سوق الطيور بؤرة إهمال.. والرقابة «مذبوحة»

قضية قديمة متجددة، وإهمال يقضي إلى موت الحيوانات في ظل غياب للجهات الرقابية ذات العلاقة بسوق الطيور في منطقة الري، حيث رصد ناشطون وبشكل متكرر التعديات والأمراض التي تعانيها القطط والكلاب اضافة إلى الساحة الترابية التي تلقى بها انتظارا للموت الذي كان أكثر رحمة بهم من الإنسان.
مشاعر الرأفة التي يجب أن تحضر في نفوس الباعة ومالكي الحيوانات المعروضة للبيع غابت عنهم بعد أن قام أحدهم بإلقاء كلبين نافقين في الساحة الترابية الخلفية للسوق، وتبين أنهما نفقا متأثرين بأمراض وإصابات معينة.
ولم تحرك اصابة إحدى القطط الصغيرة في عينها وجدان أحد الباعة حيث بقيت حبيسة القفص معروضة للبيع على حالها إلى جانب أخرى ألقيت في الساحة ذاتها وهي تعاني أمراضاُ واضحة دون اكتراث من أحد.
قضية اهمال الباعة وتعديات النظافة والإهمال العام في سوق الطيور حرك مشاعر ناشطين كويتيين وأجانب معنيين بإنقاذ الحيوانات حيث فتحوا أبواب بيوتهم لاستقبال الحالات الحرجة والمريضة ونقلها إلى أطباء بيطريين وتحمل تكاليف علاجهم على حسابهم الشخصي دون أي دعم حكومي يذكر.

أجمع الناشطون أن غياب الجهات المعنية بالحيوانات وتطبيق القوانين التي تدعو إلى الحفاظ عليها ساهم في انتشار جميع أنواعها التي يمنع بيعها لما تحتويه من أمراض وفيروسات معدية من الممكن أن تنتقل للبشر لا سيما أن الأطفال الزائرين للسوق يشترونها اعتقاداً منهم أنها صالحة ونظيفة.

تطوير السوق
وفي مقابل الرصد الميداني لحالات التعدي على الحيوانات وسلبيات التعامل معها أكدت الناشطة وومثلة الفرق التطوعية المعنية بالاهتمام بالحيوانات أبرار عبدالأمير أن الفرق التطوعية تواصلت مع المعنيين في الجهات الحكومية والمسؤولين عن سوق الطيور من دون أي تفاعل.
وأشارت إلى أن الفرق لا تسعى إلى إغلاق السوق بل تطبيق القانون ووضع لوائح صارمة تحمي أرواح الحيوانات لا أكثر مقترحة التخلص من الأوبئة والفيروسات والأمراض يكون بتغيير المكان الحالي وهدمه أو حرقه.
وتأسفت على حالة التعامل السلبية مع الحيوانات المختلفة بالرغم من التطور الذي يعيشه أفراد المجتمع حيث لايزال المجتمع الكويتي يحتاج توعية كبيرة لشيء بسيط جدا متوافر لديهم وهو تفعيل الرحمة والمحافظة على حقوق الحيوانات وأبسطها العيش بأمان.

غياب القانون
وأضافت عبدالأمير أنه في حال تعرض حيوان ما إلى أذى جسدي من قبل أحد الأشخاص فلا تتم معاقبته وبالتالي ليس هناك رادع حقيقي مما ينتج عنه انعدام حقوق الحيوانات.
واستندت في حديثها إلى الوضع السلبي وغياب الرحمة في سوق الطيور لا سيما أن المكان غير مهيأ لوضع الحيوانات فيه لما فيه تكدس في الحيوانات بقفص واحد وانتشار للامراض الفيروسية كما أن أغلب الحيوانات المعروضة للبيع غير محصنة وليس لديها دفاتر من البيطري يثبت ذلك وجلها مسروق وتباع دون رقابة».
ولفتت إلى أن الكثير من الباعة تغيب عنهم الرحمة ويتعاملون مع الحيوانات بشكل وحشي حيث لا يقدمون لها الأكل والماء حتى مع ارتفاع درجات الحرارة والسبب هو عدم رغبته في تنظيف المكان، علاوة على توافر حيوانات محظور بيعها واستيرادها».

تسميم الحيوانات
أما الناشطة فَي سامي فأشارت إلى أن من أبرز سلبيات التعامل مع الحيوانات في الكويت بشكل عام التخلص منها بالسم الذي يعتبر من أسوأ طرق الموت حيث إنه يعذب الروح لمدة لا تقل عن يومين حتى الموت.
وأضافت لـ القبس أن الدخول في مجال حقوق الحيوان يزيد من حبهم والتعلق به، وتكون هناك محاولات اضافية لنشر الوعي، لافتة إلى أنه من الصعب التكهن بالحالات والاصابات وتشخيصها وطريقة التعامل معها لكن مع مرور الأيام والخبرة بدأت هناك سهولة في الطريقة المناسبة للحالات التي نعثر عليها.
وأكدت أن سوق الطيور فيها الكثير من السلبيات أبرزها «أن بعض الحيوانات تحمل فايروساً ينتقل في ما بينها مما يسبب المرض أو الموت، إلى جانب عدم توافر المعدات المناسبة للتنظيف داخل وخارج المحال والتعدي على أمهات الحيوانات بفصل أبنائها عنها بغرض البيع على الرغم من الحاجة حينها للحصول على الغذاء المناسب او التطعيم، اضافة إلى مياه الصرف الصحي المحيطة بالمكان وأوساخ وقاذورات منتشرة في ظل غياب الرقابة والمعنيين عن الأمر».

مستشفى بيطري

أكدت الناشطة أبرار عبدالأمير أن الفريق التطوعي المعني بحقوق الحيوان يعتمد بشكل كبير على المساهمات المقدمة من بعض أفراد المجتمع لمحبي الحيوانات في حين لا مكان معيناً لتقديم الرعاية اللازمة.
أما فَي سامي فذكرت أن أغلب الحيوانات التي يتم انقاذها تكون مريضة وتحتاج مستشفى خاصاً و%99 من مصروفات الرعاية الصحية من المدخول الشخصي للناشط نفسه أو من تفاعل المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت إلى توفير مستشفى بيطري حكومي على غرار المستشفى السابق، الأمر الذي يسهم في انقاذ الحيوانات بدلاً من رميها في الشوارع، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف المراكز البيطرية الخاصة.