أزمة دمج الهيكلة مع «القوى العاملة»: 16 نائبا يتضامنون

أعلن القائمون على حملة «لا للدمج» عن تضامن 16 نائباً مع قضية موظفي برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، ورفضهم خطوة الدمج مع هيئة القوى العاملة.
وقال القائمون على الحملة: إنهم اجتمعوا مع النواب مؤخراً وجرى النقاش حول مطالب موظفي «الهيكلة، وبموازاة التفاعل النيابي مع هذه القضية تقرر تأجيل الإضراب الذي أُعلن عنه قبل أيام، وذلك لإعطاء الفرصة للتحرّكات النيابية الرامية إلى إيقاف قرار الدمج».

قضايا عاجلة
على صعيد متصل، رفع 4 مديرين أُحيلوا الى التقاعد مؤخرا ضمن كادر برنامج إعادة الهيكلة قضايا إدارية مستعجلة ضمن أحد الوكلاء المساعدين في الهيئة العامة للقوى العاملة، نظرا الى قيامه بإصدار قرار انهاء اعمالهم، على الرغم من عدم قانونية الأمر وعدم صلاحيات تخوّله ذلك.
وذكرت مصادر مطلعة أن عددا من المديرين المنقولين من «الهيكلة» إلى هيئة الإعاقة بناء على قرار وزاري يواجه حاليا طعنا قضائيا من قبل مديرين عاملين في «الإعاقة»؛ لرفضهم وجود مديري الهيكلة في مناصب إدارية كان من المفترض أن يرفعوا هم عليها وفق الأقدمية.
وأشارت المصادر إلى اصدار «القوى العاملة» قرارات بإلغاء 7 إدارات من الهيكل التنظيمي الخاص ببرنامج إعادة الهيكلة وتجميد صلاحيات المديرين العاملين فيها، وسحب العهد التي لديهم تحت مسميات في ادارات أخرى في الهيئة من دون ايضاح القرار الصادر للمسؤولين في البرنامج أو حتى الإعلان عن الهيكل الجديد الذي يجب أن يصدر عن ديوان الخدمة المدنية.
ومن الإدارات الملغاة في «الهيكلة» إدارة «التخطيط وتقييم المشاريع» و«المشاريع الصغيرة» و«متابعة العمالة الوطنية» المختصة بمراقبة التزام العاملين في القطاع الخاص ووضع اختصاصتها ضمن ادارة التفتيش التابعة للهيئة والمختصة بالعمالة الوافدة إلى جانب إلغاء إدارة «الاستشارات» و«التدقيق والرقابة» اضافة إلى إدارة «الخبرات الوطنية» التي تختص بتوفير قاعدة بيانات للعاملين في القطاع الخاص والشركات التي تحتاج خبرات معيّنة من العمالة الوطنية.
من جانب اخر، وعد أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة، فوزي المجدلي، ببحث كل التطورات الأخيرة التي شهدها البرنامج، إضافة إلى استماعه إلى عدد من الشكاوى الواردة من الموظفين.
وأضاف المجدلي، خلال استقباله الموظفين، بعد أول يوم عمل، بعد انقضاء فترة إجازته، إلى ضرورة التفاؤل بشأن العمل في البرنامج، إضافة إلى تأكيده أن كل الأمور تحت السيطرة.

اعتباراً من 1 يونيو
حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة

اعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى بدء حظر تشغيل العمالة في الأماكن المكشوفة من الحادية عشرة ظهراً إلى الرابعة عصراً في الفترة الممتدة من أول يونيو حتى نهاية أغسطس المقبل.
وأشار الموسى إلى أن العمل بالقرار يخص أماكن العمل المكشوفة التي يكون فيها العمل شاقاً، وتحت ظروف مناخية قاسية يصعب بموجبها أداء العمل خلال هذه الفترة.
وحث الموسى أصحاب العمل ضرورة الالتزام بأحكام هذا القرار تفادياً لتعرضهم للمساءلة القانونية، مبينا أن ذلك يأتي تنفيذاً لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزاماً بالاتفاقيات الدولية.