المجلس يناقش الميزانية العامة والحالة المالية للدولة المطير والمويزري يقدمان استجواباً لرئيس الوزراء

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الساعة 9:40، بعد أن أرجأها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وقال الرئيس الغانم: «بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن أختي وإخواني أعضاء مجلس الأمة نبارك للشيخ ناصر الصباح نجاح عمليته الجراحية ونتمنى له الشفاء العاجل».
وأوضح الغانم أنه: «سيتم مناقشة تقارير الميزانيات ثم تتحول الجلسة إلى السرية لمناقشة الحالة المالية للدولة ، ثم تعود الجلسة علنية لمناقشة الطلبات النيابية المقدمة بالامس وهي طلب مناقشة الاقتراح بقانون لالغاء هيئة الطرق وقانون مكافحة المخدرات ثم تخصيص ساعة لمناقشة موضوع مدينة صباح الأحمد، وبعد ذلك تنتهي الجلسة لليوم ، وستكون الجلسة الختامية البروتوكلية اليوم بدلا من الغد».
وبدأ المجلس في مناقشة بند اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية.

أرقام الميزانيات 
وقال رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد «لقد اجتمعت اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني 42 اجتماع وانجزت اللجنة خلالها 84 موضوع وقدمت 39 تقرير ، وبلغت الملاحظات على الميزانيات للجهات الحكومية اكثر من 2300 ملاحظة ومخالفة مالية سجلها ديوان المحاسبة وما يقارب 30 ألف مخالفة مالية و 4700 حالة امتناع سجلها جهاز المراقبيين الماليين، حيث لم يكن هناك جدية من الجهات الحكومية لتصويبها بشكل فعال».
وتابع عبد الصمد « لابد من تمكين الجهات الرقابية من القيام بدورها خاصة وان هناك محاولة من قبل ديوان المحاسبة لتعديل القانون الخاص بالاحالة للمحاكمات التأديبية وهذا من شأنه الحد من دور الجهات الرقابية«، قائلا «من باب التذكير لا التهديد طالما ان المخالفات كانت محل للمسائلات السياسية سابقا وربما تكون محل للمسائلات السياسية مستقبلا يجب العمل على معالجتها».
ولفت عبد الصمد إلى أن: «المصروفات بلغت 21 مليار ونصف دينار في ميزانية 2018-2019، ورغم أن ميزانية السنة المالية الجديدة زادت بنسبة 10 % عما كانت عليه قبل 40 سنة إلا أن ذلك لا يواكب التغييرات التي واكبت الميزانية مع ضرورة اعادة هيكلة وزارة المالية مع نمو الميزانية، مع الاخذ بعين الاعتبار تقارير لجنة الميزانيات التي تضمنت 343 توصية ، ونطلب منكم في دور الانعقاد المقبل عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التوصيات خاصة وانها تعالج نسبة كبيرة من الاختلالات التي تعاني منها الميزانية».
وبين عبدالصمد أن: «استمرار انخفاض النفط لمدة خمس سنوات ماضية ادى إلى وجود عجز في الميزانية ، مبينا أن هناك 14 الف مواطن لا يعملون، وما زالت اللجنة ترصد جهات تعاني من التسرب الوظيفي وجهات اخرى تعاني من التوجه الكبير للعمل بها».
وبين عبد الصمد : «أن حساب العهد ارتفع من 3.8 مليار دينار إلى 5.8 مليار دينار في الميزانية الجديدة واللجنة حتى الان لم تتسلم خطة وزارة المالية لتسوية هذا الحساب.
وتابع «نتيجة لما تم ذكره سابقا رفضت اللجنة الحساب الختامي للميزانية العامة للدولة، مع التنوية ان الميزانية الحالية تضمنت مبالغ لمعالجة جزء من حساب العهد».
وشدد على أن اللجنة ترى عدم جدية الحكومية في تعديل الهيكل الاداري للدولة.
وتوجه عبدالصمد بالشكر إلى رئيس مجلس الأمة على الدعم الذي اولاه للجنة الميزانيات وايضا لاعضاء المجلس واعضاء اللجنة والكادر الفني الاداري في اللجنة ، وايضا لوزير المالية والمسؤولين في الوزارة، خاصة وان وزير المالية ابدى تعاون في عدم احتفاظ مؤسسة البترول بارباحها وايضا في تسوية حساب العهد.

استجواب النائبان 
هذا وقدم النائبان محمد المطير وشعيب المويزري يقدمان استجواباً لرئيس مجلس الوزراءمن 4 محاور.