(كونا) – شددت دولة الكويت على الدور الأساسي للحكومات الوطنية في تحقيق الحماية الفعلية والمستدامة للأطفال، وهو دور أكدته قرارات مجلس الأمن 1612 و1882 وعلى أهمية عمل آلية الرصد والتحقيق الخاصة بالانتهاكات ضد الأطفال وفق ما نص عليه القرار 1612.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت والتي القاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في جلسة مجلس الامن حول الأطفال والنزاع المسلح.
وقال العتيبي ان هذا الدور يجب أن يكون في إطار الاعتماد على مصادر محايدة وموثوقة ذات مصداقية مع زيادة الاعتماد أيضا عند إعداد التقارير على المراقبين المستقلين التابعين للأمم المتحدة وإطلاع الدول الأعضاء على حيثيات الوقائع التي يتم رصدها.
واضاف ان «الإعراب عن غضبنا مرارا وتكرارا في ضوء هذه الفظائع ليس كافيا إذ حان الوقت لوضع حد لهذا العنف ضد الأطفال ومحاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم فجهودنا المشتركة ووحدتنا الدولية باتت مطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى لتوفير الحماية الفعلية والفعالة للأطفال وضمان حقوقهم المشروعة».
وقال العتيبي انه من الضروري الأدراك بأن إنهاء النزاع لا يعني إنهاء معاناة الأطفال وأن السلام المستدام يستوجب تطوير وتنفيذ آليات لإعادة تأهيل الأطفال المتأثرين بالنزاع وإعادة دمجهم في المجتمع.

حماية الطفل
وأضاف ان ذلك يأتي من خلال تضمين مسائل حماية الطفل منذ بداية عمليات السلام فلا سلام في ظل استمرار معاناة الأطفال من أثار النزاع النفسية والجسدية والصحية والاجتماعية.
ورحب العتيبي في هذا الإطار بتسريح عدد عشرة آلاف طفل خلال عام 2017 وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الامر الذي من شأنه تعزيز السلام المستدام ورحب أيضا بتأسيس صندوق دولي بمبادرة من الأمم المتحدة بشراكة مع البنك الدولي لإعادة تأهيل ودمج الأطفال المتأثرين من النزاع.
وأشار الى ان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تبعه من اتفاقيات دولية وقرارات خاصة بتلك الحقوق لا تفرق بين الطفل والبالغ مقتبسا ما ورد من ديباجة ميثاق الأمم المتحدة قائلا «نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».
واوضح ان «ما يشهده العالم اليوم من أزمات واضطرابات تشير بشكل مفزع إلى تزايد معاناة الأطفال إثر النزاعات المسلحة ويساورنا القلق إزاء زيادة عدد الانتهاكات ضد الأطفال بحوالي نسبة 35 في المئة مقارنة بعام 2016 خلال الفترة المشمولة بتقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاع المسلح الحالي».
واعرب عن القلق من الآثار السلبية التي تخلفها النزاعات المسلحة على الأطفال بما في ذلك تجنيد واستخدام واستغلال الأطفال والاختطاف الجماعي والعنف الجنسي ضدهم وقتلهم وتشويههم.
واكد انه ينبغي على المجتمع الدولي في هذا المضمار أن يستجيب بفعالية لمثل هذه القضايا التي تهدد السلم والأمن مع الامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبين ان أفضل وسيلة لحماية الأطفال وإنهاء الانتهاكات ضدهم هي الحيلولة دون حدوث النزاعات المسلحة وتحقيق السلام المستدام.
وأضاف انه ومنذ صدور تقرير «غراسا ماشيل» قبل أكثر من 20 عاما اعترفت الأمم المتحدة بأن أفضل وسيلة لحماية الأطفال هي منع نشوب النزاعات حيث جاءت التقارير والقرارات الأممية منذ ذلك الحين وصولا إلى القرار الذي أعتمده المجلس اليوم لتأكيد ذلك.
واكد ضرورة «اعتبار حماية الأطفال في الصراعات المسلحة جانبا هاما في أية استراتيجية شاملة لفض الصراعات وجزءا لا يتجزأ من جميع الإجراءات التي تتخذها كيانات الأمم المتحدة خاصة داخل إطار آلية الرصد والإبلاغ».
وأوضح ان هذه الالية مساندة ومكملة لأدوار الحكومات الوطنية وذلك بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ومكتب الممثلة الخاصة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في إطار الخطط الوطنية وغيرها من أشكال التعاون لتحقيق حماية الأطفال في النزاع المسلح وبدعم من قبل المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة كل في إطار ولايته.

البروتوكول الاختياري
ودعا العتيبي كافة الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق على اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال في النازعات المسلحة لتعزيز حماية الأطفال في النزاع.
وذكر ان التزامات ومبادئ باريس تدخل عامها ال 11 منذ صدورها لإنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات والجماعات المسلحة.
واكد العتيبي ان دولة الكويت تجدد ترحيبها للالتزام الطوعي بهذه المبادئ الداعية إلى إنهاء الممارسات اللاإنسانية بحق الأطفال وكذلك على أهمية الحفاظ على جميع الأدوات والآليات التي اعتمدها مجلس الأمن واستغلالها لتعزيز الإجراءات الرامية إلى التصدي للانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال.
وقال ان «الحديث عن الأطفال في النزاع المسلح وأهمية الشفافية بصددها يحتم علينا تسليط الضوء على ما يعانيه الشعب الفلسطيني الأعزل وأطفاله لأكثر من خمسة عقود تحت وطأة الاحتلال وما يتعرض له أطفال أقلية الروهينغا في ميانمار من أعمال قتل وتشويه واغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي».
وشدد العتيبي على انه «لا بد لنا كمجلس الاضطلاع بمسؤولياتنا واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التقيد بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك لضمان الأمن وحرية التنقل دون اضطهاد على أسس دينية أو عرقية وضرورة تعزيز آليات المساءلة بحق جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة ضد هؤلاء الأطفال».