لا علاقة لها بتخصصه أفقدت المواطن الاستقرار الوظيفي لأنه ينظر لهذه المهنة على إنها مؤقتة و يجب عليه أن يهرب منها عند أول فرصة تمكنه من ذلك و هذا ما يجعله غير جاد في العمل فتقل بذلك انتاجيته . و حين يرى المواطن الكويتي حكومته لا تعير الجوانب الاقتصادية "غير النفطية" مثل السياحة و الزراعة و الصناعة أي اهتمام و يرى أن انخفاض سعر برميل النفط انعكس على سياسات الحكومة فأصبحت تقشفية عليه وحده .. مع استمرار الكرم الحكومي "الحاتمي" على دول و شعوب العالم فإنه سيعلم بذلك أن الاستقرار الاقتصادي معدوم في البلد . ثم عندما يشاهد المواطن أن صاحب "الواسطة" يحصل على ابتعاث للعلاج في الخارج ، حتى لو لم يكن مريضاً ، ليتنقّل هو بين مستشفيات الحكومة الفاشلة و التي بها حالات الأخطاء الطبية أكثر من حالات العلاج فإنه سيعيش حالة نفسية مكتئبة لأن أبسط حقوق "الإنسان" و هي العلاج غير متوفرة ، و كل ذلك سببه أن الاستقرار السياسي لم يتحقق منذ سنوات ، و لنتكلم منذ التحرير ، فالمصالح الشخصية طفت على السطح السياسي في كل حالات و أوضاع الحكومة و أيضاً المجلس ، فلا الحكومة غيّرت من منهجيتها و سلوكها بعد فصل ولاية العهد عن رئاسة الوزراء ولا الصوت الواحد استطاع أن يغير من نفسيات النواب و أهدافهم الخاصة التي يرونها لا تتحقق إلا بعضوية مجلس الأمة ، بل إن الحكومة لا تزال تتشكل وفقاً لما تمليه عليها قواعد "المحاصصة" بدلاً من الكفاءة ، و نواب المجلس .. بعد أن حرمهم الصوت الواحد من تحقيق مصالحهم كجماعات ها هم اليوم يحققونها كأفراد .

حكومات فاشلة تعاقبت منذ ما يقارب ثمانية و عشرين عاماً حتى فقدنا الأمل في أن تكون لدينا حكومة قادرة على تحقيق النجاح ، و بعد تصريحات سمو الشيخ ناصر الصباح بخصوص التنمية و تنويع الموارد الاقتصادية و تطوير التعليم .. والتي بعثت في أنفسنا الأمل . نحن نتساءل .. هل أنت الشخص الذي سيعدّل الاعوجاج يا الشيخ ناصر الصباح ؟ هل أنت الشخص الذي سيوقف الفساد الذي أصبح اليوم مظهر من مظاهر المناصب القيادية ؟ كم نتمنى ذلك .

ويبقى اختيار الشخص الأكفأ لعضوية مجلس الأمة مسؤولية الشعب و التي يجب عليه أن لا يتملص منها ، فالمسؤولية منقسمة بين الحكومة و الشعب و هذا واقع الدول التي تتبع الأنظمة الديمقراطية .

والله ولي التوفيق

عبدالعزيز ابو مجداد