1350 مواطناً دون 19 عاماً في مهن ووظائف مختلفة

أظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإحصاء ارتفاع أعداد الكويتيين العاملين بوظائف مختلفة في القطاعين الحكومي والخاص ضمن الفئة العمرية 15 – 19 عاما إلى 1350 مواطناً.
وأقرت الهيئة العامة للقوى العاملة في مايو الماضي خطوة تنظيمية لتشغيل الأحداث في بعض المهن استنادا إلى قانون العمل الصادر في عام 2010، والذي سمح بتشغيل من هم في سن 15 وحتى 17 عاما وفق عقد عمل مدته عام واحد قابل للتجديد.

كشف طبي
وشمل القرار الجديد السماح بتشغيل الأحداث بشرط الحصول المسبق على اذن الهيئة وولي أمر الحدث إلى جانب توقيع الكشف الطبي مع مراعاة تحرير كشف بأسمائهم وأعمارهم وتاريخ الاستخدام ونوع العمل الذي يقومون به وكشف طبي دوري لحالتهم.
ومنعت الهيئة تشغيل الأحداث في 24 مهنة مختلفة منها «الدهان بالدوكو ومصانع الإسمنت والإسفلت والاسبست والكلور والصودا والعمل بالاشعاعات المؤينة والمسالخ والمدابغ والتبريد والثلج والخراطة والحدادة وتداول المبيدات الحشرية وتشغيل وصيانة المجاري والعمل امام افران صهر وسبك المعادن وتداول المفرقعات والأعمال المتعلقة بها.
كما منعتهم من العمل في مراقبة الماكينات وتعبئة اسطوانات الغاز المضغوطة وصناعة السماد العضوي أو الأعمال التي تستدعي حمل الأثقال او جرها او دفعها والتي تستدعي تداول او استخدام الرصاص وغيرها من المواد الخطرة وغيرها».
وحظرت كذلك تشغيلهم في مسابقات الهجن أو ما يشابهها التي تنظمها أو تشرف عليها الهيئة العامة للشباب والرياضة او أعمال استخراج البترول والغاز الطبيعي وصناعة وتكرير البترول ومصانع البتروكيماويات.
توزيعات الوظائف
وبينت الإحصائيات أن إجمالي الفئات العمرية بين 15 – 19 عاما بلغ 133 الفا و439 مواطنا يقابلهم 112 ألفا و181 مقيما، وهم مشمولون بقرار الأحداث.
وتابعت: أن هناك 1248 مواطنا مسجلون ضمن عقود حكومية من الفئة ذاتها بإجمالي 378 يقابلهم 749 في القطاع الخاص ارتفعت في بحسب احصائيات يونيو الماضي لتصل إلى 1350 عاملا منهم 239 اناث.
وعن المهن التي تشغلها الفئة العمرية تبين أن 455 شخصا منهم يشغل وظائف خاصة بالإدارة العامة والدفاع والضمان الإجتماعي الإجباري و389 في مجال الانشاءات، في حين تباينت اعدادهم المسجلة وفق الأنشطة الاقتصادية بين الصناعات التحويلية بعدد 60 موظفا و219 في تجارة الجملة واصلاح المركبات والسلع الشخصية والمنزلية و17 في التعليم و24 في الفنادق والمطاعم و19 في النقل والتخزين والاتصالات.

قانون العمل
وبلغ إجمالي عدد الموظفين في الانشطة العقارية والايجارية وخدمات الاعمال 73 موظفا و5 في الصحة و30 في خدمات المجتمع و5 في الأسر التي تعين افراد لأداء اعمال منزلية و29 غير مبين.
قانون منظم
في المقابل، بينت مواد قانون العمل الصادر في 2010 بشأن الأحداث أن الفئة العمرية المحددة لا تدخل في الأعمال إلا بغرض التدريب المهني والوسائل والبرامج النظرية والعملية التي تهيئ فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم وصقل قدراتهم وكفاءتهم الانتاجية واعدادهم لمهنة معينة.

مكافأة الحدث
ومنع القانون تحديد مكافأة الحدث على أساس الإنتاج أو القطعة بحيث تكون محددة وفق المراحل التعليمية المخصصة له حتى تصل إلى الحد الادنى المقرر لأجر العمل المماثل للعمالة الموجودين في جهة العمل.
واشترط القانون ساعات العمل للأحداث بأن تكون 6 ساعات يوميا شرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة إلى جانب حظر تشغيلهم ساعات اضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية أو بعد الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا.