> برلمانيات

قوانين جلسة 24 يونيو مرفوضة حكومياً أبرزها التعيينات القيادية و«خفض الحبس» ومزايا «التحقيقات»

2018-06-21 11:12 AM

تدخل الحكومة جلسة مجلس الأمة الخاصة المقررة 24 الجاري التي وقع طلبها 13 نائباً، للتصويت على 6 قوانين بموقف رافض للمقترحات الستة ثبتته تقارير اللجان البرلمانية، بينما كان لافتاً استمرار التباين بين وزارتي الداخلية والعدل حول تعديلات قانون الإدارة العامة للتحقيقات.
ورفضت مؤسسة التأمينات تعديلات اللجنة المالية بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة بدعوى الكلفة المالية.
وبررت الحكومة رفضها التعديلات النيابية بشأن التعيين في الوظائف القيادية بجمود تقنين قواعد التعيين بقانون، فضلاً عن تحقق أهدافه على أرض الواقع فعلياً.
وانسجم رأي مجلس القضاء الأعلى مع ما انتهت إليه وزارة الداخلية برفض التعديلات النيابية على قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن خفض سنوات الحبس، بينما أكدت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية رفضها تعديلات قانون الجزاء الرامية إلى تخفيف مدة الحبس المؤبد.
وانقسمت وزارتا العدل والداخلية حول تعديلات «التحقيقات» التي تستحدث درجة مدعٍ عامٍ، وتمنح مزايا مالية لأعضاء الإدارة.
ورفضت جهات حكومية ما انتهت إليه لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة بشأن تعديل قانون المعاقين.
من جانب آخر، أعلن مصدر مطلع في لجنة الميزانيات عن دراسة في القطاع النفطي لإجراء إعادة هيكلة القطاع ماليا وإداريا.
وكشف المصدر بعد انتهاء اللجنة من اجتماعها أمس مع مؤسسة البترول، وشركة نفط الخليج عن خسائر في الشركة بسبب توقف الإنتاج في المنطقة المشتركة، لافتاً إلى أن إعادة الإنتاج تحتاج إلى ٦ أشهر من بعد صدور قرار استئنافه ليتم الإنتاج فعلياً.

عدد الزيارات : 846 زيارة

قد ترغب


ميرزا حسن: لا صحة لتوقيعي عقداً استشارياً مع «المشاريع الصغيرة»	النائب هايف يتقدم بطلب استجواب إلى وزير المالية	النتائج الرسمية للدائرة الثانية في انتخابات أمة 2020

كل التعليقات

لا توجد تعليقات علي هذا الموضوع

آخر الأخبار

إقرأ أيضا

رأيك يهمنا

أقسام الموقع