البنك المركزي ومهزلة الفواتير ... يكتب / عبدالعزيز ابو مجداد

     التطوير، الإصلاح، التنمية، كلمات تُعتبر في بعض الدول مبادئ وقيم يلتزم بها الجميع، وفي دول أُخرى تُعتبر شعارات زائفة يرددها الجميع وأعتقد أننا في الكويت ننتمي للفئة الثانية "فئة الشعارات الزائفة". ولا أقصد الشعوب بكلمة الجميع بل أقصد القياديين والمسؤولين الذين اقترنت اسماؤهم بكلمة الفساد وأصبحنا لا نسمع خبر عن الفساد إلا وسمعنا اسم أحدهم به .. فسحقاً للفاسدين.

     من المفترض بل ومن البديهي أن تكون إجراءات التطوير والتنمية والإصلاح التي تتخذها الحكومة في بلدٍ ما إجراءات فعلية وهادفة لا شكلية وفارغة من مضمونها، لكن مع حكومتنا الفاشلة جداً جداً الوضع مختلف، فهي تتخذ هذه الإجراءات بهدف إسكات الألسن الناقدة ليبقى أداءها الفاشل غارقاً بفشله، أو ربما تقوم باتخاذ بعض الإجراءات التي لا يكون لها انعكاسات إيجابية إلّا على فئة معينة مثل فئة التجار، أما المواطن المسكين فهو لا يأخذ إلّا الكلام وأحياناً يُحرم منه أيضاً. ومن هذه الإجراءات الشكلية والغبية في نفس الوقت هو الإجراء الذي قام به البنك المركزي مدعياً خوفه واهتمامه بمصلحة المواطن والحقيقة إن هذا الإجراء هو باب تم فتحه لشركات المقاولات ليستفيدوا من المواطن حتى وهو "مديون".

     ما جرى مع أحد الأصدقاء عندما رافقته لأحد البنوك طالباً "جدولة" قرضه هو أن موظف البنك وبعد أن عمل حساباته مستخدماً كمبيوتره وآلته الحاسبه التفت لصديقي وقال له عليك إحضار فاتورة تفيد بأنك صرفت قرضك الأول والذي تريد جدولته بأغراض البناء والترميم حتى تتم الموافقة على قرضك الجديد فقال له صديقي "بلا فاتورة بلا بطيخ" فضحك الموظف وقال له "صدقني ماراح تمشي معاملتك إلا بفاتورة" لأن هذا الشرط مفروض من البنك المركزي ومعاملتك لن تُنجز إلا بهذه الفاتورة فسأله صديقي عن وجود شركة تعطيه الفاتورة دون أن يتعامل معها فقال الموظف "لا تحاتي" فشركات المقاولات يبيعون هذه الفواتير بـ50 دينار وهذا بالضبط ما يريده البنك المركزي "فاتورة وخلاص" والبنك المركزي يعلم أن الموضوع يسير بهذا الشكل الصوري وأن هذه الفواتير هي فواتير لتعاقدات وهمية. حينا بدأت بالتفكير، وأدركت أن هذا البنك كبقية الجهات الحكومية لا يهمه مصلحة المواطن وأن هذا الإجراء الشكلي لا يهدف لمصلحته بل يهدف لخدمة شركات المقاولات وفي نفس الوقت يخلي مسؤولية الحكومة من أي مساءلة. ولا أملك هنا إلا أن أتوجه بثلاثة أسئلة للحكومة والمجلس والشعب :

إلى متى هذا الاسلوب السخيف يا حكومة ؟

وإلى متى وجودك وعدمه واحد يا مجلس المناديب ؟

وإلى متى وأنت تصوت للمرشح الذي يكتفي بإنجاز معاملتك يا مواطن ؟ إن مثل هذه الاجراءات تؤمّن مستقبل الحكومة وتقيها شر المحاسبة وفي نفس الوقت تضع المواطن في دائرة الخطر والضياع وتحمّله المسؤولية منفرداً في حال وقعت المشكلة مع البنك أو مع إحدى شركات المقاولة "بائعة الفواتير"، فمتى تجيب الحكومة على السؤال ومتى يكون لنواب المجلس قيمة ومتى يقوم المواطن بمسؤولية اختيار من يمثله في البرلمان ؟  

والله ولي التوفيق

 عبدالعزيز ابو مجداد