نواب يحاصرون وزير الصحة

لليوم الثاني على التوالي يتلقى وزير الصحة سيل الأسئلة النيابية عما يرون من تقصير ومشاكل في وزارته، ومنها ضرورة التحقيق في وفاة الطفلة عن طريق لجنة مستقلة، وعن كميات الأدوية المنتهية الصلاحية في المستودعات الطبية، والضمان الصحي للوافدين، وكلفة العلاج بالخارج في السنوات الأربع الماضية.

العلاج بالخارج 
وقال النائب راكان النصف في سؤال لوزير الصحة كم تكلفة العلاج بالخارج للسنوات المالية الاربع السابقة منذ عام 2013 الى عام 2017 (وفق الحساب الختامي)، مع بيان توزيع الكلفة المالية للسنة المالية على علاج الجراحات العامة، والتخصصية وامراض الباطنية، وامراض الولادة وامراض الأطفال والعظام والعلاج الطبيعي بجميع أقسامه؟
واستفسر النصف كم بلغت اعداد المرضى لكل سنة مالية على حدة، وما أكثر ثلاثة أمراض ارسل المرضى بها للعلاج بالخارج منذ تولي وزير الصحة الوزارة، وكم يبلغ المخصص المالي للسنة المالية الحالية للعلاج بالخارج، وكم المصروف منه حتى تاريخ هذا السؤال؟

أدوية منتهية الصلاحية
أما النائب ثامر السويط فقال في سؤاله: نمى الى علمي وجود كميات تقدر بملايين الدنانير من الأدوية المكدسة والمنتهية الصلاحية في مخازن إدارة المستودعات الطبية، متسائلا عن قيمة الأدوية المنتهية الصلاحية لهذا العام فيها.
وأضاف: ما مبررات وأسباب انتهاء الصلاحية للأدوية، وهل أخطرت الجهات الطالبة، سواء كانت مجالس أقسام أو أقسام فنية أو الصيدليات في المستشفيات أو المراكز الصحية بوجود هذه الكميات المكدسة للعمل على صرفها قبل تاريخ انتهائها؟
وفي سؤال ثان طالب السويط الوزير بإفادته عن كلفة توقيع الوزارة عقداً للضمان الصحي للوافدين، والذي بموجبه سيكون بناء مراكز طبية ومستشفيات وتجهيزها بمعدات وأجهزة طبية في محافظات الأحمدي، والفروانية، والجهراء لتخفيف الازدحام عن المستشفيات الحكومية ودعم الرعاية الصحية بالكويت.
على صعيد آخر، شدد النائب خليل الصالح على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة في وفاة الطفلة درة الحرز لضمان شفافية وحيادية التحقيق.
كما استفسر الصالح من الوزير عن أسماء أعضاء لجنة التحقيق المشكلة، ونسخة من قرار تشكيلها، وهل تضم أعضاء من خارج الوزارة لضمان الحيادية، والمدة التي حددت للجنة لإنجاز التحقيق، وهل ستعلن الوزارة النتائج للرأي العام، وتساءل هل أسعفت الطفلة كما يجب بعد ظهور تداعيات العقار مباشرة.

طبيب هندي مزيف
وأعرب النائب سعدون العتيبي عن استيائه الشديد لما حدث لإحدى المواطنات اثناء مراجعتها لعيادة الانف والاذن والحنجرة في إحدى المستشفيات الخاصة والشهيرة، حيث كانت تعاني من مشاكل في الاذن وصداع شديد، وفوجئت عند دخولها على الطبيب المزيف قيامة بدلا من فحص الاذن بالتحسس على جسدها في مناطق حساسة، وتوجهت المواطنة الى مخفر المنطقة لتسجل قضية ضد هذا الطبيب المزيف، حيث تبين بعد استدعائه للتحقيق بانه هندي الجنسية ومن مواليد سنة 1981 ويعمل بوظيفة عامل لدى مطعم (تحفة الجليب – بمنطقة جليب الشيوخ) وتم تحويلة للنيابة العامة.
واكد حماد ان على وزير الصحة تحمل المسؤولية كاملة تجاه تلك الواقعة، وإذا كان الوزير غير قادر على إدارة وزارة الصحة فليقدم استقالته فوراً.